واعربت المصادر “القواتية” لـ”الديار” عن اسفها لقرار المجلس الدستوري الذي نعى للشعب اللبناني اي امكانية لادارة عامة كفوءة بعيدة عن تأثير السياسيين وتعييناتهم الاستزلامية. ولكن ما حصل لا يعني ان “القوات” ستستسلم لارادة سلطة اولويتها تعيين المحاسيب والازلام على حساب قيام الدولة المؤسساتية.

وتابعت، “حرب الاصلاح الذي يخوضها حزب القوات لم ولن تتوقف عند محطة ابطال قانون آلية التعيينات، وبالتالي قررنا بتصميم كلي العمل على دراسة قانون اخر، وسنتشاور مع جميع الكتل التي صوتت على آلية التعيينات، وسيستكمل نواب تكتل الجمهورية القوية جولتهم على الكتل النيابية من اجل تقديم الاقتراح الاسبوع المقبل الذي يعده تكتل الجمهورية القوية حول آلية التعيينات بهدف تقديمه بصفة قانون معجل مكرر، وان يكون ضمن جدول اعمال اول جلسة تشريعية وحشر من لا يريد دولة المؤسسات ويريد دولة المزرعة. وانطلاقا من ذلك، سنأخذ بالحيثيات القضائية التي اعتمدها المجلس الدستوري، وهي حيثيات سياسية محض، ولكن سنأخذ بهذه الملاحظات وسنذهب في هذه المواجهة حتى النهاية وصولا الى دولة المؤسسات

ورأت انها لا تعتبر ان حزبها خسر بل الشعب اللبناني الطواق الى الدولة الحديثة العصرية هو من خسر والتواق الى تعيينات تستند الى الكفاءة والجدارة وليس الى الزبائنية والاستزلام، كما ان من يعتبر انه سجل نقطة في مرمى القوات اللبنانية فهو مخطئ تماما مشيرة الى ان هذه النقطة تسجلت في مرمى القضاء والقانون والدستور وسنضع هذه السلطة عند حدها”.

على صعيد اخر، وحول اعتبار البعض ان الحياد ليس ايجابيا في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح سوري و400 لاجئ فلسطيني، اعتبرت المصادر “القواتية” ان “هناك مفهوماً خاطئاً لفكرة الحياد موضحة ان وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينين لا علاقة له باختيار توجه الحياد”.

ولفتت الى ان “لبنان مجتمع تعددي، وكل جماعة كانت لها امتدادت خارجية، ولان الاوطان لا تبنى الا على اساس ولاء وطني بامتياز لا على الولاءات الخارجية تم الاتفاق عام 1943مع انطلاق الجمهورية الاولى على معادلة لا غرب ولا شرق. ثانيا اظهرت التجربة منذ العام 1943 الى اليوم ان كلما يحصل تطور خارجي او خلاف اقليمي او نزاع عربي-عربي، يهتز الداخل اللبناني بسبب الارتباط بالخارج. من هنا، ومنعاً لتكرار الاحداث التي حصلت عام 1958 و1969 وما حصل في الحرب الاهلية اللبنانية وما يحصل اليوم، يجب العودة الى المنطق الذي ارتكز عليه لبنان في انطلاقته وهو الحياد. ثالثا، هل لبنان لا يستطيع معالجة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين اذا كان حياديا؟ على العكس الحياد يؤدي الى وحدة الموقف اللبناني تجاه مسائل عديدة، ولذلك يجب على كل الافرقاء ان يضعوا في الاولوية مصلحة لبنان قبل كل المصالح الأخرى”.

واشارت المصادر ذاتها الى ان “البعض يريد ان يكون لبنان ساحة لايران، وهذا يؤثر في العيش المشترك في حين اذا كان هذا الطرف على الحياد عندئذ يصبح التوافق والعيش المشترك امراً معززاً في لبنان. بدورها، اعتبرت القوات اللبنانية ان سياسة المحاور والادارة السيئة للدولة اوصلت لبنان الى الانهيار المالي.

وشددت المصادر على ان السيادة اساسية لتطبيق القانون متساءلة لماذا يقال انه منذ 13 تشرين 1990 الى اليوم ان وضع الدولة اللبنانية هو في اسوأ مراحله حتى اسوأ من مرحلة الحرب الاهلية”.

ورأت هذه المصادر ان الجواب هو الوجود السوري لفترة زمنية في لبنان، ومن ثم توسع نفوذ حزب الله بعد عام 2005 معللة ان الاصلاح امر صعب في هكذا ظروف.