زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع الماضي إلى بيروت أتت ‏لتؤكّد المؤكّد: لبنان بات على حافة الهاوية! هذا ما قاله الوزير الفرنسي في ختام ‏زيارته مُندّدًا بالمماطلة في إجراء إصلاحات أساسية لحصول لبنان على مساعدات. وإذ ‏أبدى إستعداد فرنسا لمساعدة لبنان، ربط هذه المساعدة بإجراء الإصلاحات والتي من ‏الظاهر أنها تمتد لتشمل الشقّ السياسي المُتعلّق بالنأي بالنفس.‏ 


الهاوية التي تحدّث عنها المبعوث الفرنسي تشمل شقّين: إقتصادي وأمني. فعلى الصعيد ‏الإقتصادي، يبقى السيناريو الأكثر إحتمالا للتطوّرات السلبية هو التضخّم الذي يفرضه ‏حظر قدوم الدولارات مع إقتصاد يعتمد بشكل أساسي على هذه العملة الصعبة. وإذا ‏كان اللبنانيون يعتقدون أن ما يعيشونه الآن من غلاء في الأسعار هو قمّة ما سيصل ‏إليه الوضع، فهم على الأكيد مُخطئون! وللتذكير وصل سعر ربطة الخبز في تركيا في ‏العام 2005 إلى خمسة ملايين ليرة تركية! أيضًا يحتاج مواطن فينزويلي لعربة من ‏المال لشراء خبز! إنه سيناريو العزل الذي تمتدّ أبعاده لتطال الشق السياسي.‏ 


أمّا أمنيًا، فتُشكّل الهاوية التي يتحدّث عنها لودريان المواجهة مع العدو الإسرائيلي التي ‏بدأت معالمها تظهر أكثر فأكثر مع تهديدات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بقوله ‏أن سوريا ولبنان يتحمّلان مسؤولية أي إعتداء على إسرائيل ينطلق منهما مُحذّرًا من ‏العواقب لأي هجمات على إسرائيل. وتزامن هذا الأمر مع تفجيرات طالت منشآت ‏عسكرية في إيران أغلب الظنّ أنها منشآت صواريخ بعيدة المدى، كما طالت منشآت ‏داخل سوريا وإعتراض لطائرة مدنية إيرانية كانت مُتوجّهة إلى بيروت، وكأن النية ‏هي بتعطيل قدرة إيران الصاروخية حيث إتهمت واشنطن طهران بخرق قرار حظر ‏الأسلحة. وتزامن هذا الأمر مع تفعيل لمنظومة الردع الصاروخية أو ما يُعرف بالقبة ‏الحديدية في شمال فلسطين المُحتلّة مما يدل إلى أن إحتمالات المواجهة العسكرية بدأت ‏بالإرتفاع.‏ 


عمليًا هذه التطوّرات تشلّ عمل الحكومة بجزء كبير وتحصرها بإدارة أزمة الكورونا ‏التي من الظاهر أنها خرجت عن السيطرة ودخلت إلى نادي السياسيين من باب مدير ‏مكتب وزير الخارجية والنائب عقيص مما إستدعى تأجيل الإجتماع النيابي الذي كان ‏دعى إليه رئيس المجلس نبيه برّي.‏
‏
إنقسام عامودي... حاد
الإنقسام على الساحة السياسة أصبح واضحًا بين مشروعين يتعارضان في كل شيء. ‏ويزيد من هذا الإنقسام عدّة عوامل نذكر منها:‏ 


أولآ ـ التوريط، التدخل والتدويل: أثبتت التجارب التاريخية أن تدخل وتورّط القوى ‏الأجنبية هو المُحرّك الأساسي للصراعات الداخلية وحتى مع الخارج. ونُلاحظ أن كل ‏فريق يُحاول إشراك قوّة خارجية بهدف تعزيز موقفه داخليًا حيث يتجلّى هذا الإشراك ‏من خلال تدخل القوى الأجنبية في شؤون تُصنّف محليّة بحت! ويقول الباحث هنري ‏لورنس أن الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط تعمل بهذه الطريقة وذلك منذ قرون ‏على مثال أزمة العام 1840 حين دعى العرب فرنسا وبريطانيا لطرد الأتراك من ‏الأراضي العربية.‏ 


