"بعد انفجار 4 آب الأليم، عاد مرفأ بيروت يستقبل الصادرات الصناعية، ٩٠ في المئة منها عَبَرت المرفأ إلى مختلف دول العالم"... بُشرى أطلقها نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش قبيل مرور شهر على الفاجعة التي ضربت البشر والحجر من دون أن ترحم الاقتصاد بكل مكوّناته ولا سيما الصناعة.

وأوضح بكداش لـ"المركزية"، أن "استعادة عملية التصدير جاءت بفعل تدابير اتخذها الجيش اللبناني وإدارة المرفأ حيث أصبح هناك مساحات خالية من الحطام الذي سبّبه الانفجار، وأن السرعة في العمل أدّت إلى التعجيل في عمليات التصدير إلى الخارج" .

ونفى أن "تكون المنتجات الصناعية تصدَّر براً عبر الحدود اللبنانية - السورية بسبب ارتفاع الأكلاف وزيادة الرسوم على البضائع المصدَّرة أو العابرة "ترانزيت" الى الدول العربية".

ولم يغفل الإشارة إلى "تراجع معدّل الصادرات اللبنانية بسبب عدم قدرة الصناعي على استيراد المواد الأوّلية"، مؤكداً أنه "لغاية الآن لم نرَ شيئاً من الوعود التي قُطِعت في الفترة الأخيرة لدعم الصناعيين والإنتاج الصناعي، من دون أن ننسى تأثير وباء "كورونا" على الحركة التجارية في العالم، ما انعكس سلباً على تصدير الإنتاج".

واستغرب بكداش "عدم الاهتمام الرسمي بهذا القطاع، على رغم الوعود بمليون مشروع لدعم الصناعة، فلم يُبصر أي منها النور.

وختاماً ذكّر بكداش بأن "القطاع الصناعي هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وعندما تتأمّن متطلبات الصناعة عندها يمكننا التأكيد أن الاقتصاد الوطني سينهض من جديد وتعود العجلة الاقتصادية إلى الدوران".