تتركز الأنظار على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان الثلاثاء المقبل، وما إذا كان يحمل معه مبادرة سياسية تنهي الفراغ الحكومي وتفتح الباب أمام المساعدات الدولية التي يحتاج اليها لبنان بشدة لفرملة الانهيار المالي، خصوصاً بعدما سُدّت كل أبواب الحلول المحلية، ولم يعد من رهان سوى على المبادرة الفرنسية لكسر حلقة الفراغ ودوامة الأزمة المالية والاقتصادية.

ولكن أمام المبادرة الفرنسية مطبّات كثيرة لا يمكن الاستهانة بها، وفي طليعتها تشكيل حكومة مستقلة عن القوى السياسية، والتزامها بسلة إصلاحية، والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة تحوّلت مطلباً دولياً، وتشكّل هذه البنود نقاطاً خلافية لا يمكن الاستهانة بها في ظل إصرار فريق السلطة على حكومة تكنوسياسية وفي أفضل الحالات حكومة نسخ طبق الأصل عن الحكومة المستقيلة. وبالتالي، لن يقبل هذا الفريق بحكومة لا تأثير له عليها، كذلك يريد الاشتراط على طبيعة الإصلاحات، وإلّا كان أفسح في المجال أمام حكومة الرئيس حسان دياب لإجراء الإصلاحات المطلوبة، فيما تقصير ولاية مجلس النواب غير مطروح نهائيّاً لدى هذا الفريق.

وسأل المراقبون هل سيتمكن ماكرون من تجاوز هذه المطبات خصوصاً مع إعلان وزير خارجيته جان إيف لو دريان أنّ «لبنان يواجه خطر زوال الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعيّن عليها تشكيل حكومة جديدة سريعاً لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد»؟ وهل انّ هذا التحذير الفرنسي المخيف بالحديث للمرة الأولى عن «اختفاء» الدولة وزوالها هدفه تمهيد الأرضية لتنازلات سياسية تشقّ طريق المبادرة الفرنسية؟ وهل انّ زيارة ماكرون بهذا المعنى هي الفرصة الأخيرة قبل اختفاء الدولة؟

هذا وأشارت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" إلى أنّ "الآمال معقودة على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأنها زيارة تاريخية تحصل في لحظة حرجة وحساسة جداً، ولكن لا مؤشرات حتى اللحظة الى انّ طريق الرئيس الفرنسي ستكون سالكة ومعبّدة، في ظل تَشدد دولي عبّر عنه لودريان بالقول انّ "المجتمع الدولي لن يوقع شيكاً على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. إنّ عليها تنفيذ الإصلاحات سريعاً". وبالتالي على السلطة أن تدرك انها أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات فورية، وإمّا استمرار حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي سيغسل يديه من لبنان.