‏ ‏
شخصنة!‏
المشاورات الداخلية شبه معلّقة حتى اشعار آخر، وأفق التكليف، مقفل ‏بالكامل، وتُحكم هذا الاقفال شخصنة البحث في شخصية رئيس ‏الحكومة، وشكل الحكومة الجديدة، وتركيبتها وبرنامج عملها، وهذه ‏الشخصنة قادت كل مسعى لاستيلاد هذه الحكومة، الى الاصطدام ‏بالعقم السياسي الضارب في عقول بعض الطبقة السياسية، وهذا ‏كان حال المسعى الذي قاده رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصطدم ‏بالحقد المتبادل بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، وبالـ"لا ‏قبول بالآخر" بين الرئيس سعد الحريري ورئيس "التيار" النائب جبران ‏باسيل.‏
‏ ‏
وكما بات معلوماً، فإنّ الرئيس بري، الذي أمل ان تبعث مهمّته ‏التوفيقية، الدخان الابيض على الخط الحكومي في غضون ايام قليلة، ‏لأنّ الوقت يلعب في غير مصلحة لبنان، صار مقتنعا بأنّه يصفّق ‏وحيداً، امام اطراف يضع كل منهم صخرة على صدر البلد، ويقطع ‏الطريق الحكومي، دون النظر الى ما ترتّبه المغالاة في تعطيل ‏التكليف، وبالتالي التأليف، من عواقب وخيمة على وضع بلد يوشك ‏أن ينتهي.‏
‏ ‏
وفي هذه الأجواء، لن يمضي وقت طويل ليتخذ بري قراره بوقف ‏مهمته نهائياً، وترك المتخبطين يتحمّلون نتائج وعواقب لعبة الـ"انا .. ‏او لا احد" على حلبة مصير البلد.‏
‏ ‏
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ اطراف التعطيل المشخصن، ‏تبلّغت استياء بري بصورة مباشرة، وانّه قام بكل جهد لبناء المساحات ‏المشتركة وتدوير الزوايا وسدّ الثغرات والفجوات القائمة والمفتعلة، ‏واستنفد كل محاولاته في هذا السبيل، وانّه يرفض الاستمرار في ‏الدوران في الحلقة المفرغة، في وقت يسقط فيه البلد امام اعين ‏الجميع، وبالتالي امام هذا التحجّر في المواقف، لن يتردّد في ان ‏ينفض يده من اي مسعى.‏
‏ ‏
وربطاً بذلك، قالت مصادر مشاركة بحركة المشاورات لـ"الجمهورية": ‏‏"انّ الكرة اليوم في ملعب الحريري وكذلك في ملعب باسيل ومن ‏خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فكلا الطرفين تجاوز واقع ‏البلد، وتسلّق كل منهما شجرة شروط معقّدة، وتقاذفا بـ"فيتوات" ‏متبادلة، تعدم كل فرصة وكل أمل بانفراج في الازمة الحكومية ‏المستجدة، وتُبقي الوضع الحكومي مشلولاً وتخضعه لتصريف اعمال ‏في حدوده الضيّقة لأمد طويل".‏
‏ ‏
وفي غياب أي مؤشر حول تليين مواقف الطرفين، تبرز مواقف بالغة ‏الحدّة من المنحى التصعيدي المريب في هذه الفترة الحرجة على كل ‏المستويات، ومن الشروط المتبادلة. وبحسب معلومات "الجمهورية"، ‏فإنّ احدى جلسات المشاورات شهدت نقاشاً قاسياً حيال هذه ‏المواقف، وقاربها احد المشاركين الاساسيين فيها بوصفها "شروطاً ‏انتقامية" لا اكثر، بين من يبدو انّهم مراهقون، لا يعبأون بما حلّ بالبلد ‏وبالقعر الذي بدأ يترسّخ فيه"‏
‏ ‏
وتضيف المعلومات، انّ هذه الشخصية، قالت بنبرة حادة: "كم نفتقد ‏اليوم الى رجال دولة،"، وسألت: "شروط من هنا وشروط من هناك، ‏هل انّهم، اي الحريري وباسيل وكل ما يجاريهما في شروطهما، وبعد ‏كل الذي حلّ بلبنان، في الموقع الذي يخوّلهم، ان يطرحوا شروطاً ‏ويفرضوها؟"، وتجيب الشخصية نفسها: "خرب البلد، والجميع، ومن ‏دون استثناء مصابون بشظايا معنوية وغير معنوية، والشروط سواء ‏جاءت من الحريري او من باسيل، هي اقرب الى الشعبوية وعلى ‏قاعدة "علِّي وجيب جمهور"، ومن يريد حكومة لا يتصرّف على هذا ‏النحو، اخشى انّهم لا يريدون حكومة.‏
