لم تنجح مساعي الرئيس نبيه بري في التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة لتشكيل حكومة تضم سياسيين واختصاصيين برئاسة سعد الحريري. العوامل داخلية وخارجية، حالت دون إنجاز التوافق. الحسابات الشخصية لم تغب عن المشهد، بدءاً من الشروط التي بدأ يعمل على وضعها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، والذي أصبح على يقين أنه لن يعود إلى الحكومة، كيفما كان شكلها، لذلك وضع شروطاً على الحريري تكبله وتضمن حصة باسيل الحكومية، وتضمن له فتح قنوات تواصل مع الحريري مستقبلاً أملاً بتجديد التسوية الرئاسية والسياسية بينهما.

الفيتو الذي رفعه باسيل على الحريري، وبنبرة تصعيدية، لم يكن هدفه إلا إستدراج الحريري إلى التنازل عن موقفه بمقاطعة باسيل وفتح قنوات التواصل والدخول في مفاوضات بينهما، على أن يعمل باسيل على تسريب خبر التواصل، ويظهر بأنه هو الذي مهّد لولادة الحكومة، ولا يمكن لها أن تولد بدون شروطه. بذلك يكون باسيل في ابتعاده عن الحكومة قد كرر تجربة حسان دياب ولكن مع الحريري هذه المرة، وأحرج رئيس تيار المستقبل الذي استقال سابقاً رفضاً لوجود رئيسين، الرئيس الفعلي ورئيس الظل. فيكون باسيل كسب جولة على الحريري.

رفض الحريري كل هذه الشروط، وتمسك بشروطه. كما القوى الأخرى رفضت أن يعود الحريري بهذه الصيغة، خصوصاً أن لا أمل في عهد ميشال عون الذي لا يزال يستمر بنفس العقلية الإستئثارية، وهو الذي يصرّ على الذهاب إلى تشكيل حكومة على غرار حكومة حسان دياب، وسط الإعتداء الواضح على الدستور اللبناني، وتحويل رئيس الحكومة إلى موظف لدى رئيس الجمهورية، يتم الإتفاق على شكل حكومته وعملها وخطتها وبرنامجها، على أن يتم المجيء برئيسها فيما بعد. علماً ان البديهيات تضع كل هذه النقاط لدى رئيس الحكومة. فلا يمكن الرهان على من يتعاطى بهذا الشكل، أن تبنى معه شراكة حكومية لتحقيق الإنقاذ او الإصلاح، لا بل الطريقة نفسها ستؤدي إلى النتيجة نفسها وهي المزيد من الخراب والإنهيار.

كل هذه التجاوزات، بالإضافة إلى إقتراح عون لأسماء شخصيات سنية لتكليفها برئاسة الحكومة، وعرض الأسماء على الكتل النيابية، أمر فيه إمعان بتجاوز الدستور والتعدي على موقع الطائفة السنية، بغض النظر عن الأسماء التي اقترحها عون وتضم حاتم ماضي، أيمن عويدات، غالب محمصاني وخالد قباني. هذه التجاوزات ستستدعي موقفاً من قبل أعيان الطائفة السنية، وخصوصاً رؤساء الحكومات السابقين الذين سيجتمعون بعد ظهر اليوم الإثنين لإصدار موقف حازم حول رفضهم لهذه الممارسات وضرورة العودة إلى الإلتزام بالدستور ورفض إسقاط رئيس للحكومة من خارج بيئته الحاضنة. 

وسط كل هذه الأجواء، لا يبدو أن هناك إمكانية لإتفاق قريب على ولادة الحكومة، ما سيترك البلاد أمام الكثير من الأزمات، والتي بدأت تلوح من بوابة عدم قدرة مصرف لبنان على الإستمرار بدعم السلع الأساسية، كما ان التخبط المستمر سيعطي انطباعاً سلبياً جداً للمجتمع الدولي الذي أبدى اهتماماً إستنثائياً وانتظر من اللبنانيين إظهار نواياهم الإيجابية لإنقاذ بلادهم.  

