مدير عام الجمارك بدري ضاهر قال في حديث صحافي "ان الانفجار ناجم عن حاوية تحتوي على "نيترات الامونيوم" وهي مادة قابلة للانفجار، كانت محتجزة قضائياً بسبب خلاف قضائي بين المستورد والشركة الناقلة والانفجار كان بتلك الضخامة لأن الحاوية كانت موجودة في مستودع للمواد الكيميائية". 

وفي السياق، حلل خبراء الصور ومقاطع الفيديوهات التي وثقت الانفجار، وشكك بعضهم في الروايات الرسمية. واعتبر أحدهم أن ضخامة الانفجار وشكل الغيمة التي تشكلت عنه وتشبه الفطر بالاضافة الى اللون الوردي الذي ملأ الموقع تشير الى ان الانفجار جاء نتيجة عبوة كبيرة تحتوي على مواد كيماوية. في حين أكد آخر ان "نيترات الامونيوم" مواد متفجرة تتفجر بتفجير، او ما يسمى "صاعق" باللغة العسكرية، لا ينفجر حتى لو تم اشعاله بالنار، وقصة التلحيم بالنار لا يمكن تصديقها. كما لا يعطي هذا الزخم ان لم يكن مخزناً في مكان مضغوط ومقطوع عنه الاوكسيجين. وتساءل:  "لماذا هي مخزنة هناك ومن وضعها ولصالح من ومنذ متى ومن معه علم بها وسكت". 

العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر قال لـ"المركزية": "حتى الآن كل الدولة تعتبر ان ما حدث نتيجة إهمال كمية كبيرة من "نيترات الامونيوم" والتي هي بالفعل تستعمل كسماد وفي صناعة المتفجرات كالديناميت، ولكن كيف حدث الانفجار، يبدو ان هناك خطأ معينا ارتكبه احد ما، أدّى الى بداية الانفجار والحريق، ويبدو ان ليس فقط كمية "الامونيوم" بل ايضاً مواد أخرى كانت موضوعة هناك، وهذه المواد سريعة الانفجار، لذلك علينا انتظار التحقيق". 

أضاف: "لكن حتى الآن من خلال المعلومات المتداولة رسميا وفي الاعلام لم يُصنّف عملا تخريبيا او مؤامرة او قصفا اسرائيليا لأن ليس هناك بعد اي دلائل او مؤشرات تدل الى ذلك". 

وتابع عبد القادر: "الخسائر كبيرة جدا وهذا الاهمال سيعيد لبنان، الى جانب ما يتخبط فيه من آثار الازمة المالية والاقتصادية، على الاقل عشر سنوات الى الوراء، لأن الخسائر تقدّر بالمليارات خاصة وانها ستعطّل كل منشآت المرفأ، الى حين اعادة بنائه التي تستغرق على الاقل اذا سرّعنا العمل، ثلاث سنوات". 

ورداً على سؤال عن الجهة المسؤولة أجاب: "قبل ان ابحث عن المجرم الحقيقي كي أضعه خلف القضبان في السجن، فإن المسؤولية تقع على هذه الدولة الفاشلة، هذا الفشل الذي بدأ تدريجياً منذ عشر سنوات على الاقل، نشهد مراحله الاخيرة الآن من خلال الهبوط نحو بحر الهوة. المسؤولية تتحملها كل هذه الطبقة الحاكمة وكل السلطات المسؤولة في الدولة سواء كانت امنية ام قضائية".  

وتابع: "قرأت تصريحاً لمدير عام الجمارك بدري ضاهر قال انه كتب رسالة مستعجلة الى قاضي الامور المستعجلة المسؤول عن حجز هذه المواد وطلب منه اخذ قرار بموضوع نقلها او التصرف بها ولكنه لم يتلق جوابا. كل واحد يحاول ابعاد المسؤولية عنه في الاعلام، ولكن علينا ان ننتظر لجنة التحقيق التي نتمنى ان تكون شفافة لتقول للشعب اللبناني ما الذي حدث فعلاً". 

وختم: "لماذا تمت مصادرة هذه المواد؟ وكيف تمّ تخزينها ولم لم يصر الى نقلها؟ وغيرها من الاسئلة التي يمكن طرحها، لكننا لا نطرحها لأن ليس هناك جهة معينة مخولة الاجابة".