واكدت باحثة لبنان في “هيومن رايتس ووتش” آية مجذوب، “يحاصر نظام الكفالة اللبناني الاستغلالي بقيوده عشرات آلاف العاملات المنزليات المهاجرات في ظروف قد تؤدي إلى الأذى، إذ يربط وضعهن القانوني بأصحاب عملهن، ما يتيح انتهاكات شديدة تصل في أسوأ الحالات إلى العبودية المعاصرة، تعديل عقد العمل بشكل يعترف بحقوق العاملات المضمونة دوليا ويحميها من شأنه أن يكون خطوة أولى إيجابية نحو إلغاء نظام الكفالة وحماية هؤلاء العاملات”.

وتعمل نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة في لبنان، معظمهن من بلدان أفريقيا وجنوب شرق آسيا. لا تشملهن حمايات قانون العمل اللبناني، بما في ذلك اشتراط حد أدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعي، وأجر العمل الإضافي، وحرية تكوين الجمعيات.

وتابعت مجذوب، “لا يمكن استمرار السماح لأصحاب العمل بالتهرب من عواقب الانتهاكات ضد العاملات المنزليات المهاجرات. ينبغي للبنان تعديل قانون العمل فورا ليشمل هؤلاء العاملات، والنص على جميع الحمايات اللازمة في عقد العمل الجديد، ومنها آلية تطبيق صارمة وإلغاء نظام الكفالة نهائيا”.