واذا كان "حزب الله" قد نفى علاقته بما حصل، مؤكداً عدم القيام بأية ‏عملية، لافتاً الى انّ ما حصل هو إطلاق نار من طرف واحد، اي من ‏الجانب الاسرائيلي، متوعّداً برَد مزدوج على مقتل محسن وقصف ‏المنزل في بلدة الهبّارية، برزت تساؤلات حول خلفيات ومرامي ‏السيناريو الاسرائيلي الذي عرض في الميدان العسكري، والذي أعقبه ‏دَفع اسرائيل لتعزيزات عسكرية الى المنطقة المحاذية للحدود مع ‏لبنان.‏
‏ ‏
‏"حزب الله"‏
‏ ‏
ومساء امس، أصدرت المقاومة الاسلامية بياناً جاء فيه: "يبدو أنّ حالة ‏الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه عند ‏الحدود اللبنانية، وحالة الاستنفار العالية والقلق الشديد من ردّة فِعل ‏المقاومة على جريمة العدو التي أدّت إلى استشهاد الأخ المجاهد ‏علي كامل محسن، وكذلك عجز العدو الكامل عن معرفة نوايا ‏المقاومة، كلّ هذه العوامل جعلت العدو يتحرك بشكل متوتر ميدانياً ‏وإعلامياً على قاعدة "يحسبون كل صيحة عليهم".‏
‏ ‏
أضاف البيان: "إنّ كل ما تَدّعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية ‏تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، وكذلك ‏الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف ‏التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا، هو غير صحيح ‏على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".‏
‏ ‏
وتابع: "تؤكد المقاومة الإسلامية أنه لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق ‏نار من طرفها في أحداث اليوم حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد ‏فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر. وإنّ رَدّنا على استشهاد الأخ ‏المجاهد علي كامل محسن، الذي استشهد في العدوان الصهيوني ‏على محيط مطار دمشق الدولي، آتٍ حتماً، وما على الصهاينة إلّا أن ‏يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم. كما أنّ القصف الذي حصل ‏اليوم على قرية الهبّارية وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت ‏عنه على الإطلاق. وإنّ غداً لناظره قريب".‏
‏ ‏
الرواية الاسرائيلية
‏ ‏
وبحسب الرواية الاسرائيلية التي تناقلتها وسائل الاعلام الاسرائيلية، ‏فإنّ الجيش الاسرائيلي تبادلَ النار مع خلية لـ"حزب الله" في منطقة ‏جبل دوف الى الشمال من المطلّة. وقام بتصفيتها أثناء محاولتها ‏التسلل الى البلاد بعد ان أطلقت النار صوب قوّة منه.‏
‏ ‏
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الحادث بـ"المعقّد ‏والخطير جداً". وقال: "لن نسمح لإيران بالتموضع عسكرياً على ‏حدودنا مع سوريا، ولبنان و"حزب الله" يتحملان مسؤولية أي اعتداء ‏ينطلق ضدنا. والجيش الإسرائيلى مستعد لجميع السيناريوهات. نحن ‏نعمل على جميع الساحات من أجل أمن إسرائيل - قرب حدودنا وبعيداً ‏عنها-".‏
‏ ‏
وبعد اجتماع أمني مع وزير الدفاع بيني غانتس، أكد نتنياهو الرواية ‏الاسرائيلية، وقال: "حزب الله" ولبنان يتحمّلان المسؤولية، مشيراً الى ‏انّ أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله "يورّط لبنان"، واقترح ‏‏"ألّا يعود لارتكاب ذات الخطأ مجدداً عندما دفع لبنان سابقاً الثمن".‏
‏ ‏
امّا غانتس فكرر الرواية ذاتها، وقال: "لبنان وسوريا يتحملان مسؤولية ‏اي عملية ارهاب تنطلق من اراضيهما، وكل ما يقومان به سيلقى رداً ‏عظيماً ومؤلماً. وأقول بشكل لا يقبل التأويل، جيش الدفاع مستعد لأي ‏رد".‏
