واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن لبنان «أصبح في مرحلة جديدة من مواجهة مع هذا الوباء، وبالتالي يجب أن تكون إجراءات الدولة صارمة لإعادة السيطرة على الوضع».

وأعلن دياب خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع قرار «إقفال البلد جزئياً اعتباراً من اليوم (أمس) وكلياً ابتداء من يوم الخميس، ولمدة 5 أيام، تنتهي مساء الاثنين المقبل»، على أن يُعاد فتحه «يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، ونعود للإقفال 5 أيام مجدداً من الخميس إلى الاثنين»، ثم يؤخذ القرار المناسب انطلاقاً من تقييم الوضع. هذا، وقرر المجلس الأعلى للدفاع إعادة تمديد حال التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 3-8-2020 حتى 30-8-2020 ضمناً، وأكد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي.

وأبقى المجلس الأعلى للدفاع «على الأنشطة الاقتصادية التي سُمح لها بإعادة العمل، أو إقفالها موقتاً، وضمن شروط معينة، ترتكز على المعايير عدة، منها كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة»، كما «طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات، بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك».

بالموازاة، ظهر ملف النتائج الخاطئة للفحوصات إلى العلن مع النائب جورج عقيص، وعاد وتكرر مع مدير مكتب وزير الخارجية هادي هاشم الذي أعلن بعد أن أتت نتيجة فحصه إيجابية، خضوعه لفحص ثانٍ فأتت النتيجة سلبية، إلا أن الأمر لم يتوقف هنا، بل طاول أيضاً 14 مسعفاً من الصليب الأحمر، إذ أتت نتيجة «بي سي آر» الذي أجروه سلبية، بعدما كانت نتيجة الفحص الأول إيجابية.

رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الدكتور بيار أبي حنا، قال إنه «يجب إجراء تحقيقات للوقوف على أسباب الخطأ الذي حصل في النتائج ومعالجتها، منعاً لتكرار الأمر»، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ فحص «بي سي آر» وحسب الدراسات العلمية العالمية «يكشف 70 في المائة من الإصابات، ولكن عملياً وعلى أرض الواقع يكشف أكثر من ذلك بكثير».

ولفت أبي حنا إلى أسباب عدّة تؤدي إلى ظهور نتائج غير دقيقة «منها حدوث تلوث في المختبر»، وهذا قد يكون «وارداً عندما يزداد الضغط على العاملين» لأن فحص «بي سي آر» دقيق جداً، وفي هذه الحال تظهر النتيجة إيجابية، في الوقت الذي لا يكون المريض حاملاً للفيروس.

ومن العوامل الأخرى التي تساهم بعدم دقة النتيجة «عدد الفيروسات الذي قد يكون قليلاً، فلا تظهر خلال الفحص، وهذا غالباً ما يكون بداية ونهاية المرض، فتأتي نتيجة الفحص سلبية، وهي إيجابية، أو العكس».

وعلى خطّ آخر، برزت قصة تزوير الفحوصات، فقد أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شخصَين كانا يقومان بتزوير تقارير لفحوصات فيروس كورونا بنتيجة سلبية من خلال تزوير الاسم وتاريخ الميلاد لصالح أشخاص من دون أن يخضعوا لهذه الفحوصات، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وفي هذا الإطار، أكّد مصدر أمني أن الأمر لا يدعو إلى القلق، لأن هذا التزوير كان محدّد الوجهة، «فكل التحريات والاعترافات أكّدت أن جميع الفحوصات التي زُورت كانت لأشخاص سوريين، وبهدف العودة إلى بلادهم»، مضيفاً في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه «لم يمضِ وقت طويل على عمل هذين الشابين، فقيامهما بالتزوير تزامن مع السماح للسوريين بالعودة إلى بلادهم».