أن “المُقلق هو أن 20 في المئة من ​الإصابات​ بفيروس كورونا​ غير معروفة المصدر، كما أننا نعاني محدودية في غرف العناية الفائقة وأجهزة ​التنفس​، خصوصاً في حال التفشي الكبير”، مشيراً إلى أننا “تجهّزنا أكثر من السابق، إلا أن الوضع الإقتصادي أثر على فاعلية ​المستشفيات​ وجهوزيتها”.

وعن ارتفاع أعداد الوفيات في الأيام الماضية وازدياد الحاجة إلى غرف العناية الفائقة، قال: “يزداد الكلام عن تغيّر طبيعة الفيروس، فمن الممكن أن يكون قد طوّر نفسه، إلّا أننا في ​لبنان​ لا نملك مختبر الفيروسات لمعرفة ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا”.

أمّا في ما يخصّ قرار إقفال البلد تماماً لأيّام ثم إعادة فتحه ثمّ الإقفال التامّ مجدداً، فأكد عراجي أنها ليست استراتيجية معتمدة في دول أخرى، معتبراً أنّه “كان من المفترض إقفال البلد كلياً من 10 أيام إلى أسبوعين لضبط الوضع، وكان ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ يؤيّد هذا الرأي ويوصي به”.

من جهة ثانية، أوضح عراجي انه “تمنّينا على مجلس إدارة ​مستشفى​ الرئيس الهراوي إجراء ​تحقيق​ داخلي بإشراف اختصاصيين، كما تمنّينا على ​وزارة الصحة​ أن تقوم من جهتها بالتحقيق ليكون التحقيقان متوازيين”، لافتاً إلى أن “مسألة الفحوص ذات النتائج المغلوطة حصلت في أكثر من منطقة وفي أكثر من مختبر، وفي الطب هنالك نسبة 5 في المئة تعدّ “Lab error” أو غلطاً مخبرياً، ولكن إذا تعدّت الأغلاط هذه النسبة فعندها يصبح الخطأ غير مخبري، وهنا التحقيق يفسّر”.

وأفاد أن “تأثير النتائج المغلوطة كان سلبياً لجهة الإرباك الذي حصل في البلد”، معتبراً أنّه “يتوجّب علينا تصحيح الخطأ لنُكمل إجراءاتنا”.