تقدّم الخطر الوبائي مجدداً، ما عداه، مع الإصابات اليومية المرتفعة (175 إصابة امس)، ‏وانتقال المخاوف إلى مجلس النواب، والشباب والطلاب، إذ ان الإصابات المستجدة ‏تستهدف أيضاً الأطفال والشباب بين (10 و16 سنة‎).‎ 


مجلس الوزراء
يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا الثلاثاء جدول اعمال مؤلف من 29 بندا ابرزها ‏استكمال البحث في الاجراءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا وعرض وزارة المالية ‏لمشروع العقد مع شركة‎ Alvarez ‎وMarsal ‎للقيام بمهمة التدقيق الجنائي واقتراح قانون ‏يرمي الى رفع السرية المصرفية واقتراح القانون الرامي الى انشاء برنامج لأزالة الفقر ‏والعوز المدقع في لبنان. كما من بين البنود التمديد بالعمل في اعفاء المستلزمات ‏والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ‏ومعالجة حالات الأصابة به من الرسوم الجمركية ومشروع قانون يرمي الى اعفاء كافة ‏المركبات الالية من رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020او العام 2021 ‏حصرا والغرامات المرتبطة بها‎ .‎
ويتضمن الجدول بنود موافقة على‎:‎ 


أ- طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 5/5/2020 المتضمن إعطاء ‏الهيئة العليا للأغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة ‏للعام 2020 لتغطية نفقات تنفيذ الخطة اللاجتماعية‎ .‎ 


ب- طلب الهيئة العليا والإغاثة تحويل مبلغ /63/ مليار ليرة لبنانية من أصل سلفة الخزينة ‏المعطاة للهيئة الى حساب خزينة الجيش على سبيل التسوية‎ .‎ 


ومن بين البنود طلب وزارة المالية توضيح المقصود بعبارة إعداد التكاليف الضريبية ‏اللازمة حول قرار مجلس الوزراء بتمثيل الدولة اللبنانية في قضية آل?فتوش ومشروع ‏مرسوم تطبيق القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات فضلا عن طلب وزارة ‏المالية الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ‏الجمهورية اللبنانية لتجنب الأزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب ‏الضريبي وتفويض الوزير التوقيع عليها‎.‎ 


وعلمت "اللواء" ان اجتماعا للجنة الوزارية بملف كورونا ينعقد اليوم بحضور الوزراء ‏المعنيين لمناقشة توصيات لجنة كورونا عشية انعقاد المجلس الأعلى للدفاع للبحث في ما ‏يمكن اصداره من توصيات الى الحكومة بعد تفشي وباء كورونا في لبنان وتردد ان ثمة من ‏اقترح في خلال اجتماع لجنة متابعة كورونا اقفال المطار لأسبوع لكن صرف النظر عنه لأكثر ‏من سبب يتصل بالاقتصاد وادخال الـfresh money .‎ 


وفهم من مصادر مطلعة ان الاتجاه قد يكون بإقفال البلد لمدة اسبوع وليس اسبوعين ‏طالما ان هناك عطلة عيد الأضحى. الى ذلك أكد عضو لجنة متابعة ملف كورونا ومستشار ‏رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ"اللواء" ان اللجنة دقت ناقوس ‏الخطر انما اي قرار بالأقفال اي الـ‎ lock down ‎يعود الى الحكومة ولفت الى ان هناك ‏شروحات سيقدمها وزير الصحة العامة. وأشار الدكتور خوري الى ان الوضع خطير وان ‏استمرار عداد اصابات كورونا بالأرتفاع قد يؤثر على الكادر الطبي والتمريضي مؤكدا ان 80 ‏بالمئة من الأسرة موجودة في المستشفيات الخاصة ملاحظا ان المستشفيات الحكومية ‏مجهزة ونقابة الممرضين تلقت التدريبات انما اذا بقي عدد المصابين بالارتفاع فإن ذلك قد ‏يشكل عائقا امام كل ذلك خصوصا ان هناك تدريبا خاصا وعددا طبيا وتمريضيا يجب ان ‏يكون جاهزا للتعاطي مع فيروس كورونا اما المستشفيات الخاصة التي قد تكون الخيار عند ‏التفشي المتعاظم فستحتاج الى الدعم المادي من الدولة‎.‎
ولم يستبعد مصدر وزاري ان يعلن مجلس الوزراء اليوم موقفاً من حادثة اعتراض المقاتلات ‏الأميركية لطائرة الركاب الايرانية‎.‎ 


