ووفق ما صدر عن "الإليزيه"، أمس، فإن ماكرون، الذي زار لبنان غداة انفجار 4 آب الحالي، سيصل إلى بيروت مساء الاثنين المقبل ليُشارك صباح الثلاثاء في احتفالية المئوية الأولى لإعلان "لبنان الكبير"، ثم يجري محادثات مع المسؤولين والسياسيين. 


وستتركز مُحادثاته على مسألتين رئيسيتين:
- إعادة إعمار ما دمّره الانفجار الكبير.
- الوضع السياسي، خصوصاً الدفع باتجاه تشكيل "حكومة إنقاذ".
هذا وأرسل ماكرون خارطة الطريق الى السياسيين اللبنانيين، وتضمنت "ورقة الأفكار" التي سلّمها السفير الفرنسي إلى بيروت، "إجراءات تفصيلية، طالما طــالــب المانحون الأجانب بكـثير منـها". 


وشملت الورقة، "إجراء تدقيق للبنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخـابات تشريعية مبكرة في غضون عام". 


وتقول الورقة الفرنسية، بحسب وكالة "رويترز ان "الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة سريعاً لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه أن يُغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يُعاني منها". وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجـلة، وهي "المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة كوفيد-19 وإعادة الإعمار بعد انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت، والإصلاحات السـياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية". 


هذا وحاولت "رويترز"التأكد من صحة الورقة الفرنسية فلم يردّ مكتب الرئيس ماكرون، كذلك امتنع مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق. 


تصريح خطير لوزير الخارجية الفرنسي لودريان 
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايـف لودريان أن المطلوب في لبنان هو تشكيل حكومة في أسرع وقت لأن الدولة ستسير الى الانهيار. 


وقال لودريان أن الرئيس الفرنسي لن يقبل ألا يتحرّك السياسيون والمسؤولون فيما الوضع خطر جدّاً في لبنان. 


واعتبر المراقبون في باريس أن كلام لودريان أن الدولة سائرة الى الانهيار، هو أخطر كلام يقوله مسؤول فرنسي رفيع المستوى. 


عون: لا مُتورّطين من عائلتي بالفساد
وفي حديث لمجلة "باري ماتش" الفرنسيّة، أكّد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، أنّ "الطبقة السياسيّة في لبنان تحمي الفاسدين لأنّها تستفيد من ذلك بطريقة مباشرة". 


وتابع عون: "لستُ نادماً قطعياً كوني رئيساً، البعض كان يتمنى الاّ اكون في هذه الفترة الصعبة والدقيقة، والبعض الآخر يقول انّ وجــودي في هــذا الظرف أفضل بكثير للبنان لأنهم يثــقون بـي وبتصميمي على العمل لإنقاذ البلد، انا ما تهّربتُ يوماً من المسؤولية بل اتحمّلها حتى النهاية". 


وشدّد على أنّ "الخطوة الأساسيّة الأولى في مواجهة الفساد بدأت عبر التدقيق الجنائي الذي سيشمل مصرف لبنان والإدارات الرسميّة"، مشيراً الى "أنّ الرسالة الفرنسيّة والدوليّة كانت واضحة لا مساعدات من دون إصلاحات" ولا مشكلة لدينا مع هذا الأمر". 


وردّاً على سؤال عمّا إذا كان سيُوقف أحد أفراد عائلته إذا ثبُت تورّطه في الفساد، قال عون: "ما من أحدٍ من أفراد عائلتي مُتورّط في الفساد، وفي حال كانت هناك شكوك معاكسة سأتصرّف معهم كما أتصرّف مع الآخرين". 


ولفت عون الى أنّه "يتفهّم غضب المتضرّرين من انفجار المرفأ ومن يُطالب منهم باستقالتي"، ووعدهم "بأنّ التحقيق سيكون شفّافاً لمحاسبة المسؤولين، كما وعدهم بالعمل على تعويض المتضرّرين وإعادة إعمار المرفأ والممتلكات العامّة والخاصّة". 


ودافع عون عن حزب الله، مؤكّداً أنّه "ليس الوحيد الذي شارك في الحرب في سوريا التي شاركت فيها أيضاً دولٌ عدّة، وأصبحت أيضاً جزءاً من النزاع هناك". 


أضاف رئيس الجمهورية إنّ "حزب الله يخضع للقوانين اللبنانيّة، نافياً أن يكون اعتدى مناصروه على المتظاهرين في بيروت". 


وفي الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، قال عون: "أريد لبلدي، أن يستعيد عافيته وينهض من الأزمات المتلاحقة التي أصابته خلال الأعوام الماضية، من دون ان ننسى الأزمات الإقليمية، سأعمل حتى انتهاء ولايتي على تصحيح الأخطاء، خصوصاً ما أدى الى وقوع لبنان بأزمة اقتصادية خانقة". 


بري يلقي كلمة هامة الاثنين بذكرى تغييب الامام موسى الصدر
هذا وبمناسبة تغييب الامام موسى الصدر، يلقي رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة مُتلفزة يوم الاثنين القادم ، حيث سيقول بري كلاماً هاماً هو كإانذار لكلّ الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة بأن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل وأن الوقت ليس زمان الاحتفاظ بالمكتسبات غير آبهين بعذابات اللبنانيين وما يُصيبهم من ألم، لان الازمات التي تعصف بلبنان كبيرة والوقت هو زمن التضامن الوطني. 


الحريري لن يُسمّي مرشّحاً قبل تحديد الاستشارات 
من جهته، فإن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قرّر عدم تسمية مرشّح له لموقع رئــاســـة الحكومة قبل تحديد الاستشارات، مع العلم، أن ماكرون بالاتفاق مع واشنطن والسعودية يريد أن يعود سعد الحريري الى رئاسـة الحــكومة. 


ويلتقي هذا الموقف مع موقف الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله. لكن الحريري أخذ موقفاً مبدئيّاً وهو أن التكليف يجب أن يسبق التأليف، وأن على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحديد موعد الاستشارات. 


وما دام أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يُحدّد موعد الاستشارات، فالحريري لن يُسمّي مُرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة. 


وهنا، لا بدّ من الإشارة الى أن دار الفتوى ألغت اجتماعاً كانت ستدعو اليه لاعلان أن الدستور ينص على تعيين موعد للاستشارات سريعاً، من دون عقد اجتماعات مُسبقة قبل تحديد موعد الاستشارات، وهو ما يفعله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر تأخيره لدعوته للاستشارات، وارسال موفدين للاجتماع ببري أو بالحريري لمعرفة شكل الحكومة المقبلة.