‏ ‏
من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، انّ ‏‏"نصرالله أثبتَ مع الأسف أنّ الكلمة عنده كلمة، والعين بالعين، ‏والسن بالسن"، لافتاً إلى أنه "قُتل عنصر واحد من "حزب الله" في ‏دمشق والآن الشمال كله مشلول".‏
‏ ‏
كورونا
‏ ‏
داخلياً، اذا كانت الازمة المالية قد حفرت بانهيارها عميقاً في إفلاس ‏الناس، فإنّ الانهيار الاكثر من مريع هو الذي يطرق باب كل لبناني من ‏وكر الوباء الخبيث، الذي يوشِك على التفشّي المجتمعي وفقدان ‏السيطرة عليه، هذا اذا لم تكن هذه السيطرة على الوباء الخبيث قد ‏فقدت تماماً، خصوصاً انّ القفزات الخطيرة التي يسجلها عداد ‏الاصابات بوباء "كورونا" يومياً (132 اصابة امس)، توحي وكأنّ لبنان ‏قد دخل فعلاً مرحلة العد التنازلي نحو المصير الكارثي الموبوء!‏
‏ ‏
ومع التوجّه الى اقفال البلد لأسبوعين من دون اقفال المطار، فإنه ‏في ما تبقّى من وقت للبنان، لم يعد السكوت جائزاً، والمسؤولية لا ‏تقع فقط على سلطة مهترئة أصلاً، بل هي تقع على المواطن ‏بالدرجة الاولى. وتَراخيه على ما هو حاصل، هو جريمة بحد ذاتها، ولن ‏تقوم له قائمة إذا ظل مُمعناً في ارتكابها، ومُهملاً لأبسط واجب عليه ‏بحماية نفسه وعائلته ومجتمعه، وبالتالي وطنه المنكوب.‏
‏ ‏
واذا كانت السلطة قد تغنّت يوماً بمقولة "لا داعي للهلع"، فإنّ على ‏المواطن في هذه الفترة الموبوءة، التي تعدّ المرحلة الرابعة والاخطر ‏من انتشار الوباء، أن يُصاب بالهلع فعلاً، وواجب السلطة هنا ان تزيد ‏من هَلعه، بإجراءات زَجرية قاسية ورادعة له، على غرار ما هو معتمد ‏في العديد من الدول التي لم تكتف فقط بالاعلان عن إجراءات وقائية ‏ينبغي تَقيّد المواطن بها، بل أن تقرنتها بغرامات هائلة وأحكام بالسجن ‏لسنوات بحق المخالفين لتلك الاجراءات.‏
‏ ‏
الّا انّ اي اجراء يفترض ان يتخذ، يوجِب بالحد الادنى الاستفادة من ‏تجربة الاقفالات السابقة، وعدم تكرار ثغراتها، وأقله ان تستنفر أجهزة ‏الدولة الامنية على اختلافها، نحو الفرض الالزامي للتقيد بالاجراءات ‏والتعليمات وليس تكرار الرخاوة السابقة، التي أسّست للمنحدر ‏الكوروني الذي يهوي اليه البلد. ويجب ايضاً التشدد مع المختبرات ‏التي تصدر نتائج (‏PCR‏) مَغلوطة، كما حصل على سبيل المثال مع ‏النائب جورج عقيص إضافة الى العديد من المواطنين، وعلى وجه ‏الخصوص أبناء بلدة قرطبا.‏
‏ ‏
سلطة معطّلة... وعطلة
‏ ‏
في المقلب الآخر للأزمة الداخلية، فإنّ السلطة المعطّلة تتحضّر ‏للدخول في عطلة عيد الاضحى، ما يعني انّ الاسبوع الجاري مَيّت ‏بالمعنى الحكومي. كما لا ينتظر أن تحمل مرحلة ما بعد العيد أي ‏تطور نوعي على صعيد الاصلاحات التي قالت الحكومة انها ستمضي ‏بها، كما لا ينتظر ان تحمل أكثر من المراوحة نفسها في دائرة السلبية ‏نفسها المعطّلة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي تؤكد ‏معلومات "الجمهورية" انه يواصل إرسال الإشارات السلبية الى ‏الجانب اللبناني بأنه لن ينتظر طويلاً وانّ القرار بتعليق المفاوضات ‏مع لبنان اصبح على الطاولة، وإعلانه او تجميده وصَرف النظر عنه، ‏رَهن بمبادرة السلطة اللبنانية الى خطوات مُقنعة للصندوق، أقلّها ‏المقاربة الموحدة لأرقام خسائر لبنان".‏
‏ ‏