ويلتئم المجلس الأعلى للدفاع قبل مجلس الوزراء، لرفع التوصيات الخاصة بمواجهة كورونا، ‏ومنها على سبيل المثال، العودة إلى اقفال البلد، مع الإبقاء على فتح مطار رفيق الحريري ‏الدولي، والتزام شروط مشددة، وفرض نظام المفرد والمزدوج بالنسبة للوحات.. ولكن هذا ‏الخيار غير وارد الان، حسب وزير الداخلية العميد محمّد فهمي‎.‎
ولم يستبعد مصدر مطلع ان يتطرق مجلس الدفاع الأعلى للخروقات الإسرائيلية للأجواء ‏اللبنانية‎.‎
وطالب وزير الداخلية العميد محمّد فهمي بتطبيق المادة 604 من قانون العقوبات، لجهة ‏سجن الذي يتسبب بنشر وباء‎.‎
كما انه يُشدّد على الاخضاع، بعدما تذاكى بعض الوافدين، الذين يعطون مواعيد سكن أو ‏إقامة غلط.. حتى يمنع من السفر‎.‎
وكشف ان تعميماً سيصدر بعد ظهر اليوم، لجهة منع التجمعات الواسعة، ومن بينها ‏تخفيض عدد الوافدين من الخارج، نافيا إمكان العودة لنظام المفرد والمزدوج، لجهة سير ‏المركبات‎.‎
ولام فهمي الجسم القضائي على عدم تشدده، واتهمه بالتدخلات والاهمال‎.‎
وأشارت مصادر سياسية إلى ان هذا العتب، يشمل التوجه الحكومي بشكل عام‎.‎ 


آلية التعيينات مجدداً
وفي الشق السياسي، يبدو ان مواجهة اندلعت بين العهد وكتلة الجمهورية القوية (القوات ‏اللبنانية)، بعدما أبطل المجلس الدستوري يوم الأربعاء الماضي، قانون آلية التعيينات التي ‏أقرها المجلس النيابي في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عُقدت في قصر الأونيسكو في ‏‏27 أيار الماضي، بناء على مراجعة للرئيس ميشال عون اعتبر فيها ان القانون مخالف ‏للدستور‎.‎ 


وقد بدأ نواب تكتل "القوات" التحضير لاقتراح قانون معجل مكرر سيتم تقديمه في أول ‏جلسة تشريعية في مجلس النواب، يتضمن آلية جديدة للتعيينات الإدارية في وظائف الفئة ‏الأولى، تأخذ بملاحظات المجلس الدستوري التي بنى عليها قراره قبول الطعن وإبطال ‏القانون، بهدف تجاوز الثغرات والمخالفات الدستورية التي رآها المجلس الدستوري. لكن ‏هذا المسار لن يبدا إلا بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، ويبدو ان هذه المعركة التشريعية ‏حوله مؤجلة الى الخريف المقبل، حيث يبدأ المجلس عقده التشريعي العادي المخصص ‏أصلا للبحث في مشروع الموازنة العامة قبل أي امر تشريعي آخر‎.‎
وبين موقف المعترضين على إبطال القانون وبين رد رئاسة الجمهورية، ثمة سجال سيدور ‏طويلاً، لا سيما لجهة ما يتعلق بالنواحي الدستورية لإبطال القانون وبين ما يراه المعترضون ‏محاولة إبقاء المحاصصة في التعيينات الادارية بين القوى السياسية الكبيرة. بينما يرى ‏انصار إبطال القانون انه يتضمن مخالفة للدستور في موضوع حق الوزير المختص بترشيح ‏أسماء للمواقع الشاغرة في الفئة الأولى، ووضعها في عهدة مجلس الخدمة المدنية حصراً ‏بما يزيد من الاستنسابية السياسية في التعيين، عدا عن ان المادة الدستورية تحصر حق ‏الترشيح بالوزير المختص، بعد اخذ رأي الجهات المعنية لا سيما وزارة الدولة لشؤون التنمية ‏الادارية ومجلس الخدمة المدنية‎.‎
وتقول مصادر رئاسة الجمهورية، ان لا مشكلة لديها في إعداد نواب "القوات" اقتراح ‏قانون جديد حول آلية التعيينات اذا كان يراعي المبادئ الدستورية ولا يخالفها، لكن اذا ‏وردت مخالفات اخرى فسيسقط القانون الجديد حكماً كما سقط الاول، وجرت الاستفادة ‏سياسياً من إبطاله في الحملات على العهد‎.‎ 


