وتشير هذه الاوساط الى ان الاجواء كانت جامدة ولم تكن بهذا السوء امس الاول، وكان ‏هناك مساع يقودها اللواء عباس ابراهيم بين مختلف المقار الحزبية والسياسية ‏والرئاسية والدينية لتبديد العقبات امام تسمية الحريري رغم وجود اجواء سلبية داخلية ‏وخارجية.‏ 


ومن هنا وبعد عزوف الحريري، اختلطت الاوراق مجددا وعادت الامور الى نقطة ‏الصفر، ها هو لبنان اليوم الغارق في ازمته المالية والمتضرر من انفجار مهول في ‏مرفأ بيروت، امام جولة جديدة من المشاورات لاختيار اسم بديل وتأمين التوافق حوله. ‏هذا واشارت اوساط سياسية ان الوزير وليد جنبلاط لم يرد ترشيح سعد الحريري ‏لرئاسة الوزراء ليس من باب الخصومة السياسية بل من باب الحرص على حد قول ‏هذه الاوساط. بيد ان جنبلاط قال لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري ان عدم ‏عودته لرئاسة الحكومة في ظل وجود هذا العهد سيصب في مصلحته لان العهد ‏والوزير جبران باسيل سيعرقلان كل خطوة سيقوم بها الحريري في مجلس الوزراء ‏وبالتالي لن يتمكن الحريري من تحقيق مبتغاه وتطبيق مشروعه الاقتصادي للبلاد.‏ 


من جهة اخرى، التأخير في تشكيل الحكومة قد يؤدي الى اجهاض مبادرة الرئيس ‏الفرنسي ايمانيول ماكرون الذي دعا الى حكومة وحوار وطني داخلي وإصلاحات ‏اساسية حيث رأت اوساط ديبلوماسية ان المماطلة في تأليف حكومة فعالة لهذه المرحلة ‏الدقيقة والصعبة سترسل اشارات سلبية لفرنسا وللمجتمع الدولي الذي انفتح على لبنان ‏بشكل تدريجي بعد حصول انفجار مرفأ بيروت.‏ 


فهل تضيع السلطة مجددا الدعم الدولي؟ وهل تضع نفسها امام مواجهة المجتمع الدولي، ‏وبخاصة فرنسا التي اوضحت انه سيكون هناك عواقب اذا استمرت الدولة اللبنانية في ‏اتباع النهج نفسه؟ 


صحيح ان الجوهر في المشاورات السياسية ليس فقط تشكيل حكومة كيفما كان، انما ‏التوصل لحكومة منتجة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الاقتصادية والمالية ‏الصعبة. ولكن ما يظهره الزعماء اللبنانيون والاحزاب انهم لا يزالون يتصارعون على ‏النفوذ في قلب الدولة التي تتهاوى يوما بعد يوما. ولذلك لا يبدو ان الحكومة المقبلة ‏ستكون افضل حال من حكومة تصريف الاعمال الحالية ما دام ان المقاربة من الجهات ‏السياسية المسؤولة للحكومة وللمواقع وللازمة المالية لا تزال نفسها.‏
‏ اللواء ابراهيم يعمل على تسريع تشكيل الحكومة وتقريب وجهات النظر 


في غضون ذلك، قالت اوساط سياسية للديار ان اللواء عباس ابراهيم سيزور مجددا ‏دار الفتوى وعين التينة وقصر بعبدا وباقي الافرقاء السياسيين لحلحلة هذه القضية ‏وتذليل العقبات امام تأليف الحكومة، خاصة ان تشكيل حكومة هو امر اساسي في حين ‏ان الفراغ الحكومي سيقضي حتما على استمرارية المؤسسات وسيفاقم الوضع ‏الاقتصادي سوءاً. والتسريع في ولادة حكومة قادرة على تطبيق اصلاحات سيخفف من ‏حدة الاحتقان الشعبي والغضب عند الناس، خاصة بعد ان دق ناقوس الخطر حاكم ‏مصرف لبنان انه ملزم بوقف الدعم قريبا عن القمح والمحروقات والادوية. فهل هناك ‏وعي سياسي لمعنى اعلان البنك المركزي بوقف الدعم؟ وهل هناك ادراك ان الاولوية ‏اليوم هي لتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب وليس مصالح الاحزاب والممسكين ‏بالسلطة؟
‏
الرئيس عون يميل الى حكومة تكنوسياسية
بموازاة ذلك، علمت الديار بأن الرئيس عون سيدعو الى الاستشارات النيابية السبت او ‏بداية الاسبوع المقبل. وكشفت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ"الديار" ان الرئيس ‏عون يميل الى حكومة اختصاصيين ضمن غطاء سياسي لتتمكن من العمل وتطبيق ‏الاصلاحات، خاصة ان المرحلة الحالية تتطلب هذا النوع من الحكومات.‏ 