والواضح انّ امتعاض صندوق النقد، كما تؤكد المعلومات، هو إخلال ‏السلطة بالوعد الذي قطعته بداية الاسبوع الماضي بأنها ستصل في ‏فترة أقصاها يوم الجمعة الماضي الى مقاربة موحّدة لأرقام الخسائر، ‏وهو ما لم يحصل، بل بالعكس، تفاقَم التباين مع استعانة السلطة ‏بشركتها الاستشارية "لازارد"، وانفجر الخلاف مع المصارف برفضها ما ‏تصرّ عليه "لازارد"، أولاً لناحية الاصرار على خطتها السابقة للتعافي، ‏وثانياً لناحية إصرارها على شطب الخسائر عبر "الهيركات"، وبالتالي ‏نَأيها بالدولة عن أي شَراكة للدولة او اي دور تعويضي لهذه الخسائر، ‏فيما قانون النقد والتسليف في مادته الـ113 يُلزمها بذلك. وبحسب ‏مصادر مصرفيّة لـ"الجمهورية" فإنّ "الهيركات"، إذا تمّ الاصرار عليه، ‏معناه إعدام النظام المصرفي، وهذا بطبيعة الحال سيُبقي الصراع ‏مفتوحاً على مصراعيه، على مواجهة قاسية مع السلطة في الآتي من ‏الأيّام".‏
‏ ‏
المفاوضات مع الصندوق
‏ ‏
في ملف المفاوضات مع صندوق النقد، كشف مصدر مالي رفيع ‏لـ"الجمهورية" انّ المفاوضات لم تتوقف في الاساس، وانّ الاتصالات ‏مستمرة، ولو انّ تقدّمها ينتظر الوصول الى اتفاق بين الحكومة ‏ومصرف لبنان والمصارف لإطلاق خطة واحدة بأرقامها ومقارباتها.‏
‏ ‏
ويوضح المصدر انّ صندوق النقد الدولي طلبَ من الحكومة اللبنانية ‏ان تقدّم له خطة مُتّفق عليها بين الاطراف المعنية لكي يستطيع ان ‏يناقشها.‏
‏ ‏
وعن سِر تَمسّك الحكومة بموافقة "لازارد" على الخطة، أوضح ‏المصدر انّ هذه الموافقة تسهّل الحصول لاحقاً على موافقة صندوق ‏النقد الدولي، ولذلك تفضّل الحكومة أن تحصل على موافقتها، لكن لا ‏صحة لِما يُشاع أنّ "لازارد" تملك حق وضع فيتو على الخطة ‏الحكومية.‏
‏ ‏
وأكد المصدر انّ المفاوضات مع صندوق النقد لن تتوقف قبل ‏الحصول على برنامج مساعدة، "وهذا من حق لبنان، مثلما هو من حق ‏كل دولة عضو في الصندوق وتتقدّم بطلب برنامج مساعدة. مع ‏الاشارة الى انّ جائحة كورونا زادت من حجم طلبات المساعدة من ‏الدول الاعضاء في صندوق النقد.‏
‏ ‏
جابر
‏ ‏
وعلى صعيد تطور المفاوضات لتوحيد الارقام والمقاربات، سأل ‏النائب ياسين جابر: مَن أعطى لـ"لازارد" حق الفيتو على أي خطة ‏إنقاذية يضعها لبنان؟
‏ ‏
وقال لـ"الجمهورية: "لازارد" جاءت على اساس انها مستشار مالي ‏لملف اليوروبوندز، لكنها تحوّلت بين ليلة وضحاها، ومن دون ان نعرف ‏لماذا، الى مستشار يملك حق الفيتو في خطة التعافي الحكومية.‏
‏ ‏
وكشف جابر انّ "لجنة المال والموازنة كانت على وشك مطالبة وزارة ‏المالية باطلاعها على تفاصيل العقد مع "لازارد"، خصوصاً انّه من ‏المستغرب ألّا نعرف شيئاً عن مضمون هذا العقد، لكن طرأت مشكلة ‏النائب عقيص، وأجّلنا الموضوع. لكننا سنتابعه لنعرف ماذا يحوي هذا ‏العقد، ومن ثم نبحث اذا كان ضرورياً اطلاع الرأي العام على ‏تفاصيله".‏
‏ ‏
وأخيراً، قال جابر: في كل الاحوال الموضوع ليس موضوع خسائر ‏وارقام، بل انّ المهم هي الاصلاحات. والوزير الفرنسي لو دريان لم ‏يتحدث عن الارقام، بل حَصر حديثه بالاصلاحات، وهذا هو المطلوب ‏من الحكومة أن تسعى لإنجازه حالياً.‏
‏ ‏
خفض التصنيف
‏ ‏
الى ذلك، توالت الاخبار السيئة على المستوى المالي، إذ اعلنت وكالة ‏‏"موديز" خفض التصنيف الائتماني للبنان من ‏CA‏ الى ‏C‏. ورغم انّ ‏التصنيفين سيئين ويعنيان انّ لبنان دولة متعثرة، الّا انّ التراجع الى ‏رتبة ‏C‏ سيؤدي الى مزيد من الضغوطات على المصارف وعلى اسعار ‏اليوروبوندز الذي كان يتم تداوله في الاسواق بأقل بنسبة 70 الى 80 ‏في المئة من سعره الرسمي. وقد تنخفض الاسعار اكثر مع خفض ‏التصنيف.‏