‏ ‏
فالحريري، والكلام للشخصية المذكورة، كان يمكن لشروطه ان تكون ‏مبرّرة، وربما صلبة، لو انّ الموقف السعودي حاسم في مسـألة ‏ترشيحه لرئاسة الحكومة، ولو أنّ تيار "المستقبل" لا يعاني من حالة ‏انحسار لدوره وحضوره، بعد ظهور قيادات وازنة في مجتمعه وبيئته، ‏ولو انّ العائلة الحريرية خارج دائرة الاشتباك والتباين في داخلها، ولو ‏انّ حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق ‏الحريري جاء بالصورة التي كان يتمناها. فكل ذلك، اضافة الى الحكم، ‏ادّى الى خفوت الوهج الذي كان يمكن ان يستند اليه لفرض شروط من ‏موقع قوة. وبالتالي، فإنّ له مصلحة في عودته الى رئاسة الحكومة ‏بمعزل عن اي شروط، علماً انّ شروطه المطروحة اليوم، قد لا تعدو ‏اكثر من محاولة لتعويض شيء من الوهج الخافت.‏
‏ ‏
اما باسيل، تضيف الشخصية نفسها، "فليس بحال افضل، فهو مصاب ‏بمجموعة شظايا، بدءًا من حراك 17 تشرين الاول وما تلاه من حراكات، ‏والفشل في الوزارات، فضلاً عن وضعه في دائرة العقوبات، وصولاً ‏الى انفجار مرفأ بيروت وارتداداته التي لم توفّره، كل ذلك نال من ‏هيبته شخصياً، ومن حضور التيار الوطني الحر السياسي والشعبي. ‏فشروطه كان يمكن ان تكون صلبة ومبرّرة ايضا، قبل الأزمة، او بمعنى ‏ادق، قبل الازمات التي كان اسمه متصدراً فيها ولا يزال".‏
‏ ‏
وخلصت تلك الشخصية الى القول: "هل يدرك المتشارطون"، اي ‏سعد وجبران، ومعهما الراغبون في تعطيل المسار الحكومي ‏والساعون اليه باتصالات مع بعض الدول، انّ خطوات قليلة تفصلنا ‏عن السقوط، وبلوغ وضع قد يفجّر المجتمع اللبناني بأسره ربطاً بما ‏أشار اليه حاكم مصرف لبنان، حول عدم القدرة على الاستمرار طويلاً ‏في تغطية الدعم بالدولار للسلة الغذائية، وللمواد الاساسية كالطحين ‏والمحروقات والادوية، لأنّ احتياطي مصرف لبنان اقترب من 19 مليار ‏دولار، وانّ هامش الحركة لا يتعدّى حدود المليار ونصف المليار دولار ‏فقط؟".‏
‏ ‏
‏"المستقبل"‏
الى ذلك، تعكس اجواء تيار "المستقبل" تمسّكاً بالشروط التي يضعها ‏الرئيس الحريري لعودته الى رئاسة الحكومة. وقالت مصادر في كتلة ‏‏"المستقبل" النيابية لـ"الجمهورية": انّ المشكلة والعِقَد ليست لدى ‏الرئيس الحريري، بل هي لدى الآخرين.‏
‏ ‏
ورداً على سؤال عمّا اذا كان ابعاد باسيل عن الحكومة هو الشرط ‏الاساس لعودة الحريري، قالت المصادر: "لقد سبق للرئيس الحريري ‏ان حدّد شروطاً لعودته، ومع طرح اسمه لرئاسة الحكومة، من ‏الطبيعي بناءً على كل التجارب السابقة الفاشلة، ان تتشكّل حكومة ‏من اختصاصيين مستقلين بالكامل، وليس ما يمنع على الاطلاق ‏منحها صلاحيات استثنائية تمكّنها من الحكم بفعالية ومن دون عراقيل ‏سياسية او مزاجية او كيدية او مصلحية في هذه المرحلة".‏
‏ ‏