ثانيًا ـ منطق التخوين: هذا المنطق تمّ إعتماده في
الحرب ضد الأمبريالية حيث قامت الأنظمة العربية بتخوين بعضها البعض مما أّدّى ‏إلى حالة من عدم الإستقرار في هذه البلدان. فعلى سبيل المثال إعتمد جمال عبد الناصر ‏استراتيجية التخوين بحق بعض الأنظمة العربية ودعاهم بعملاء الامبريالية، وبالتالي ‏عملاء الصهيونية. وبذلك أصبحت استراتيجية محاربة الإمبريالية أداة للصراع على ‏السلطة داخل البلدان العربية وفي نفس الوقت صراعاً ضد التدخل الخارجي وهذا ما ‏أدى لإضعاف الأنظمة العربية بمعظمها. ووصل هذا التخوين إلى حدّ شيطنة الخصم ‏وإعطاء بعد ديني للصراع.‏ 


ثالثًا ـ تضارب الروايات: مفهوم الرواية مفهوم طاغ في الشرق الأوسط، ويعمل ‏كمصفوفة إجراءات وسرد للتاريخ يُنتج لدى عامة الشــعب سلوكاً معيناً تتعزز معه ‏المعارضات ويُؤمن إستــمرارها. وما الخلاف على كتاب التاريخ في لبنان إلا دليل ‏على مُشكلة التضارب في الروايات والذي يُعزّز الإنقسام.‏ 


رابعًا ـ ثقافة الحرب: تنص هذه الثقافة التي تعود إلى قديم الزمان على أن التأزم ‏السياسي (‏Deadlock‏) لا يُمكن الخروج منه إلا من خلال عمل عنيف يمكنه حلحلة ‏الوضع وخلق تنازلات.‏ 


خامسًا ـ تراكم الأخطاء: يأتي تراكم الأخطاء من منطلق وقوع الزعماء في أخطاء ‏حسابية دائمة وغير عقلانية تدفع بهم إلى اتخاذ قرار مبني على القرار الأول وبالتالي ‏ينتج عن ذلك عدة قرارات خاطئة تُعزز كل طرف في رأيه.‏
‏
عودة كورونا
التطوّرات السياسية تزامنت مع عودة فايروس كورونا إلى الإنتشار بشكلٍ كبير في ‏لبنان حيث دخل إلى نادي السياسيين من باب مدير مكتب وزير الخارجية الذي نقل ‏الفايروس إلى صديقه النائب جورج عقيص. هذا الأخير كان قد إلتقى العديد من ‏المسؤولين السياسيين ومنهم دولة الرئيس نبيه برّي وشارك في عشاء في دارة الوزير ‏السابق ملحم الرياشي مما فرض حملة كبيرة من فحوصات الـ "‏PCR‏" للمعنيين.‏
وباء كورونا عاد إلى الظهور بشكل مُريع مع تسجيل لبنان إصابات بمُعدّل يومي ‏يُقارب المئة إصابة وذلك منذ الثالث عشر من تمّوز الجاري. التحاليل الإحصائية تُشير ‏إلى أنه وقبل ذلك التاريخ، كانت الإصابات اليومية ناتجة عما يُسمّى بـ "العشوائية" ‏‏(‏Random‏)، لكن ومنذ الثالث عشر من تموز، يشهد لبنان تعديل في هيكلية منحنى ‏الإصابات اليومية مما يطرح سيناريوين:‏ 


أولاً ـ إزدياد الإصابات نتيجة التراخي في تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنها ارتداء ‏الكمّامة وحفظ مسافة مع الأخرين.‏ 


ثانيًا ـ إزدياد الإصابات نتيجة مصدر خارجي أو غير معروف وهو ما تُرجّحه بعض ‏المؤشرات الإحصائية (‏Statistics‏) التي تُقلّل من قدرة السيناريو الأوّل على إعطاء ‏هذا العدد من الإصابات اليومية.‏ 