لا مساعدات لطبقة فاسدة
وعبر النائب الفرنسي‎ Gwendal Rouillard ‎مرافق وزير الخارجية جان ايف لودريان عن خيبة ‏أمل فرنسية من النظام الحالي، والطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد‎.‎
وجاء في الرسالة: 400.000 موظف وعامل صرفوا من عملهم في عام واحد ، 50? بطالة، ‏انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 100?، 50? تضخم ، فساد مستوطن، دولة فاشلة ، ‏تلوث في الهواء، الماء، الشاطئ‎ …‎ 


في مواجهة خطورة الوضع، ذكر الوزير لودريان بحزم كل من الرؤساء ميشال عون وحسان ‏دياب ونبيه بري أن خطة صندوق النقد الدولي المستقبلية وسيدر‎ CEDRE (‎قروض بقيمة ‏‏11 مليار دولار) مشروطة بإصلاحات حيوية: بناء اقتصاد منتج و تنمية المؤسسات المحلية، ‏وإعادة هيكلة مصرف لبنان (من خلال تدقيق مستقل، إلخ) والقطاع المصرفي (63 مصرفاً ‏لدولة يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة!؟)، وإصلاح قطاع الكهرباء (شركة كهرباء لبنان تنتج ‏أقل من ساعتي كهرباء في اليوم…)، المكافحة الحقيقية للفساد والعمل من أجل استقلالية ‏القضاء، وبناء شبكة الحماية الاجتماعية‎ …‎ 


وأضاف رويار: ان "الخطة باء" غير موجودة ولن تكون موجودة، على عكس ما يقوله ‏مصرف لبنان وجمعية المصارف، والسبب بسيط: البلد في حالة تخلف عن السداد، ‏والمصارف مفلسة والدائنون ينتظرون إجابات. ولن يكون بيع أصول الدولة الحل للمشاكل ‏على المدى الطويل. بدون إصلاحات ، لن نقدم أي مساعدة لنظام غير كفوء يملؤه الفساد ‏والتلاعب. انتهت اللعبة (كما في المونوبولي‎).‎
وبقي الوضع الجنوبي موضع ترقب، فبعد مكوث طائرات الاستطلاع الاسرائيلي ليل - نهار، ‏في الأيام القليلة الماضية، في سماء الجنوب، اعلن الجيش الاسرائيلي سقوط طائرة مسيرة ‏تابعة له داخل الاراضي اللبنانية، مشيراً الى ان "لا خوف من تسرب المعلومات‎".‎ 


ورأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان التهديدات الاسرائيلية لن تستدرجنا الى ‏موقف لا نريده، والأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الاسرائيلي، وتراجع ‏ترامب في الداخل الأميركي‎.‎
وقال قاسم: "إذا قرر الجيش الاسرائيلي شن حرب علينا، فإننا سنواجه ونرد‎".‎
وفي شأن داخلي، طالب موظفو الإدارة العامة، بخفض الدوام الرسمي، وإعطاء سلفة غلاء ‏معيشة سريعة وطارئة لتعويض ما خسره الموظف من قدرة شرائية بسبب ارتفاع الأسعار، ‏وطلبت الرابطة موعداً من رئيس الحكومة لهذه الغاية‎.‎ 


صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 175 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي ‏للحالات المثبتة الى 3746. وكشف تقرير مستشفى الحريري الجامعي ان هناك 18 حالة ‏حرجة في المستشفى وان عدد المصابين بالفايروس 72 حالة‎.‎
والأخطر، ما حذر منه رئيس مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض من فقدان ‏السيطرة على الوباء‎.‎
وأعلنت اوجيرو اقفال مركزها الرئيسي في بيروت لمدة 72 ساعة بعد التثبت من إصابة أحد ‏الأجراء لديها‎.‎ 


وأمس، بدأت دوريات لقوى الامن الداخلي بالتثبت من وضع الكمامات، لدى السائقين ‏وركاب السيارات العمومية والخاصة، لإرشادهم كمرحلة أولى، ثم تسطير محاضر ضبط، ‏وفرض غرامات على المواطنين غير الملتزمين بوضع الكمامة، وذلك قبل اجتماع اللجنة ‏الخاصة بمكافحة كورونا‎.‎