بلهجة غاضبة، كان أحد الديبلوماسيين الأوروبيين يتحدَّث في مجلس خاص، قبل يومين، فسأل: «ماذا يفعل لكم ماكرون أكثر، إذا كنتم لا تريدون إنقاذ أنفسكم؟ هل يرسل إليكم البوارج وحاملات الطائرات والجنود لينزلوا هنا ويفرضوا عليكم حكومة يثق فيها المجتمع الدولي، وتلتزم مسار الإصلاح؟

الفرنسيون استنفروا في مؤتمر «سيدر» لإنقاذكم، وجاء موفدوهم يرجون القوى السياسية تطبيق الإصلاحات. وهم اليوم يقاتلون لتجنيب لبنان أن يكون ضحية النزاع الأميركي - الإيراني. لكنّ السياسيين ليسوا مهتمّين إلّا بحساباتهم ومراعاة المصالح الخارجية. وفي النهاية، إمكانات باريس محدودة. قوموا بواجباتكم، قبل أن تطلبوا المساعدة من الآخرين»!

هذا الانطباع الأوروبي، والفرنسي تحديداً، استفزَّ بعض الحاضرين من اللبنانيين، فسألوا: «ولكن، أليس الفرنسيون خصوصاً، والمجتمع الدولي عموماً، بما في ذلك الولايات المتحدة، هم الذين باركوا الوصاية السورية على لبنان لعشرات السنين، وسمحوا لها بقمع المعترضين ونَفيِهم وزجِّهم في السجون، وأتاحوا لها أن تُعَمْلِق «حزب الله» سياسياً وعسكرياً؟

وفي تشرين الثاني 2002، في خطاب أمام مجلس النواب اللبناني، ألم يرُدّ الرئيس جاك شيراك على المطالبين بانسحاب القوات السورية برفع شعار: لا نهاية للوجود السوري إلّا بعد اتفاق السلام في الشرق الأوسط؟ وهل يتصوَّر الفرنسيون والأميركيون أنّ القوى التي أمسكت بالبلد بعد العام 2005، بكل نفوذها، والتي تمتلك قدرات عسكرية وسياسية ومالية بحجمٍ إقليمي، يمكن أن تخسر بهذه السهولة»؟

وأضاف هؤلاء: «لقد حاولت انتفاضة 17 تشرين، بزخم استثنائي، أن تُحرِّر البلد من سيطرة هذه القوى، فتعرَّضت للخرق والقمع وواجهت مخاطر التسبّب بحرب أهلية. وإذا كان المجتمع الدولي يريد مساعدتها فعلياً، فليوقِف إضاعة الوقت في محاولات إقناع قوى السلطة في الداخل، وليتحرَّك مباشرةً لرفع نفوذ إيران. هذا وحده ينفع».

يُظهِر هذان المنطقان جوهر المأزق اللبناني: عجزٌ في حسم النزاع الداخلي، هو ترجمة للعجز في حسم النزاع الدولي - الإقليمي. ولبنان سيبقى رهينة هذا النزاع إلا إذا توصَّل الأميركيون والإيرانيون إلى تسوية كبرى، أو على الأقل إلى تسوية ظرفية وموضعية تخصّ لبنان وحده، قد يرى الطرفان أنهما يحتاجان إليها لكسب الوقت في انتظار الحلول. وهذا تحديداً ما يعمل له الفرنسيون.

لكن هذا المسعى دونه صعوبات. فالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة تبلغ اليوم ذروتها، على مسافة نحو 70 يوماً من الانتخابات الرئاسية. فإيران لن تتخلّى عن «صبرها» لتختبر احتمال رحيل الرئيس دونالد ترامب. وفي المقابل، هو يمارس عليها أقصى الضغوط لتحصيل ما أمكن خلال هذه الفترة القصيرة. وفي النهاية، هي لعبة عضّ أصابع، وكل طرفٍ يريد أن يسمع صراخَ الآخر.

إذاً، سيكون مقلقاً أن يتعب الفرنسيون من الوساطة ويرفعوا الراية البيضاء، لأنّ ذلك سيعني احتمال انفلات المواجهة الأميركية - الإيرانية في لبنان إلى حدود خطرة، وبوسائل وأشكال مختلفة، خصوصاً في الفترة الفاصلة عن 3 تشرين الثاني.

في الدرجة الأولى، من الواضح أنّ التعثّر في الملف الحكومي سيقود إلى مزيد من الاهتراء المالي. وهذا الاهتراء نفسه من عُدَّة المعركة. ففيما تتحرَّك «لازار» مجدداً، وفي اللحظة الصعبة، وتلاقيها مؤسسات التصنيف الدولية بإدراج لبنان عند الحضيض، يصعِّد صندوق النقد الدولي متمسّكاً بشروطه.

ويصبح هذا الأمر بالغ الأهمية عندما يعترف مصرف لبنان بأنّ حدود دعمه للسلع الأساسية لن تتجاوز 3 أشهر. فهل يمكن تصوُّر الوضع المالي، ووضع الليرة ومقدار النقمة والفوضى، عندما يصبح الراتبُ بكامله غير كافٍ لشراء الدواء والخبز فقط؟

لكنّ الأسوأ هو المناخ المتنامي، منذ ما قبل انفجار المرفأ، عن «رائحة» توتّرات أمنية مفتعلة قد يلجأ إليها بعض الأطراف والمجموعات «الخفيّة»، خدمة لمصالح معينة وللمتضررين من نجاح أي تسوية.

فلا أحد يستطيع تبرير الحوادث «الغامضة» في مناطق عدة جنوباً وبقاعاً، والتي بلغت ذروتها بجريمة كفتون - الكورة. وإذا كان صحيحاً أنّ المشتبه بقيادته السيارة الجانية قام بتفجير نفسه انتحارياً، فهذا يعني كثيراً للدلالة الى طبيعة الجُناة والعملية. وهو يطرح أسئلة عما إذا كان «الانتحاريون» قد عادوا إلى الواجهة تلبية لأجندة معينة. فلماذا يعودون؟ وما الآلية التي تُحرِّكهم؟

أكثر من ذلك، في ظل هذه الحال من التوتر والفوضى والفلتان، هل يصبح وارداً تَوقُّع أعمال تخريبية واغتيالات، على غرار ما جرى في مراحل سابقة من التأزم السياسي؟ وهل تتكامل الصدمة الأمنية والانهيار الاقتصادي فينتقل البلد من «ستاتيكو» إلى آخر؟