وفي الإطار الحكومي، عادت "نغمة" صلاحيات رئيس الحكومة السني لتطفو على ‏السطح مع تأخير رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية حتى تأمين التوافق على اسم ‏الرئيس المكلف، فشددت دار الفتوى والرؤساء السابقون للحكومة على ضرورة تحديد ‏عون لموعد الاستشارات وعدم القبض على صلاحيات مجلس النواب وتحجيم دور ‏الرئاسة الثالثة. وتقول اوساط بعبدا لـ"الديار"، ان الدستور لم يلزم الرئيس بموعد ‏للاستشارات وما يقوم به الرئيس دستوري وميثاقي وهمه الحفاظ على البلد وانتظام ‏المؤسسة الثالثة عبر تأمين ظروف تشكيل حكومة جديدة سريعاً.‏
وأكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الرئيس عون يريد اعطاء المجال للافرقاء ‏السياسيين لتسهيل مهمة تشكيل حكومة، واليوم يحاول خلق جو من التوافق حول اسم ‏رئيس الحكومة المقبل.‏
‏
زيارة ماكرون لا تزال قائمة لبيروت
حتى هذا التاريخ، لا تزال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قائمة في اول ‏ايلول، وحتى الساعة لم يتبلغ لبنان خلاف ذلك، واليوم تصل بعثة امنية فرنسية ‏لتحضير الزيارة، وفقا لما اكدته مصادر ديبلوماسية للديار.‏
‏
القوات اللبنانية: لن نكون شهود زور على تشكيل حكومة ستفشل حتما ‏
بدورها، ترى القوات ان المسألة ليست فقط تشكيل حكومة من اجل وجود حكومة بل ‏المسألة تتمحور حول طبيعة الحكومة التي ستتألف، لان الحكومة الاخيرة برئاسة ‏حسان دياب زادت من حدة الازمة الاقتصادية والمالية، ولذلك يفترض ان تكون ‏المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة مبنية على اساس انها حكومة انقاذ ومخرج من هذه ‏الازمة المالية المستفحلة. وانطلاقا من ذلك، شددت المصادر الى ان القوات اللبنانية لن ‏تقبل ان تكون شاهد زور يغطي واقعاً يؤدي حكما الى الفشل. وتابعت ان القوات طبعا ‏لديها شروط تتمسك بها في تاليف الحكومة المقبلة لانها تعلم ان فريق 8 اذار يريد ‏المزيد من التنازلات والمزيد من النفوذ ومن هنا سترفض القوات اي حكومة لا تتماشى ‏مع مطالب الناس.‏ 


وقالت المصادر القواتية لـ"الديار": "لا نخضع لما يقوله الفريق الآخر بأن لا وجود ‏لحياديين" مشيرة الى ان الرئيس عون قال من اين نأتي بالحياديين "من الفضاء" ‏وكان الفريق الاخر يؤيد دوما تشكيل حكومات سياسية انما تبين له ان الحياديين ‏موجودون، وخير دليل على ذلك وزير الخارجية السابق ناصيف حتي الذي تبين انه ‏غير مرتبط باي جهة سياسية. وعلى هذا الاساس، نؤكد وجود شخصيات مستقلة لا ‏صلة لها باي فريق سياسي وتستمد مواقفها انطلاقا من قناعاتهم وليس انطلاقا من ‏التزامهم بتوجهات سياسية معينة.‏ 


وحول اتهامات نسبت للقوات بانها معارضة مزيفة، ردت المصادر القواتية ان مبدأ ‏الموالاة ومبدأ المعارضة في لبنان لم يكتملا يوما بشكل واضح وطبيعي فلم تصل ‏الامور الى وجود كتلة موالاة وكتلة معارضة ربما لطبيعة النظام السياسي اللبناني.‏ 


وفي هذا السياق، اكدت القوات انها منسجمة مع مواقفها ومبادئها واعتبرت ان اعلانها ‏عن رفضها لاي حكومة تشكل في ظل 8 آذار لم ولن تتمكن بالقيام من اي اصلاح هو ‏اكثر موقف عالي السقف لم يتبناه اي حزب سياسي اخر سوى القوات اللبنانية. وهنا ‏تساءلت المصادر القواتية: "اذا كان هذا الموقف لا يعبر عن معارضة قوية فذلك يعني ‏ان مفهوم المعارضة عند الاخرين ليس مفهوما صحيحا".‏ 


