ويشكو الوزير حتي من اعتباره وكأنه يعمل في مكتب سفريات وليس وزيراً للخارجية، ويزيد الطين بلّة إرسال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أخيراً الى الكويت من دون علمه ولا حتى الوقوف على رأيه.

وما زاد في اتّساع كرة الثلج زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، حيث لم يكن لحتّي أي دور او حضور فعلي فيها، ولا حتى أي تشاور في أي مسائل محددة، ليُطلب من حتّي لاحقاً "ترقيع" مواقف رئيس الحكومة حسان دياب الأخيرة بحق الوزير الفرنسي. هذا، وبحسب معلومات «الجمهورية»، يشكو حتّي من وجود وزير ظلّ في الخارجية، حيث أنّ "جماعة" جبران باسيل يتحكمون بمفاصل القرار.

وفيما توقعت مصادر متابعة للقضية عدم قبول استقالة حتّي، أوضحت لـ"الجمهورية" انّ ما يحاول القيام به وزير الخارجية اللبناني هو إحداث صدمة إيجابية للعودة إلى الوزارة بشروطه، وبالتالي، ارتباط الاستقالة بوجود قرار سياسي بفرط الحكومة أمر مستبعد.

وذكرت المصادر لـ"الجمهورية" أنّ اوساط الرئاسة الأولى، كما تردّد، كانت تميل الى تأييد موقف حتّي بالاستقالة، من اجل المجيء بجبران باسيل مكانه، لكن استبعدت المصادر "السماح بهذا السيناريو، لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري، مما يخلق بلبلة في الوسط السياسي، لأنه سيعيد الأمور إلى النقطة صفر، خصوصاً انّ عودة باسيل ستحتّم في المقابل مطالبة الأطراف السياسية الأخرى بعودة وزرائها السياسيين، أمثال علي حسن خليل وغيرهم".