لم تنجح مساعي الرئيس نبيه بري في التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة لتشكيل حكومة تضم سياسيين واختصاصيين برئاسة سعد الحريري. العوامل داخلية وخارجية، حالت دون إنجاز التوافق. الحسابات الشخصية لم تغب عن المشهد، بدءاً من الشروط التي بدأ يعمل على وضعها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، والذي أصبح على يقين أنه لن يعود إلى الحكومة، كيفما كان شكلها، لذلك وضع شروطاً على الحريري تكبله وتضمن حصة باسيل الحكومية، وتضمن له فتح قنوات تواصل مع الحريري مستقبلاً أملاً بتجديد التسوية الرئاسية والسياسية بينهما.

الفيتو الذي رفعه باسيل على الحريري، وبنبرة تصعيدية، لم يكن هدفه إلا إستدراج الحريري إلى التنازل عن موقفه بمقاطعة باسيل وفتح قنوات التواصل والدخول في مفاوضات بينهما، على أن يعمل باسيل على تسريب خبر التواصل، ويظهر بأنه هو الذي مهّد لولادة الحكومة، ولا يمكن لها أن تولد بدون شروطه. بذلك يكون باسيل في ابتعاده عن الحكومة قد كرر تجربة حسان دياب ولكن مع الحريري هذه المرة، وأحرج رئيس تيار المستقبل الذي استقال سابقاً رفضاً لوجود رئيسين، الرئيس الفعلي ورئيس الظل. فيكون باسيل كسب جولة على الحريري.

رفض الحريري كل هذه الشروط، وتمسك بشروطه. كما القوى الأخرى رفضت أن يعود الحريري بهذه الصيغة، خصوصاً أن لا أمل في عهد ميشال عون الذي لا يزال يستمر بنفس العقلية الإستئثارية، وهو الذي يصرّ على الذهاب إلى تشكيل حكومة على غرار حكومة حسان دياب، وسط الإعتداء الواضح على الدستور اللبناني، وتحويل رئيس الحكومة إلى موظف لدى رئيس الجمهورية، يتم الإتفاق على شكل حكومته وعملها وخطتها وبرنامجها، على أن يتم المجيء برئيسها فيما بعد. علماً ان البديهيات تضع كل هذه النقاط لدى رئيس الحكومة. فلا يمكن الرهان على من يتعاطى بهذا الشكل، أن تبنى معه شراكة حكومية لتحقيق الإنقاذ او الإصلاح، لا بل الطريقة نفسها ستؤدي إلى النتيجة نفسها وهي المزيد من الخراب والإنهيار.

كل هذه التجاوزات، بالإضافة إلى إقتراح عون لأسماء شخصيات سنية لتكليفها برئاسة الحكومة، وعرض الأسماء على الكتل النيابية، أمر فيه إمعان بتجاوز الدستور والتعدي على موقع الطائفة السنية، بغض النظر عن الأسماء التي اقترحها عون وتضم حاتم ماضي، أيمن عويدات، غالب محمصاني وخالد قباني. هذه التجاوزات ستستدعي موقفاً من قبل أعيان الطائفة السنية، وخصوصاً رؤساء الحكومات السابقين الذين سيجتمعون بعد ظهر اليوم الإثنين لإصدار موقف حازم حول رفضهم لهذه الممارسات وضرورة العودة إلى الإلتزام بالدستور ورفض إسقاط رئيس للحكومة من خارج بيئته الحاضنة. 

وسط كل هذه الأجواء، لا يبدو أن هناك إمكانية لإتفاق قريب على ولادة الحكومة، ما سيترك البلاد أمام الكثير من الأزمات، والتي بدأت تلوح من بوابة عدم قدرة مصرف لبنان على الإستمرار بدعم السلع الأساسية، كما ان التخبط المستمر سيعطي انطباعاً سلبياً جداً للمجتمع الدولي الذي أبدى اهتماماً إستنثائياً وانتظر من اللبنانيين إظهار نواياهم الإيجابية لإنقاذ بلادهم.