وأكدت أوساط مطّلعة لـ"الجمهورية" انّ هناك ضغطاً دولياً كبيراً لتشكيل الحكومة الجديدة، وفق مواصفات ومعايير مختلفة عن تلك التي كانت معتمدة في السابق.

وكشفت هذه الاوساط انّ التعاطي الدولي مع هذا الاستحقاق الدستوري، خصوصاً على المستويين الفرنسي والأميركي، يجري انطلاقاً من قاعدتين: الأولى، التصرّف بحزم وقسوة مع الشخصيات التي تحوم حولها شبهة الفساد ما لم تتعاون في ملف تشكيل الحكومة. والثانية مراقبة سلوك الحكومة الجديدة وطريقة مقاربتها لمسألة الإصلاحات المطلوبة حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي السياق نفسه نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر غربية مطلعة قولها "إنّ ما ينتظره المجتمع الدولي هو تشكيل حكومة من شخصيات تحظى بموافقة الأحزاب السياسية كافة، بشكل مختلف عن الحكومتين السابقتين، شخصيات تحظى بثقة الناس، شخصيات مستقلة". وأضافت أنّ "الانطباعات الأولية عن ردة فعل اللاعبين الرئيسيين القادرين على التعطيل لم تكن مشجعة"، متحدثة عن أنّ "انطباعهم هو أنّ ضغط الشارع ليس قوياً بما فيه الكفاية لكي يقدّموا تنازلات في هذا الصدد".