أحداث خلدة هي حلقة من مسلسل التوترات الأمنية المتنقلة بين المناطق اللبنانية، والتي أطلت برأسها فجأة، من بلدة كفتون في الكورة، وسقط فيها ثلاث ضحايا بريئة، وإمتدت إلى مخيم البداوي، ومنه إلى عكار، ومساء أمس حطت في مدخل بيروت الجنوبي، ذات التداخل السياسي والحزبي والمذهبي المتعدد، والشديد الحساسية والتعقيد.

 إثر إستقالة الحكومة، وصدور حكم المحكمة الدولية بقضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كثرت الأحاديث عن توقع حصول أحداث أمنية، في إطار سعي بعض أطراف السلطة وأجهزتها للإلتفاف على غضبة المواطنين من غياب الدولة وعجز السلطة عن بلسمة جراح المتضررين، وتوفير المساعدات الفورية اللازمة للمناطق المنكوبة بعد إنفجار المرفأ الرهيب.

 إذا صحت مثل تلك التكهنات حول هروب السلطة إلى الإمام، تكون المنظومة الحاكمة قد إرتكبت جرائم جديدة لا تُغتفر بحق الوطن والشعب، يتوجب التصدي لها بمزيد من الوعي، والكثير من الحرص على إطفاء نار الفتنة ومنعها من الإنتشار في الهشيم الوطني، وقطع الطريق على اللاعبين بالنار، قبل أن يحرقوا البلد، لإخفاء جرائمهم في السرقات والفساد.

 المأساة المحزنة فعلاً، أن لعبة شد العصب، وتحريك العصبيات الجاهلية، جاهزة دائماً للإستخدام السياسي الرخيص، عند أول مفترق مفصلي، تشعر بمخاطره بعض الأطراف السياسية.

 خطورة ما جرى أمس في خلدة، أنه يتجاوز الأجواء المفتعلة التي رافقت جريمة كفتون، وروّجت لعودة الخلايا الإرهابية الداعشية، لأن الإشتباكات كانت بين مكونين لبنانيين، متعايشين في منطقة واحدة، ومتجاورين في حي واحد، ويعملان في مؤسسات تجارية واحدة، وبالتالي فإن أي شرخ يحصل في علاقات الطرفين من شأنه أن يتحول إلى مجموعة مواجهات تتجاوز حدود الإشتباك الجغرافية، وتعم مختلف المناطق الديموغرافية المشابهة، مما قد يُعرض البلد كله إلى السقوط في جولة إقتتال فتنوي داخلي جديد.

 من يحرق البلد ليُشعِل سيجارته على الطريقة النيرونية، حتى يحقق أحلامه في التسلط والهيمنة على ركام الوطن؟