وفيما سألت المصادر عينها: "لماذا تأخير موعد الاستشارات النيابية ‏الملزمة، وماذا ينتظرون لتحديده"؟ استغرب أحد رؤساء الحكومات ‏السابقين ما سمّاها "البدع الدستورية غير المسبوقة" التي يجري ‏خلقها من قِبل رئيس الجمهورية وفريقه تحت عنوان الاتفاق على ‏التأليف قبل التكليف، وقال لـ"الجمهورية": "ثمة امعان واضح في ‏محاولة خلق أعراف جديدة. ففي هذا المنحى تجاوز للدستور اولاً، الذي ‏يمنح رئيس الجمهورية حق تسمية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور ‏مع رئيس مجلس النواب بناءً على استشارات نيابية ملزمة، وفي ذلك ‏ايضاً تجاوز لدور مجلس النواب في هذا الامر، وتمسّ صلاحيات رئيس ‏الحكومة الذي ينيط به الدستور في المادة 64 - البند 2، صلاحية اجراء ‏الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة".‏
‏ ‏
رؤساء الحكومات
وفي هذه الأجواء عقد رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري، ‏نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، اجتماعاً عند السادسة ‏مساء امس، في دارة الرئيس الحريري في بيت الوسط، خُصّص للبحث ‏في التطورات المختلفة ولا سيما ما يتصل منها بـما اعتبروه "التأخير ‏المتعمّد" لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وما يُخطط لها ‏بطريقة مخالفة للدستور.‏
‏ ‏
وبحسب معلومات "الجمهورية"، ابقى المجتمعون اجتماعاتهم ‏مفتوحة، رهناً بمصير الدعوة المرتقبة من قِبل رئيس الجمهورية. علماً ‏انّ اجواءهم قد اشارت الى حال من الإستياء، نتيجة ما يسمّونه خرقاً ‏متمادياً للدستور، بتقديم موضوع البيان الوزاري ومهمة الحكومة على ‏‏"الف باء" الإجراءات الدستورية، التي تبدأ بالدعوة الى الاستشارات ‏النيابية الملزمة لتكليف من يشكّل الحكومة، وأنّ المراحل اللاحقة تقع ‏على عاتق الرئيس المكلّف تشكيلها.‏
‏ ‏
جنبلاط في بيت الوسط
وفي أعقاب الاجتماع الموسّع لرؤساء الحكومات وصل الى بيت ‏الوسط رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط يرافقه النائب ‏وائل أبو فاعور للقاء الرئيس الحريري في حضور الوزير السابق غطاس ‏خوري، وتناول اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة ‏ولا سيما التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المبكرة وملف تشكيل ‏الحكومة والاستشارات النيابية الملزمة.‏
‏ ‏
وتأتي زيارة جنبلاط غداة الاجواء التي راجت عن رفض لدى جنبلاط ‏لتسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة.‏
‏ ‏
‏"التيار"‏
في المقابل، اكدت مصادر في "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية" ‏انّ التيار ليس عقبة امام تشكيل الحكومة، وهو يقدّم التسهيلات الى ‏أقصى الحدود للاسراع في تشكيلها".‏
‏ ‏
وعمّا يقال انّ التيار ورئيسه يرفضان عودة الحريري، لم تنف المصادر ‏سقوط أسهم الحريري لدى التيار، الّا انها قالت: تكتل لبنان القوي لم ‏يبحث في اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة، لا في إسم الحريري ولا ‏غيره، وهذا الامر لم يُبحث بعد والموقف النهائي سيتحدد في وقت ‏لاحق.‏
‏ ‏
وعمّا يتردد عن انّ الحريري يرفض عودة باسيل الى الحكومة، قالت ‏المصادر: موقفنا ثابت ومعروف، نريد حكومة منتجة من رئيسها الى ‏كل وزرائها، ولا احد يستطيع ان يضع "فيتو" علينا.‏
‏ ‏
