لم يهدأ "غضب" الفرنسيين بعد تجاه رئيس الحكومة حسان دياب. ما زالت الصدمة أكبر من أن تمتصها باريس؛ ‏فالكلام القاسي الموجّه الى وزير خارجيتها غير معهود من ذي قبل. غضب ترجم يوم أول من أمس بضغوط على ‏وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي لتقديم استقالته التي لاقت ترحيباً وتهليلاً من قوى 14 آذار. أما السبب غير ‏المعلن في بيان حتّي الذي لم يحمل أي إيضاحات حول أسباب هذه الاستقالة، فهو الاعتراض على سياسة الحكومة، ‏وتحديداً رئيسها، تجاه "المجتمع الدولي" والولايات المتحدة الأميركية. وفي حين نفى الأمين العام لوزارة الخارجية ‏السفير هاني الشميطلي أن تكون وزارة الخارجية قد تسلمت أي كتاب يعرب فيه وزير خارجية فرنسا جان إيف لو ‏دريان عن استيائه من كلام رئيس الحكومة، أشار في المقابل الى أنه لحظ زيارة فريق ديبلوماسي لدياب و"من الممكن ‏أن يكون قد نقل اليه رسالة ما‎". 


وبات من الصعب الفصل بين تكثيف الضغوط الدولية والأميركية على الحكومة الحالية في مسعى لضعضعتها ‏وتحقيق أكبر خرق ممكن داخلها عشية صدور قرار المحكمة الدولية في 7 آب المقبل، وبين استفاقة "ثوار الأرز" ‏ومحاولة لملمة صفوفهم والتناغم، أكان من خلال التصريحات أم المواد الاعلامية المنشورة في وسائل الإعلام ‏التي تنطق بلسانها. فمحاولات إسقاط الحكومة ما زالت مستمرة وتتصاعد وتيرتها. آخر محاولة، قادها أحد ‏السفراء السابقين بالوكالة عن الولايات المتحدة لاستقالة حتّي. هذا المسار الدولي يتلاقى مع نشاط استثنائي ‏لمجموعة من المستوزرين والمسترئسين الذين وجدوا في ما يجري اليوم تقاطعاً مع طموحهم إلى الوصول للسلطة ‏في هذه المرحلة المفصلية. من المفترض أن يكون تاريخ 7 آب النقطة الصفر لتحقيق انقلاب يودي بالحكومة، ‏والمهم هنا أن يكون البديل موجوداً. لذلك، يحاول هؤلاء فرض أنفسهم على الساحة لتحقيق مآربهم‎. 


من جهتها، تُعدّ السلطة السياسية هي الأخرى بدلاء محتملين في حالة استقالة بعض الوزراء، بعد أن ورد الى ‏مسمع القوى السياسية الأساسية في الحكومة أن الفرنسيين والأميركيين يمعنون في الضغط على بعض الوزراء ‏لدفعهم الى الاستقالة، وعلى رأسهم وزيرة الإعلام منال عبد الصمد المقرّبة من الحزب الاشتراكي. أما الهدف ‏الرئيسي، فهو الوصول الى ثلث الوزراء لفرط الحكومة وإقالتها. في موازاة ذلك، ثمة شبه اتفاق ما بين دياب ‏ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وكل من حزب الله وحركة أمل على ‏ضرورة إعداد لائحة بأسماء بعض الأشخاص المؤهلين لتولّي بعض الوزارات في حالة استقالة أو إقالة البعض. ‏ويبدو باسيل الأكثر حماسة لإجراء تعديل حكومي، ولا سيما مع ورود معلومات عن إمكان تقديم وزير الاقتصاد ‏راوول نعمة استقالته. وما مسارعة كل من عون ودياب الى تعيين شربل وهبي وزيراً للخارجية، أمس، كبديل من ‏حتّي بعد ساعات قليلة على تقديم استقالته رسمياً، سوى في إطار قطع الطريق على أي مسعى لاستغلال ما حصل ‏في الشارع أو استثماره من الخصوم السياسيين‎.‎
‎ 
يأتي هذا الإجراء في محاولة لكسب المزيد من الوقت، ولا سيما مع فشل الحكومة حتى الآن في تحقيق أي خرق ‏جدّي في الأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية، والحدّ من تبعاتها الاجتماعية، الأمر الذي سيسهل عملية إقالتها أو ‏دفعها الى الاستقالة مع تفاقم الأزمة والوصول الى حائط مسدود في المحادثات بين وزارة المال ومستشاري ‏رئيسَيّ الجمهورية والحكومة من جهة ومصرف لبنان والمصارف من جهة أخرى، ولا سيما أن الاجتماعات التي ‏انعقدت الأسبوع الماضي لم تحمل أي جديد، في ظل إصرار المصارف على عدم المضيّ قدماً في المفاوضات ‏قبيل تأمين "السطو" على أصول الدولة، فيما أجرت شركة لازار، المستشار المالي للحكومة، اجتماعين ‏منفصلين، الأول مع مصرف لبنان والثاني مع لجنة الرقابة على المصارف، لاستيضاح بعض الأرقام والتقارير ‏التي لم تحصل عليها حتى الساعة. حصل ذلك بعد رفض لجنة الرقابة عقد الاجتماع مع البنك المركزي في الوقت ‏عينه، من منطلق استقلاليتها عنه وضرورة عدم إظهارها كملحق به. من جهة أخرى، وفيما كان مطروحاً اقتراح ‏إعادة السماح لشركات تحويل الأموال بدفع التحويلات بالدولار، أرجأ المجلس المركزي لمصرف لبنان هذا البند ‏المطروح على جلسته أمس إلى الأسبوع المقبل‎.‎