وشددت المصادر القواتية ان بقاء نواب القوات في المجلس وعدم استقالتهم هو موقف ‏حكيم وصائب مشيرة الى انه في حال حصلت انتخابات فرعية في المناطق التي ‏استقال النواب منها ستكون طبعا النتيجة لصالح النواب من الفريق الاخر وهذا سيزيد ‏من امساك فريق السلطة وتعزيز قدرته داخل البرلمان.‏ 


اما عن التحقيق الدولي حول انفجار مرفأ بيروت، رأت المصادر في حزب القوات ‏اللبنانية ان وجود 36 محققاً فرنسياً ومحققين من "اف.بي.اي" يختلف عن تشكيل ‏لجنة تحقيق دولية حيث ان المحققين الفرنسيين واف.بي.اي لا يتمتعون بصلاحيات ‏للتحقيق في كيفية وصول السفينة وما هو السبب لترك السفنية لسنوات عدة ومن هو ‏المسؤول الاداري . ولذلك رات القوات ان مطالبتها بلجنة تحقيق دولي يرتكز على ‏اظهار الحقيقة حول من يتحمل المسؤولية في الوصول في نهاية المطاف الى هذا ‏الانفجار والتحقيق مع التقنيين والمسؤولين ومن هو المسؤول عن هذا التقصير وما هو ‏سبب وجود نيترات الامونيوم في المرفأ.‏ 


تحقيق انفجار مرفأ بيروت
في ملف انفجار مرفأ بيروت، كشفت مصادر قضائية لـ"الديار" ان التحقيقات باتت في ‏مرحلة متقدمة، ولكنها مسألة وقت بفعل عدد الموقوفين الكبير والذي بلغ 26 . اذ ‏استمع المحقق العدلي حتى الآن الى إفادة 13 منهم وابقى على مدير الجمارك الحالي ‏بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي موقوفين في حين يتبقى 13 آخرين ويتطلب الامر ‏وقتاً اضافياً.‏ 


وعن التزام الحكومة بمهلة الـ5 ايام لاعلان التحقيقات، تؤكد المصادر انه كلام سياسي ‏وكان وقتها لتنفيس غضب الناس فأي تحقيق ليكون علمي وموثق يجب ان يأخذ وقتاً ‏وحتى الساعة لم تكتمل الصورة النهائية. وتشير الى ان التركيز جاراليوم على فرضية ‏الاهمال والتي ابقت كل هذه المواد المتفجرة مع المفرقعات ومواد الدهانات والزيوت ‏و"التنر" والبويا من دون ادنى معايير للسلامة. ‏ 


وتلفت المصادر الى ان التحقيق يتركز على فرضية الاهمال اذا كانت مقصودة وعندها ‏نصبح في مكان آخر وهو القصد في القتل وتسبب الاذى او نبقى في فرضية الاهمال ‏الوظيفي وهنا نبقى في الإطار غير العمدي.‏ 


وتشير الى ان التحقيقات التي اجراها المحققون الفرنسيون والاميركيون انتهت وسلموا ‏نتائجها الى القاضي صوان. ويركز التحقيق الاجنبي على فرضية الاهمال وعدم ‏وجود ادلة على عمل تخريبي.‏
‏
في المقابل، استغربت اوساط سياسية عدم تبيان النتائج التي توصل اليه التحقيق ‏معتبرة ان الدولة اللبنانية مرة اخرى تظهر انها غير جديرة في اجراء تحقيق ‏جدي وفي مصارحة المواطنين اللبنانيين بمجريات الامور. واضافت هذه الاوساط ان ‏هذه الحالة ان دلت على شيء فهي ان القضاء ليس مستقلاً بعد ان وضع الزعماء ‏اللبنانيين قبضتهم عليه.‏ 


وقالت هذه الاوساط لـ"الديار": "ان انفجاراً ضخماً كانفجار مرفأ بيروت ان حصل ‏في دولة تحترم شعبها، تدعو فورا لتحقيق جدي ولمساءلة الرؤساء والحكومات ‏والامنيين والاشخاص المعنيين بشؤون المرفأ ولكن للاسف لا يبالي الزعماء اللبنانيين ‏بمصير الشعب ونتيجة التحقيق لان اهتمامهم ينصب في تشكيل حكومة على شاكلتهم ‏والحصول على اكبر حصة لهم من الوزراء".‏
‏
سلامة يرحب بالتدقيق الفرنسي ويؤكد على ضرورة التفاوض مع صندوق النقد ‏
الى ذلك، رحب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باجراء التدقيق في حسابات مصرف ‏لبنان من قِبَل خبراء بنك فرنسا من أجل دفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ‏وكشف أن "شركتين دوليّتين أجرتا تدقيقًا لحسابات مصرف لبنان منذ 1993، وتم ‏إرسال التقارير الأخيرة لهذا التدقيق إلى صندوق النقد الدولي في بداية ‏المفاوضات" مشيرا الى انه من الضروري معرفة أن التدقيق الدولي موجود لتبديد ‏الشكوك حول الطريقة التي يُدار بها مصرف لبنان. واعتبر سلامة ان الهدف هو ان ‏يسترد المودعون ودائعهم انما ذلك سيتغرق وقتا وفي هذا السياق شدد سلامة ‏على رفضه لخفض قيمة الودائع.‏ 


وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد حاكم مصرف لبنان ضرورة التفاوض ‏مع الصندوق حتى لو ادّعى البعض خلاف ذلك. واضاف انه خلال المفاوضات، ‏اختلفت لجنة نيابية والحكومة حول تقديرات العجز العام، وتلك الخاصة بالمصرف ‏المركزي والمصارف: من 60.000 إلى 241.000 مليار ليرة لبنانية (أي عشرات ‏المليارات من الدولار الأميركي) ونتيجة هذا التباين في الارقام دعا صندوق النقد ‏الدولي إلى إجراء تقييم واحد.‏ 


وتابع سلامة أن "النهج الذي اتبعناه يختلف عما هو في خطة الحكومة. والفارق أننا لم ‏نعتبر من الضروري إجراء تخفيضات على مبالغ الديون التي هي بالليرة اللبنانية. كما ‏أننا لم نأخذ في الاعتبار فروق أسعار الصرف. في الواقع، نصف الخسائر المنسوبة ‏إلى البنك المركزي في خطة الحكومة تأتي من حقيقة أن مجلس الوزراء يغيّر سعر ‏صرف الدولار من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 3500 ليرة، وهذه الخسارة هي ‏التي لم نأخذها في الاعتبار. وبالتالي، فإن الاختلافات تعود إلى الافتراضات الأوّلية، ‏ناهيك عن الفروقات المتعلقة بالديون المتعثّرة".‏ 


وعن اقتراب موعد وقف الدعم للقمح والادوية والوقود، اوضح حاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة ان المركزي لا يمكن ان يستمر في استخدام الاحتياطي الالزامي لتمويل ‏التجارة مشيرا الى انه بمجرد الوصول الى مستوى معين من هذه الاحتياطيات فان ‏المصرف المركزي ملزم بالتوقف عن تقديم التمويل لهذه السلع بعد ثلاثة اشهر.‏ 


الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار ان سياسة الدعم في لبنان لم تكن ‏تدعم اللبناني الفقير كما يفترض لان دعم القمح والفيول والادوية استغله اصحاب ‏الكارتيلات والمهربين والاشخاص الموجودون خارج لبنان ولذلك قرار حاكم مصرف ‏لبنان رياض سلامة بوقف الدعم للمواد الاساسية قريبا ليس بقرار سيىء. واقترح نادر ‏اعطاء المواطنين الفقراء "كوبون" لمساعدته في هذه الظروف الاقتصادية والمالية ‏الصعبة.‏
واوضح الخبير الاقتصادي ان دعم الفيول يقارب 500 مليون دولار وجزء كبير من ‏الفيول يتم تهريبه حيث لم يستفد المواطن اللبناني كما يجب، وعلى هذا الاساس رأى ‏ان سياسة الدعم من قبل مصرف لبنان كان يجب ان تتوقف منذ زمن بعيد خاصة ان ‏دعم السلع يأتي من اموال المودعين مشيرا الى ان حماية اموال المودعين اولوية ‏ويجب عدم التغاضي عنها. وعلى سبيل المثال، قال نادر ان سحب الودائع او تحويل ‏المال من اجل دفع اقساط الطلاب خارج لبنان ليس متوفرا بشكل يمكن تسديد الكلفة ‏الدراسية ولذلك بين امكانية اعادة الدفع للطلاب في الخارج وبين وقف سياسة الدعم ‏طبعا من الحكمة ان يلجأ مصرف لبنان الى وقف سياسة الدعم بما ان الاحتياطي ‏الالزامي وصل الى مستوى منخفض.‏ 


وشدد نادر ان لبنان بحاجة الى حد ادنى من الاستقرار السياسي ‏ليتحسن الاقتصاد اللبناني داعيا الافرقاء السياسيين الى الاستماع لنداء البطريرك ‏الراعي بضرورة الالتزام بالحياد الايجابي. وتابع ان الانفجار احبط الناس وزاد من ‏نسبة الهجرة وهذا امر مؤسف ومحزن ولكن في الوقت ذاته رأى ان الدعم الدولي اراح ‏لبنان قليلا لكنه بدأ يتلاشى بعدما اظهر الافرقاء السياسيون عدم استجابتهم او تعاونهم ‏مع نصائح الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون حول ضرورة تشكيل حكومة واجراء ‏حوار داخلي وتطبيق اصلاحات اساسية.‏