أكثر من ٥٥ بالمئة من اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر هذا العام، بزيادة تعادل الضعف تقريباً، عما كان عليه الوضع عام ٢٠١٩ ، بما يعني أن ثمة ٢,٧ مليون لبناني يعيشون اليوم على دخل لا يزيد عن ١٤ دولاراً، فيما إنحدرت شرائح واسعة من الطبقة الوسطى إلى مستويات أدنى، وسقطت جماعات الدخل المحدود إلى مراتع الفقر والعوز والفاقة، بعدما خسرت الليرة اللبنانية أكثر من ٨٠ بالمئة من قيمتها الشرائية.

 إنهيار العملة الوطنية المستمر منذ مطلع السنة الحالية، أدى إلى تراجع فعالية الرواتب، وإرتفاع فاحش بأسعار المواد الغذائية، وتدحرج المشاكل المعيشية والحياتية، بعدما فشلت الحكومة المستقيلة في معالجة أسباب هذا الإنهيار، وعجزت عن الحصول على مساعدات خارجية، بسبب فقدان الثقة بشفافية الحكم المطوق بكل أنواع الفساد، والعجز المستمر عن تحقيق الحد الأدنى من الإصلاحات، لا سيما في قطاع الكهرباء، الذي إستنزف نصف مديونية الدولة اللبنانية.

إنقاذ أكثرية اللبنانيين من مهاوي الفقر لا يتم فقط عبر إنشاء صندوق وطني للتضامن، كما إقترحت الأمينة العامة للأسكوا رولا دشتي، بل إيضاً في إطلاق ورشة إصلاحية جدية وسريعة، والعمل على إعادة تعويم النظام المصرفي والعمل على تحرير ودائع اللبنانيين، لتمكينهم من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها البلد، خاصة بعد الإنفجار الزلزالي في مرفأ بيروت، وحجم التدمير الرهيب الذي ضرب أحياء عديدة في بيروت.

 لن تنفع أية محاولة لإخراج لبنان واللبنانيين من دوائر الإنهيارات المتتالية، إذا لم تقترن بوجود حكومة تتمتع بثقة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وتعمل منذ الساعات الأولى لتشكيلها على مكافحة الفساد بشكل جدّي، ورفع الغطاء السياسي عن الرؤوس الكبيرة التي تحوم حولها شبهات الصفقات والإثراء غير المشروع، وفتح صفحة جديدة في مسار الدولة الإصلاحي، وذلك قبل فوات الأوان، وقبل أن يصل الإنهيار إلى قعر الهاوية الأخيرة! من يُنقذ اللبنانيين من إنهيارات الفقر: حكم رشيد وإصلاحات سريعة، أم وصاية دولية تتولى إدارة الخطة الإنقاذية المطلوبة؟