لا يزال التحقيق في جريمة تفجير المرفأ يسير ببطء شديد، على الرغم من أنّ المحقق العدلي فادي صوّان يجري استجوابات يومية لعدد من الموقوفين. وعلمت «الأخبار» أنّ القاضي صوّان استمع إلى إفادة خمسة عشر موقوفاً، من أصل ٢٥ شخصاً مدّعى عليهم خلال أحد عشر يوماً على تسلمه ملف التحقيق. ورغم أن القاضي صوان افتتح جلسات الاستجواب بالتحقيق مع المسؤولين الرئيسيين عن المرفأ (المدير الحالي والسابق للجمارك ورئيس هيئة استثمار المرفأ)، إلا أنه يبدو مستغرباً أنّه لم يحدد بعد جلسة الاستماع إلى وزراء الأشغال والعدل والمالية التي أُرجِئت إلى أجلٍ غير مسمّى مع توليه الملف. كذلك لم يقم المحقق العدلي باستدعاء أي من المسؤولين الأمنيين بعد.

بالتزامن مع التحقيقات التي يجريها صوان، تتابع الشرطة العسكرية وفرع المعلومات والمباحث المركزية إجراء تحقيقات موازية. وفيما يتولى المحققون في هذه الأجهزة الاستماع إلى إفادات عدد كبير من الشهود والمشتبه فيهم، علمت «الأخبار» أنّ محققين من فرع المعلومات انتقلوا إلى تركيا للاستماع إلى إفادة محمد ح. الذي تبيّن أنّه الوسيط الذي كُلِّفَ من قبل شركة spectrum بإحضار سفينة لنقل آليات المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد، المستخدمة في البحث عن النفط، بحراً إلى الأردن، على اعتبار أن الأحداث في سوريا (عام ٢٠١٣) كانت في أوجها، ما يحول دون نقلها براً. أما الغاية من الاستماع إلى إفادته، بحسب المصادر، فتتعلق بسؤالين أساسيين: الأول سبب اختياره سفينة «روسوس» التي كانت محملة بنيترات الأمونيوم، وكانت متجهة من جورجيا إلى الموزمبيق؛ والسبب الثاني التثبّت من هوية من كلّفه. وعلمت «الأخبار» أنّ المباحث المركزية استمعت إلى إفادة مخلّص بحري في اليومين الماضيين، كان على تواصل مع محمد ح.

السلطات القبرصية زوّدت القضاء اللبناني بنسخة عن التحقيق الذي أجرته مع مالك السفينة

أما عن سبب اختيار الأخير سفينة روسوس دون غيرها، فكشفت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أنّ الوسيط عرَض على مخلّص جمركي لبناني وعلى شخص أردني، من خلال موقع إلكتروني خاص، عدة سُفن يمكنها الرسوّ في مرفأ بيروت في التوقيت المناسب لشحن الآليات من لبنان إلى الأردن. وتم اختيار «روسوس» على اعتبار أن عرضها لنقل الآليات كان الأرخص من بين باقي السفن. لكن لم يتم التثبت بالتحديد بشأن من اختار روسوس، لجهة إن كانت شركة spectrum أو المخلّص الجمركي.

وبالنسبة إلى التحقيق مع مالك السفينة الروسي إيغور غريشيشكن في قبرص، فكشفت مصادر أمنية أنّ السلطات القبرصية طلبت من السلطات اللبنانية مراسلتها بالطرق الديبلوماسية، للسماح للمحققين اللبنانيين بالدخول إلى قبرص للاستماع إلى مالك السفينة. وعلمت «الأخبار» أن السلطات القبرصية أصرّت على معرفة الصفة التي سيُستمع فيها إلى إيغور، طالبة تحديد إذا ما كان مدّعى عليه أو شاهداً، فردّت الجهات اللبنانية بالقول إنه سيُستمع إليه كشاهد في القضية. تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات القبرصية زوّدت القضاء اللبناني بنسخة عن التحقيق الذي أجرته مع مالك السفينة، إلا أن لدى المحققين اللبنانيين المزيد من الأسئلة لطرحها عليه.