‎ ‎
وإذ أكدت أنّ "كلا الجانبين على الحدود يبدوان متحسبين لاندلاع المواجهة"، لفتت المصادر ‏لـ"نداء الوطن" إلى أنهما في الوقت نفسه يتعاملان مع الوقائع المحيطة بساحة المواجهة ‏على قاعدة "إبداء الجهوزية للمعركة وكأنها ستقع غداً، لا سيما وأنّ الواقع العسكري ‏والأمني والاستخباري يفيد بأنّ كل الاحتمالات مفتوحة و"ساعة الصفر" واردة في أي ‏لحظة". وفي هذا الإطار، برز الحشد السياسي والعسكري على الجبهة الشمالية لإسرائيل ‏تحسباً لعملية يقوم بها "حزب الله" من الحدود اللبنانية الجنوبية رداً على استهداف أحد ‏قادته في سوريا، وسط تهديدات متوالية يطلقها الإسرائيليون للحكومة اللبنانية تحملها ‏مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به الحزب ضد أهداف إسرائيلية. وبهذا المعنى لم يتردد ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتأكيد في مستهل جلسة حكومته أمس على أنّ ‏‏"سوريا ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما"، ‏مشدداً على أنّ "تل أبيب لن تسمح لإيران بالتموضع عسكرياً عند حدودها الشمالية" مع ‏لبنان، ليشير في هذا السياق إلى أنّ القوات الإسرائيلية "مستعدة للرد على أي تهد?د كان" ‏وأنه لهذه الغاية يعقد جلسات مستمرة لتقييم الموقف مع وزير دفاعه بيني غانتس ورئيس ‏هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي، وقد تقرر إرسال تعزيزات من قوات المشاة إلى الجبهة ‏الحدودية مع جنوب لبنان، حسبما أعلن غانتس الذي كان قد توجه في جولة حدودية إلى ‏‏"الأعداء" بالقول: "لا أنصحكم بأن تجربونا‎".‎
‎ ‎
وبالعودة إلى تحديات "كورونا"، فكل التصريحات والمؤشرات الرسمية والطبية تؤشر إلى ‏دخول لبنان في دائرة الخطر الداهم جراء التفشي المطرد للوباء يومياً فضلاً عن تسجيل ‏ارتفاع ملحوظ بأعداد الوفيات، ما عزز المخاوف من "خروج الأمور عن السيطرة حكومياً ‏وصحياً واستشفائياً" وفق تعبير أوساط طبية لـ"نداء الوطن" منبهةً إلى أنه "في حال لم يتم ‏تدارك الوضع الوبائي بالسرعة اللازمة فإنّ البلاد ستكون حكماً أمام سيناريوات تراجيدية ‏تفوق القدرة على المواجهة". وأوضحت أنّه "إذا كان صحيحاً أنّ على الناس أن يتكلوا على ‏أنفسهم حرصاً على أرواحهم وعلى الأرواح من حولهم لأنّ الحكومة عاجزة وغير مؤهلة ‏لحمايتهم من خطر الوباء، لكن يبقى أنّ هذا العذر لا يعفي السلطة من مسؤولية المبادرة ‏والقيام بما يلزم من تشدد في الإجراءات الاحترازية والزجرية بدل أن تكتفي بإلقاء اللوم ‏على المواطنين والمقيمين والوافدين في أسباب تفشي الوباء"، مشددةً في هذا المجال ‏على "ضرورة أن يخرج مجلس الدفاع الأعلى في اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع بتوصيات ‏وقرارات حازمة بمعزل عن أي خشية من توقف الدورة الاقتصادية، المتوقفة أساساً، في ‏البلد‎".‎
‎ ‎
أما في مستجدات الأزمة المالية، فقد برزت خلال الساعات الأخيرة معطيات تتحدث عن حذر ‏مصرفي في التعاطي مع ملف التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، إذ نقلت مصادر ‏مطلعة على هذه المعطيات لـ"نداء الوطن" هواجس تتملك بعض المعنيين بالقطاع ‏المصرفي حيال هذا الملف لاعتبارات عدة أولها "عدم الثقة بالسلطة السياسية التي يبدو ‏جلياً من أدائها أنها معنية باتخاذ خطوات كيدية ضد حاكم المصرف المركزي والمصارف ‏عموماً أكثر منها خطوات إصلاحية وإنقاذية، وأغلب الظن أنّ التدقيق الجنائي بالحسابات لن ‏يخرج عن هذا الإطار. وبينما يؤكد هؤلاء أنّ عملية التدقيق لا بد منها لإعادة الانتظام إلى ‏الحسابات العامة وتحديد الأرباح والخسائر في الخزينة، غير أنهم لا يرون أنّ التوقيت الراهن ‏هو التوقيت المناسب لهذا الإجراء، لأنه لن يحقق سوى مضاعفة انعدام الثقة بالبلد ‏وبقطاعه المصرفي، في وقت اللبنانيون هم أحوج ما يكون إلى استعادة هذه الثقة داخلياً ‏وخارجياً للخروج من الأزمة‎".‎