أضافت المصادر: بمعزل عن اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة، ففي ‏الاساس يجب الاستفادة من كل التجارب السابقة، وبالتأكيد انّ التيار ‏ليس في وارد تكرار التجارب السابقة والسباق بين المنتج والمعطّل، ‏فاسم رئيس الحكومة الجديد لا يشكّل نقطة النقاش الاساسية في ‏هذه المرحلة، ولن نخوض بالاسماء، كما لم نطرح أي اسماء، مع تأكيد ‏التيار على رئيس حكومة منتج، والاولوية حالياً هي للنقاش في شكل ‏الحكومة ومهماتها، إذ إنه لا بد من حد أدنى من التفاهمات.‏
‏ ‏
ويأتي في سياق هذه المواقف ما صدر عن مكتب باسيل امس، الذي ‏أعلن "انّ النائب باسيل لم يطرح اي اسم إطلاقاً لرئاسة الحكومة، ‏وجلّ ما يهمّه هو قيام حكومة منتجة، فاعلة وإصلاحية ‏برئيسها ‏ووزرائها، تلتزم بتنفيذ برنامج إصلاحات مفصّل بنوداً ومحدّد زمنيّاً. ‏وعلى هذا الاساس يقرّر التيار الوطني الحرّ اذا كان سيشارك او لا ‏يشارك في الحكومة او يمنحها الثقة، مع التأكيد مسبقاً على عدم رغبة ‏التيار بالمشاركة في أي حكومة إلّا من باب الإسهام في تحمّل ‏مسؤولية الانقاذ الوطني في حال وجود الارادة السياسية الاصلاحية ‏الواضحة عند الحكومة العتيدة. وموقفه هذا معلن، وقد أبلغه الى من ‏تَشاور معه من مرجعيات لبنانية ودولية".‏
‏ ‏
بعبدا
وقالت مصادر واسعة الاطلاع على توجهات بعبدا انّ رئيس الجمهورية ‏يمكن ان يوجّه في الساعات المقبلة الدعوة الى الكتل النيابية من اجل ‏المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة قبل نهاية الأسبوع الجاري، ‏من اجل إطلاق المراحل الدستورية التي تلي استقالة الحكومة.‏
‏ ‏
وقالت المصادر لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية يستعد لهذه ‏الخطوة بعدما عبّر العديد من الكتل عن تردده في تسمية الرئيس ‏الذي يمكن تكليفه مهمة التشكيل، وانّ اي طرف غير الرئيس نبيه بري ‏لم يعبّر عن موقفه بصراحة وهو الوحيد الذي قال كلمته لجهة النية ‏بتسمية الرئيس الحريري، وانّ باقي الكتل لم تقل كلمتها بعد خصوصاً ‏انّ البعض منها لم يَشأ الإفصاح عمّا يريد قبل تحديد موعد ‏الاستشارات.‏
‏ ‏
وكانت مصادر مطلعة قالت انّ المشاورات بقيت محصورة بما جرى ‏في عين التينة من اتصالات أجراها الرئيس بري ورئيس التيار الوطني ‏الحر بحضور ممثل "حزب الله"، كما بالنسبة الى اللقاء الذي جمعه ‏بالنائب وائل ابو فاعور ممثلاً لرئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، ‏والذي لم يتناول معه موضوع اسم الرئيس المكلّف علناً، وان جرى ‏ذلك فقد بقي ملكاً لهما وحدهما.‏
‏ ‏
واشنطن والسعودية
على انّ اللافت للانتباه في موازاة تعطيل المسار الحكومي، هو إحجام ‏‏"الصديق الخارجي" عن الاقدام على اي خطوة مسهلة. وفي هذا ‏السياق، ابلغت مصادر ديبلوماسية عربية مسؤولين لبنانيين، انها لا ‏تملك ما يؤكد إمكان دخول المملكة العربية السعودية بشكل مباشر ‏على الخط الحكومي، لا حول التكليف ولا حول التأليف".‏
‏ ‏
وفي السياق نفسه، كشف مسؤول كبير لـ"الجمهورية" انّ لبنان، وبعد ‏زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية دايفيد هيل الى بيروت، لم يتلقّ ‏أي إشارة اميركية لتسهيل تشكيل الحكومة، ما خلا ما نسمعه منهم ‏دائماً من مطالبات بتشكيل حكومة للقيام بإصلاحات. تضاف اليها ‏مآخذ علينا من انّ واشنطن لم تلمس بعد جدية في تشكيل حكومة ‏وسلوك مسار الاصلاحات. واكثر من ذلك، هناك ما يجعلنا نقلق، مع ‏ما يصل إلينا من اخبار عن تحضير لسلّة عقوبات اميركية جديدة تطال ‏‏"حزب الله" وشخصيات حليفة له.‏