وبغضّ النظرّ عن السيناريو المطروح، هذا الواقع فرض على الحكومة خياراً بين ‏إثنين:‏
‏- إقفال البلد لإحتواء الإصابات خصوصًا أن قدرة المستشفيات الاستيعابية وصلت إلى ‏القمّة. وفي المعلومات أن مجلس الدفاع الأعلى يتّجه إلى إقفال البلد مجدّداً مدّة 15 يوماً ‏قابلة للتجديد، مع الإبقاء على فتح المطار ضمن شروط مشدّدة وذلك رغم معارضة ‏وزير الداخلية الإقفال التام.‏
‏- أو عدم إقفال البلد مع زيادة الإجراءات الوقائية وإقفال الأماكن العامّة مثل المطاعم ‏وغيرها. وبحسب المعلومات، فإن الحكومة حدّدت خيارها من خلال رفضها إقفال البلد ‏نظرًا إلى الظروف الإقتصادية الصعبة والأوكسيجين الذي يُمثّله دخول دولارات ‏الوافدين إلى لبنان عبر المطار.‏
توقّعاتنا تُشير إلى أنه على الوتيرة نفسها، سيصل عدد الإصابات التراكمية في لبنان ‏إلى 5980 إصابة في 9 آب المقبل وهي المدّة اللازمة لظهور مفاعيل أية إجراءات ‏رسمية نظرًا إلى فترة الـ "‏incubation‏" للفيروس.‏
‏
مشاريع الحكومة
تُشير المعلومات إلى أن الحكومة اللبنانية بصدد أخذ قرارات تشمل: (1) تثبيت سعر ‏صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي على سعر السوق في شهر أيلول (بحدود الخمسة ‏ألاف ليرة لبنانية)، (2) زيادة الأجور للقطاع العام والقطاع الخاص، و(3) إقرار سلّة ‏ضريبية جديدة لتمويل خزينة الدولة.‏ 


على كل الأحوال، الزيادة في عدد الإصابات بوباء كورونا سيُعطّل إلى حدٍ كبير هذه ‏المشاريع التي يُمكن تصنيفها بمشاريع أو قرارات "ذات تدعيات خطيرة" نظرًا إلى ‏الأولويات التي تفرضها أية عملية إنقاذية للبنان من الأزمة الحالية.‏
ويُشير مصدر مُطّلع إلى أن الحكومة تتجه إلى تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار ‏الأميركي على سعر السوق وذلك في شهر أيلول المقبل بالتزامن مع طلبها من حاكم ‏مصرف لبنان ضخّ الدولارات بهدف لجم التدهور في السوق السوداء وطلبها من ‏الأجهزة الأمنية التشدّد في ضبط التلاعب في السوق السوداء. وبحسب المصدر، يعتقد ‏وزير المال غازي وزني أن سعر 5000 ليرة للدولار الواحد سيكون هو السعر ‏الأقرب إلى الواقع.‏ 


بالطبع هذا الطرح هو طرح خطير له تداعيات كارثية على المواطن ومُخالف للدستور ‏الذي ينصّ على الإقتصاد الحرّ. وإذا كان مصرف لبنان قدّ ثبّت سعر صرف الليرة ‏اللبنانية مُقابل الدولار الأميركي، إلا أنه لم يُخالف القانون نظرًا إلى الهامش الذي تركه ‏لليرة ونظرًا إلى إستخدامه آليات السوق لفرض سعر الصرف داخل الهامش. أيضًا لا ‏يوجد أي مسوغ قانوني يسمح للحكومة اللبنانية بالتدخّل بالسياسة النقدية للمصرف ‏المركزي وبالتالي يُمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان أن يرفض طلب الحكومة ‏نظرًا إلى التعدّي الفاضح على السياسة النقدية من قبل السلطة التنفيذية.‏
على الصعيد الإقتصادي، خفض سعر صرف الليرة سيزيد من الفقر حيث سيطال كل ‏المُجتمع اللبناني باستثناء الطبقة الغنية والتي لها نفوذ واسع مما يطرح أسئلة حول ‏أهداف خفض سعر الصرف. أيضًا سيؤدّي خفض سعر الصرف إلى مشاكل قانونية ‏مثل الحدّ الأقصى للإستدانة والبالغ نسبة الـ 33% من إجمال الدخلّ! إذ كيف سيتمّ ‏ترجمة هذا الإرتفاع في القروض المصرفية، سعر البنزين، التلفون، الأدوية، التأمين، ‏الطبابة، الضرائب وغيرها؟ في الواقع ستُشكّل هذه الخطوة عملية إفقار واضحة للشعب ‏اللبناني كل ذلك بهدف تنفيذ الخطّة الحكومية المبنية على التضخمّ لخفض الخسائر! هذا ‏الأمر صّرح عنه أحدّ المستشارين المشاركين في المفاوضات مع صندوق النقد خلال ‏إطلالة تلفزيونية الأسبوع الماضي، وهو ما يُعطي فكرة واضحة عمّا تنوي الحكومة ‏القيام به وما ينتظر المواطن اللبناني من مآسي.‏ 


