لم تكن الممرضة زينب حيدر (47 عاماً) التي توفيت، أمس، من جرّاء إصابتها بفيروس «كورونا » تُعاني من أمراض مزمنة خطيرة. رئيس قسم العناية الفائقة في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور محمود حسّون أكّد أن الفيروس هو السبب الرئيس للوفاة، وأوضح لـ«الأخبار» أن الوفيات التي سُجلت في المُستشفى لا تعود لكبار في السن فقط، وأن بين من قضوا مصابين في العقد الرابع من العمر ولا يعانون من أمراض مزمنة خطيرة. ومع أن نسبة هؤلاء إلى مجموع الوفيات لا تزال ضئيلة، «إلا أنه لا يمكن الاتكال على أن الوباء سيفتك فقط بكبار العمر وبمن يعانون أمراضاً مزمنة».

وفيما، لم تُنهِ وزارة الصحة «جدول الوفيات» الذي من شأنه أن «يُفنّد» الحالات وتوزّعها، وصل عدد هؤلاء أمس إلى 65، مع إعلان وزارة الصحة تسجيل ثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، وإعلان مُستشفى الحريري ليلاً تسجيل حالتي وفاة. ويعود ارتفاع وتيرة الوفيات إلى التزايد الكبير في تسجيل الإصابات التي وصلت أمس الى 177 (159 مُقيماً و18 وافداً) من بين نحو ستة آلاف خضعوا للفحص، ليرتفع عدد المُصابين الفعليين إلى 3160. وكنتيجة طبيعية لتزايد الحالات، ارتفع عدد الحالات التي تستدعي الإقامة في المُستشفيات إلى 158، من بينهم 40 في حال حرجة.

وقد أبلغ مستشفى رفيق الحريري الحكومي الصليب الأحمر، ليل أمس، أنه بلغ قدرته الاستيعابية القصوى، وبات، بالتالي، غير قادر على استقبال أي إصابة حتى لو كانت حرجة (يوجد 19 سريراً في العناية الفائقة جميعها مشغولة).

ويشير ذلك الى تفاقم خطورة الواقع الوبائي المُستجد، الذي كان متوقعاً منذ أشهر، فيما ساد البطء وضع الخطط الاستراتيجية المطلوبة لمعالجة مكامن الخلل المستفحلة في القطاع الصحي والاستشفائي منذ عقود، في وقت لا يبدو فيه أن تغييراً لافتاً طرأ على واقع المُستشفيات الخاصة والحكومية على صعيد التجهيزات، في ضوء توقع توجه الإصابات بعد اليوم نحوها.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الصحة حمد حسن، أمس، نيته استدعاء مديري خمسة مُستشفيات (علاء الدين، الراعي، صيدا، الريان وابن سينا) بسبب تردّدهم في استقبال المرضى بحجة أنهم قد يكونون مُصابين بالفيروس، «على رغم الاتفاق على أن تعمل المُستشفيات على عزل أوّلي للمريض المشكوك في إصابته»، مشدّداً أن «على المؤسسات الاستشفائية أن تقوم بواجبها، بغض النظر عن أي ظرف نمر فيه».

بين من قضوا مصابون في العقد الرابع من العمر ولا يعانون من أمراض مزمنة

وعلى وقع تفاقم الوباء، يُجمّد «الإقفال التام» اليوم على أن يستأنف الخميس المُقبل حتى العاشر من الشهر الجاري، علماً بأن الحياة كانت شبه طبيعية في الأيام الخمسة الماضية، وهو ما لفت إليه حسن لدى ترؤسه اللجنة العلمية، أمس، بالإشارة إلى أن «أيام الإقفال الأخيرة لم تشهد جدية في احترام الإجراءات والمعايير التي تفرضها التعبئة العامة». وتمنى على الوزارات التشدد في متابعة هذه الإجراءات خلال الأيام الخمسة المُقبلة «على أن تعاود اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة تقييم إقفال هذه المرحلة، فإذا لم يأتِ التقييم جيداً، فقد توصي اللجنة بإقفال تام يمتد خمسة عشر يوماً وفرض حال طوارئ صحية مدنية وليس عسكرية».... في عودة الى ما قبل المربع الأول، وفي وقت شكّكت فيه منظّمة الصحة العالمية في إمكان إيجاد «حل» للوباء ما يفرض اعتياد نمط حياة يتعايش والفيروس.

خفض عدد الوافدين إلى ما دون الـ2000؟

خلصت اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة العامة، أمس، إلى جملة من التوصيات، أبرزها معاودة تقييم الوضع في المطار، والسعي إلى خفض عدد الوافدين إلى ما دون الـ2000 يومياً، بهدف تخفيف الضغوط على المختبرات في إجراء فحوصات الـpcr والحد من عدد الإصابات، وبإجراء الفحص على نفقة الوافدين عبر الحدود البرية والبحرية.

كما أوصت اللجنة بمتابعة فحوصات الـpcr وأداء المختبرات من خلال زيارات ميدانية ستقوم بها لجنة تضم نقيبة أصحاب المختبرات وممثلين عن منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية والطبية، لفرض شروط جديدة لإجراء الفحوصات، بحيث يلتزم الطبيب المتعاقد في المختبر بالآلية المعتمدة من قبل وزارة الصحة. كما أوصت بإلزام الوافدين المصابين بالعزل في أماكن الحجر المعتمدة من قبل لجنة الكوارث، على أن يتم تجهيز هذه الأماكن مع الشركاء والوزارات ذات الصلة، «لأن هذا الأمر ليس من مهمة وزارة الصحة العامة». اللجنة أوصت أيضاً بـ«اتباع المجتمع نمطاً جديداً يتأقلم بحذر ووعي مع وجود الفيروس، في انتظار إيجاد لقاح، بدءاً من التزام الكمامات في المناسبات الاجتماعية للتخفيف من العدوى المحلية».