فيما أكد قصر «الإليزيه» حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت في مئوية إعلان دولة لبنان الكبير، جرى تداول معلومات عن تطورات إيجابية في ما يتعلّق بتأليف الحكومة، بالإمكان أن تترجم قبل الزيارة

أجواء التوتر التي سادت أول من أمس الحدود الجنوبية، عكست مرة جديدة حالة الترقب التي يعيشها العدو الصهيوني، مُنتظراً ردّ المُقاومة على استشهاد أحد عناصرها في سوريا، الشهيد علي محسن. الحادث الأمني الذي زعم العدو حدوثه ودفعه إلى إطلاق عشرات القنابل المضيئة قبالة قرى ميس الجبل وحولا وعيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وأخرى حارقة في محيط تلال كفرشوبا ومرتفعات مزارع شبعا، ظلّ «وهماً» تناقله إعلام العدو وسوّق له المسؤولون الإسرائيليون بهدف توجيه رسالة تحذيرية لحزب الله من القيام بأي عمل أمني. وفيما لم يصدر أي بيان عن الحزب يؤكد الرواية أو ينفيها، اكتفى الأمين العام السيد حسن نصر الله أمس باعتبار «الثوران الاسرائيلي أمر مهم وحساس». وكجزء من الحرب النفسية لم يُقدم السيد نصر الله أي موقف أو معلومة قائلاً «لن أُعلّق الآن على ما حصل، وسأعلّق عليه لاحقاً في سياقه الطبيعي والآتي».

في الشأن الحكومي، وبعد إعلان الرئيس سعد الحريري سحب اسمه من قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة، لم يظهر، في العلن، أي تقدّم على صعيد المشاورات، لأن المعنيين بالتأليف «أبطأوا محركاتهم». لكن خلف الأبواب المغلقة «تطورات إيجابية قد تظهر قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان» يوم الثلاثاء المُقبل، تقول مصادِر بارزة مطلعة على أجواء التواصل بين الداخِل والخارج، وسطَ إشارات تتحدث عن استشارات نيابية قريبة أو تفاهم أوّلي على اسم غير الرئيس الحريري. فمن هو؟

تُحاط هذه المعلومات بالكتمان إلى حين نضوج المحاولة. وفي هذا الصدد تقول مصادِر ٨ آذار أن هذا الفريق أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما الذهاب إلى حكومة تضم مكوناته، أي حكومة اللون الواحد وتكرار تجربة الرئيس حسان دياب، وإعطاء ذريعة للخصوم لاتهامها بأنها حكومة حزب الله لمحاصرتها من الخارج، وإما الذهاب إلى حكومة تراعي مقتضيات المرحلة الحالية وتلاقي مطالب الخارج لجهة تحقيق الإصلاحات البنيوية للحصول على المساعدات. والأهم أن تراعي التوازنات الداخلية، بحيث يكون رئيسها الحريري لأنه الأكثر تمثيلاً في الساحة السنية أو شخص آخر يسمّيه الحريري ويكون مقبولاً عندَ الآخرين. وتقول المصادر إن «أسهل خيار يُمكن الذهاب إليه اليوم هو تكرار تجربة الحكومة الماضية، لكنها ليسَت حلاً ولا خياراً مطروحاً حتى»، لكن كل الاتصالات التي تجري بعيداً عن الأنظار تنطلِق من الخيار الثاني، وهو خيار مدعوم دولياً، أقله من قبل فرنسا التي تحاول أن تلعَب دوراً «تسووياً»، بعدَ أن اقتنعت بأن بعض طروحاتها التي تقّدمت بها أخيراً لا يمُر، خاصة في ما يتعلق بتأليف حكومة حيادية وتكليف نواف سلام بترؤسها، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وفي المعلومات، أعادت باريس حالياً إحياء المبادرة الأولى التي حملها ماكرون في زيارته الأخيرة بعدَ انفجار مرفأ بيروت، وقوامها تأليف حكومة وحدة وطنية، فيما يجري العمل على تفاهم حول الاسم البديل للحريري، ويبدو أن إعلانه لن يكون بعيداً، في ظل الحديث عن الدعوة إلى استشارات نيابية قبلَ عودة ماكرون.

مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن الجهد منصبّ حالياً على أن يكون رئيس الحكومة المقبلة قد سُمّي قبل وصول ماكرون، مشيرة الى أن هذا الأمر «يمكن أن يتحقق بقوة» في الأيام الأربعة المتبقية قبل الزيارة. وأضافت ان العمل جار على ورقة إصلاحات باتت «شبه جاهزة»، وتتضمن معظم بنود «الورقة الفرنسية» وأموراً أخرى، لملاقاة الرئيس الفرنسي بها من أجل انتزاع التزام دولي يتلاقى مع الالتزام المحلي ببرنامج إصلاحات وخطة لتنفيذه وحكومة تتولى التنفيذ. المصادر أشارت الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل الى جانب الاتصالات المفتوحة مع جميع الأطراف على ملاقاة زيارة ماكرون بخطة جامعة تحظى بموافقة مختلف الأطراف السياسيين، مشيرة الى احتمال أن يطرح عون «مبادرة ما» تتزامن وزيارة الرئيس الفرنسي أيضاً، فيما أكدت مصادر في التيار الوطني الحر «أننا منفتحون على الجميع للتوصل الى حل، وقد بدأنا التواصل مع مختلف الأطراف، وتخطّينا كل الخلافات الشخصية والسياسية من أجل الاستفادة من الجهد الدولي الحالي للوصول الى حلول».

السيد نصر الله: «ما حصل في الجنوب مهم وحسّاس لكن لن أعلّق عليه الآن»

في الإطار، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء تكريمي لسفير جمهورية روسيا الاتحادية الكسندر زاسبكين، «حرص حزب الله على تكليف رئيس حكومة وتأليفها بما يتناسب مع أوسع تأييد للقوى السياسية النيابية، لتتمكن من العمل معاً لإنقاذ البلد الذي يحتاج الى سواعد أبنائه كلها».

على صعيد آخر، يُنتظر أن يُصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً يفرض بموجبه على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بالدولار، بحسب السعر الذي تحدّده «المنصة» التي سبق أن أطلقها. ويبلغ هذا السعر حالياً نحو 4000 ليرة لكل دولار. وفيما لمّحت مصادر مصرفية إلى إمكان أن ينص التعميم على أن تدفع المؤسسات والشركات قروضها بالدولار، نفت مصادر أخرى ذلك، مؤكدة أن التسديد سيتم بالليرة، لكن وفق سعر المنصة. لكن المؤكد أن ينص التعميم على وجوب أن يسدّد المقترضون الموجودون خارج لبنان سندات قروضهم بالدولار، فيما ستبقى قروض الأفراد الذين يعيشون في لبنان تُسدّد بالليرة، وعلى السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة. خطوة سلامة الجديدة تفتح باباً جديداً لتحرير سعر صرف الليرة، مع إصرار سلامة على الإبقاء على سعر 1515 ليرة لكل دولار في التعاملات بين المصارف ومصرف لبنان، لنحو 6 أشهر. وفي حال إلغاء «الدعم» المخصص لاستيراد الوقود والقمح والدواء، سيكون سعر الصرف قد تحرر تماماً، في انتظار إلغاء سعر الـ1515 تماماً في الفصل الأول من العام المقبل.