زيادة الأجور لا تقلّ خطورة عن خفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي! ‏فالمعروف أن العجز في الموازنة وصل إلى 4 تريليون ليرة لبنانية في الأشهر الخمّسة ‏الأولى من العام 2020 حيث يقوم مصرف لبنان بطبع العملة لتغطية هذا العجز على ‏وتيرة 1.5 إلى 2 تريليون ليرة شهريًا. وبالتالي فإن زيادة الأجور في القطاع العام ‏ستؤدّي إلى زيادة الطبع ومعه التضخّم وإنخفاض سعر صرف الليرة مما يجّعل من ‏عملية تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي الذي تنوي الحكومة القيام به، ‏هو عملية ورقية بحت، وسيُدخل لبنان في حلقة مُفرغة من التضخمّ المفرط المُحدّد ‏إقتصاديًا بـ 50% شهريًا! أمّا زيادة الحدّ الأدنى للأجور فسيؤدّي إلى ضرب الوظائف ‏حيث ستعمد الشركات إلى خفض عدد الوظائف لديها لخفض الكلفة وهو ما سيكون له ‏تداعيات إجتماعية كارثية أيضًا.‏ 


أما الخطوة الثالثة الخطيرة التي تنوي الحكومة القيام بها نزولا عند رغبة صندوق النقد ‏الدولي، فهي سلّة ضرائب جديدة مؤلفة من 64 صفحة رفعها وزير المال غازي وزني ‏إلى مجلس الوزراء للبحث فيها. هذه الخطّوة تُشكّل مخالفة واضحة لكل العلوم ‏الإقتصادية التي تنصّ على عدم فرض ضرائب في فترات الإنكماش أو الكساد ‏الإقتصادي إذ كيف سيكون بمقدور المواطنين والشركات في هذه الظروف الراهنة دفع ‏ضرائب؟ وبالتالي، نرى في هذه الخطوة علمية إنصياع جديدة للإملاءات الخارجية ‏التي تذهب عكس مصلحة الشعب اللبناني.‏
‏ 
الأولوية للإصلاحات، ولكن أي إصلاحات؟
ما تُحضّر له الحكومة من خطوات تُسمّيها "إصلاحية" هي إصلاحية في قاموس ‏صندوق النقد الدولي. ويستخدم صندوق النقد الدولي عبارة "إصلاح" لكل إجراء ‏يهدف إلى رفع الإيرادات، خفض الإنفاق، وخفض عجز ميزان المدفوعات. وبالتالي ‏نستنتج أن كل ما طرحته الحكومة في خطّتها "الإنقاذية" يذهب باتجاه إرضاء ‏الصندوق مثل الضرائب والخصخصة التي ترفع الإيرادات، وخفض عدد موظفي ‏القطاع العام التي تُخفّض النفقات، وتحرير سعر صرف الليرة مما يُخفّض عجز ميزان ‏المدفوعات على حساب أمن المواطن الغذائي. هذا الميزان وبسبب الإجراءات ‏الحكومية، ما يزال يُسجّل عجزًا كبيرًا نسبة إلى مداخيل الدوّلة.‏
والأصعب في الأمر، أن الحكومة تستخدم "الدعم" لتمرير إجراءاتها مع العلم أن ‏صندوق النقد لن يوافق على إستمرار هذا الدعم وهو ما دفع وزير المال في إطلالته ‏الإعلامية الأخيرة إلى القول إنها مؤقّتة.‏ 


في الواقع هــناك أوّلوية في الخطوات الواجب على الحكومة إتخاذها. وتنصّ هذه ‏الأولوية على بدء الإصلاحات التي تهدف إلى خفض الإنفاق وتعظيم الإستفادة من ‏مرافق وممتلكات الدولة. وهذا الأمر يشمل محاربة الفساد الذي سيُخفّض النفقات ‏الجارية (الكهرباء، التهرّب الضريبي، التهريب الجمركي...) والشراكة بين القطاعين ‏العام والخاص لتعظيم الإستفادة من المرافق العامّة (كازينو لبنان، المرفأ، المطار...).‏ 


إن ما تقوم به الحكومة حاليًا من خطوات هو نقل الإقتصاد اللبناني من إقتصاد حرّ إلى ‏إقتصاد موجّه عبر إستخدام الأداة القانونية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات كبيرة على ‏ثقة المستثمرين الذين سيرفضون الإستثمار في بلد تُدير المحاصصة السياسية، سياسته ‏الإقتصادية.‏