‎ ‎
حزب الله اغتال الحريري
وقال في تصريح اثر لقائه المفتي دريان في دار الفتوى، "قرأت بدقة الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية، وكان ‏واضحا أن السياق السياسي للقرار يحدد بشكل واضح أن حزب الله هو الذي ارتكب هذه الجريمة، وأن عدم اتّهام دول ‏سببه المواصفات أو القواعد التي أنشئت على أساسها المحكمة وتنص على عدم اتهام أحزاب أو دول‎".‎
أضاف "غبطة البطريرك وضع قواعد أساسية أهمها تحرير الشرعية، باعتبار هذه الشرعية محتلة، وتحدث عن ‏انتخابات نيابية مبكرة، وعن تنفيذ القرارات الدولية، التي كلنا نعرفها وتتعلق بالقرارين 1701 و1559، لئلا يكون ‏هناك سلاح خارج الشرعية ولا معابر خارج سلطة الدولة وخارج الشرعية، خصوصا على الحدود اللبنانية - السورية ‏كما يحدث دائما‎".‎
‎ ‎
تغيير جذري في السلطة
وأعلن المشنوق دعمه "للنقاط الثلاث التي طالب بها المفتي"، مشدداً على أنها "قواعد أساسية لتوازن السلطات ‏وللاستمرار بحياة ديموقراطية عادية"، ولخّصها بالتالي "التحقيق الدولي في مجزرة المرفأ، وأن يدعو رئيس ‏الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الملزمة، بدل التأليف قبل التكليف، والذهاب إلى تغيير جذري في السلطة للتعبير ‏عن إرادة الشباب وكل الناس، من خلال انتخابات نيابية مبكرة بعد العمل على توفير شروط حريتها ونزاهتها وأوّلها ‏قانون انتخاب ملائم‎".‎
وسأل رئيس الجمهورية "كيف يقول ان التحقيق الدولي تضييع للوقت، ويوافق ويطلب مشاركة الـ‎ FBI ‎الأميركي في ‏التحقيق، من دون أن تكون له صلاحيات دستورية تسمح له بهذه المشاركة، وهناك بعثة فرنسية ايضاً"؟ معتبراً "أن ‏هذا أمر لا منطق فيه ولا توازن ولا احترام لعقول الناس‎".‎
‎ ‎
حذار تجاوز الميثاقية
وتابع المشنوق "التأليف قبل التكليف تجاوز للميثاقية، وهذا أمر لا نقبل به. وهذه الافتعالات والأعراف تؤسس إلى ‏مزيد من الشرخ. وليسمح لنا فخامة الرئيس وغير فخامة الرئيس، مجلس النواب هو يقرر‎".‎
وقال "صحيح أن لا نص دستوريا يلزم الرئيس أن يقوم بالاستشارات في وقت محدد، لكن أيضا لا نص دستوريا ‏يسمح له أو لغيره بأن يُشكّل حكومة أو أن يتحدث في تأليفها قبل تكليف رئيس الحكومة. هذه واجباته تجاه المجلس ‏النيابي المنتخب من الشعب بصرف النظر عن رأي الشعب هذه الأيام بالطبقة السياسية. فرئيس الحكومة المكلف هو ‏الذي يُشكّل وهو الذي يزور رئيس الجمهورية ويبلغه بما توصل إليه‎".‎
‎ ‎
جبهة الاعتراض السني
ورداً على سؤال حول "طلب انعقاد اجتماع موسّع في دار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية وبحضور رؤساء ‏الحكومات السابقين والنواب الحاليين وأعضاء المجلس الشرعي ومفتي المحافظات لوضع حدّ لهذه المسألة التي ينتهجها ‏البعض لاختيار رئيس الحكومة وشكل الحكومة"، قال المشنوق "تشاورت مع المفتي بهذا الموضوع وهو يقوم بجهد ‏جدّي في هذا الاتّجاه سواء يأخذ هذا الشكل أو أكثر أو أقل. لكن سماحته لن يقبل ولا للحظة باستمرار هذه المهزلة ‏وسيتحمل مسؤوليته بكونه زعيماً دينياً لأهل السنّة. وأعتقد أن هناك أشكالا عديدة مطروحة لهذا الاجتماع وسماحته ‏يقرر خلال 72 ساعة كحد أقصى ما الشكل الذي سيأخذه. ونتائجه معروفة وهي الاعتراض على ما يحدث والإمساك ‏بالقرار باعتبار رئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل الحكومة وليس أحد آخر‎".‎
ودعا إلى "تسمية الدكتور نواف سلام لرئاسة الحكومة"، متوجهاً إلى الرئيس سعد الحريري بأنه "يجب أن يسمّي ‏سلام أيضا، ليأتي شخص من خارج هذه الطبقة وليس لديه التزاماتها ولا ربط نزاعاتها مع مجموعة محترفين جدّيين ‏قادرين فعلياً على إعادة بناء البلد بشكل أو بآخر، ويمكنه أن يتجاوز الكثير من العقبات التي عاشها الرئيس الحريري ‏وعشناها معه لسنوات طويلة‎".‎
‎ ‎
التضحية من قاتل؟
وردا على سؤال، قال المشنوق "لا يمكن لأحد أن يطلب التضحية من قاتل. هذا مخالف للطبيعة السياسية ومخالف ‏للطبيعة الإنسانية ومخالف لكل طبائع التعامل السياسي أو الشخصي أو المهني". وسأل "كيف يمكن طلب التضحية ‏من قاتل وقيادته ليست مرتبكة ولا معترفة، وأساساً تداوم يومياً على القول انها لا تعترف بالمحكمة، ثم تسمع وزير ‏العدل حينما أنشئت المحكمة شارل رزق يقول انه كان يجتمع مرّات ومرّات مع السيد حسن نصرالله ويراجع معه ‏مسودة إنشاء المحكمة، ما خلق علاقة شخصية "لطيفة جدا" وإعجابا من الدكتور رزق بالسيد حسن؟ كيف لا تعترف ‏بالمحكمة وفي الوقت نفسه كنت تعقد الاجتماعات لمناقشة المسودات التابعة لها"؟
ولفت الى "ان الردّ الحقيقي والمنطقي على الحكم يكون بتأكيد أننا لن نشارك في أي مجلس وزراء ولا رئاسة ولا ‏عضوية، بوجود حزب الله، ما لم يتم الاتفاق بشكل نهائي وقاطع وحاسم على استراتيجية دفاعية تنهي غلبة السلاح ‏على الدولة، وفي الوقت نفسه الانسحاب من مناطق الاعتداء في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان وإنهاء ‏سياسة الاعتداء على العرب‎".‎
‎ ‎
تاريخ من الاعتداءات
وختم "قرأت أمس كلمة ألقاها السيد حسن نصرالله يوم السبت مساء بمناسبة عاشوراء، قدم خلالها مقارنة بين دورهم ‏وبين الدور الأميركي، يقول خلالها انه طالما الأميركي له الحق بالتدخل هنا وهناك، فهم أيضا لا تلزمهم الحدود ‏الجغرافية وبإمكانهم التدخل هنا وهناك. وأسأله هنا: كيف ذلك؟ وأنتم كل نظريتكم قائمة على أن أميركا معتدية، فإذا ‏كنتم تريدون ممارسة الدور نفسه مع الاختلاف "الهمايوني" في الأحجام، حينها كل تصرفكم خارج لبنان اعتداء. ‏فضلا عن أن في تاريخ لبنان أيضا في سجلكم عددا لا بأس به من الاعتداءات‎".‎