‏ ‏
ولفت المسؤول نفسه الى انه "مع اقتراب المساعي الداخلية من ‏نقطة التعثر حول الاتفاق على رئيس الحكومة، يصبح تعويلنا أكبر ‏على دور فرنسي فاعل، وتحديداً من الرئيس ايمانويل ماكرون مع ‏الاميركيين، وكذلك مع المملكة العربية السعودية، وايضاً في اتجاه ‏الحريري وفي اتجاه رئيس الجمهورية وباسيل. بما يُخرجنا من المراوحة ‏في السلبية ويسرّع تشكيل الحكومة.‏
‏ ‏
باريس
في هذا الوقت، كشفت معلومات لـ"الجمهورية"، نقلاً عن مصادر ‏ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية، انّ باريس تشعر بخيبة من عدم ‏تجاوب الاطراف اللبنانيين مع النصائح التي أسداها الرئيس الفرنسي ‏ايمانويل ماكرون لهم خلال لقائه معهم في قصر الصنوبر. واذا كانت ‏زيارة الرئيس الفرنسي ما زالت مقررة الى بيروت مطلع الشهر المقبل، ‏الّا انّ كل الاحتمالات واردة حولها.‏
‏ ‏
وأشارت المصادر الى "انّ باريس مستاءة من قيام بعض الاطراف ‏اللبنانيين بتحركات خارجية لتعطيل تأليف الحكومة وقطع الطريق ‏على الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، علماً انّ ادارة الرئيس ‏ماكرون، مثل كثير من اللبنانيين، ترى انّ مصلحة لبنان تكمن في عودة ‏الحريري الى رئاسة الحكومة. وهي في هذا المجال تقدّر الجهد الذي ‏يبذله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وما زالت تشجّعه على الاستمرار ‏في جهوده".‏
‏ ‏
وعكست المصادر "استغراباً فرنسياً لحال التخبّط السائد ودخول ‏الاطراف في لعبة الشروط والشروط المضادة، التي تغلق الباب أمام ‏أي انفراج للوضع اللبناني، وهذه اشارة تدل الى انّ هذه الاطراف لم ‏تستفد من التجارب المأساوية المريرة التي مرّت على لبنان، إضافة ‏الى تفجّر الازمات الاقتصادية والمالية فيه، يضاف اليها النتائج الرهيبة ‏لانفجار مرفأ بيروت".‏
‏ ‏
وقالت المصادر: انّ الفرنسيين يشعرون بقلق كبير جداً على مصير ‏لبنان، وهذا يوجب توافق اللبنانيين سريعاً على سُبل الحلول والمخارج ‏قبل فوات الاوان. وهم يؤكدون، في الوقت نفسه، انّ باريس وكل ‏العالم وكل اصدقاء لبنان متضامنون معه وعلى استعداد لمساعدته، ‏وهذه المساعدة متوقفة على اللبنانيين، والمبادرة الى خطوات توحي ‏بالثقة بهم، وفي هذا الظرف المصيري الذي يمر به لبنان، لا بد من ان ‏يتخذ السياسيون قرارات ومبادرات بحجم خطورة التحدي والمصاعب ‏الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهونها، مع التأكيد على انّ ‏أي عودة الى الوراء على المستوى السياسي، والاستمرار على ذات ‏المنحى الذي قاد الى الأزمة في لبنان، يؤديان الى إحجام المجتمع ‏الدولي عن تقديم اي شكل من أشكال المساعدة".‏
‏ ‏
ولفتت المصادر الديبلوماسية من باريس الى "انّ اللبنانيين امام ‏فرصة اخيرة، فإمّا يمكنهم المساهمة في انزلاق بلدهم الى القعر أو ‏المشاركة في الدفع به صعوداً نحو الخروج من الأزمة، حتى ولو ‏استلزم ذلك بعض الوقت، والشرط الاساس لهذا الصعود يكمن في ‏تشكيل حكومة تعبّر عن الشريحة الواسعة من اللبنانيين. وتتولى تنفيذ ‏برنامج إنقاذ جدي وتلتزم إجراء إصلاحات في مختلف القطاعات وتعزيز ‏استقلالية القضاء بعيداً عن التدخلات السياسية.‏