وفي الوقت الذي التزم حتّي الصمت وتمنّع عن الردّ على هواتفه، انقسم قريبون منه حول وجود قرار نهائي بالخطوة من عدمه. وقال وسطاء يحاولون منذ ايام ثنيه عن قراره، انه يتريث في خطوته هذه في انتظار بعض المعطيات التي طلبها، من دون ان يشيروا الى اي تفاصيل إضافية.

ويشير سياسيون مقرّبون من حتّي، الى أنّ الإستقالة وإن حصلت اليوم، فستؤول الحقيبة تلقائياً الى وزير البيئة والدولة لشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار، انفاذاً لـ"مرسوم الوزراء البدائل"، وهو امر ادّى الى فتح باب جديد من النقاش كان قد أُقفل سابقاً بعدما واكب المساعي التي رافقت تشكيل الحكومة العتيدة بفعل رفض رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لوجود قطار في الخارجية، بحجة انّ وزارة الخارجية هي من حصّة رئيس الجمهورية، وهو ما ادّى الى البحث بأسماء جديدة مرشحة لاختيار واحد منها لتولّي الحقيبة في الساعات المقبلة.

وعلى هامش هذا النقاش، تردّدت معلومات عن احتمال ان يقدّم وزراء آخرون استقالاتهم، رفضاً لتوجهات رئيس الحكومة وتدخّلات باسيل في الشؤون الوزارية.