ونقل رئيس الجمهورية عن وزير خارجية فرنسا لودريان ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي معتبراً اياه انه بداية فعلية لبناء الدولة... 

أما الرئيس دياب فقال :"زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تحمل معها أي جديد ولديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن".

وتوجه للوزراء قائلا: "ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتم ممارسته على الدولة من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها. الأمر غير طبيعي ويشير لوجود مافيات قد تكون سياسية و/او تجارية تتحكم بالدولة"..

وسبق الجلسة اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع الذي رفع توصية بتمديد التعبئة العامة العامة حتى 30 آب المقبل.