بعد موجة رفع عدد من محطات المحروقات خراطيمها في مختلف المناطق اللبنانية والتي انطلقت منذ مساء الثلثاء الفائت بسبب نفاد مادة البنزين، انتهج أصحاب المحطّات وموزّعو المحروقات التصاريح المطمئنة، مؤكدين للمواطنين أن الموضوع مرتبط بتأخّر فتح الاعتمادات، ومطالبين بعدم الهلع والتهافت لشراء المادّة وتخزينها كون بواخر الشحن بدأت تصل اليوم وستفرّغ حمولتها لتغطية حاجة الأسواق خلال 48 ساعة.

إلا أن في المقابل، تم التداول بكلام صحافي يقضي على جوّ الاستقرار والترقب هذا، حيث تم تنبيه اللبنانيين من أن حلّ أزمة المحروقات لن يبصر النور في المدى المنظور مع دعوتهم إلى تخزينها وترشيد الإنفاق.

"المركزية" استوضحت ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا حول دقّة هذه المعلومات، فأكّد "أننا نريد جميعاً مصلحة لبنان ونحرص على الحفاظ عليها، وما قيل مجرّد كلام يؤدي إلى خلق بلبلة في الأسواق يعزز تفاقمها عدم الثقة في الدولة. ففي السابق حين كان يقال عن وجود أزمة بنزين كانت المحطّات تشهد فوراً زحمة وتهافت المواطنين لتعبئة سياراتهم"، موضحاً أن "ما يحصل اليوم من نقص في البنزين جاء نتيجة تأخير فتح الاعتمادات، الأمر الذي جعل خزّانات بعض شركات استيراد المشتقات النفطية تفرغ من المادّة، في حين أنها متوافرة في أخرى، لكن لا يمكنها تلبية كلّ الحاجة المحلية. اليوم وصلت باخرة شحن للشركات الخاصة وننتظر وصول أخرى غداً للدولة والموضوع على سكة الحلّ"، متمنياً على المواطنين عدم القلق في ما خصّ  توافر البنزين"، ومتسائلاً "إذا كانت لا توجد أزمة لماذا الإدّعاء بوجودها؟".

وعن إيجاد الحكومة حلّا للاعتمادات المصرفية، كشف أن "رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر ومستشار الرئيس حسين قعفراني يسعون مع مصرف لبنان والمصارف التجارية للتوصل إلى الحلّ المنشود والموضوع متّجه نحو الحلحلة ومطلبنا أن يكون مستداما".

أما عن الآلية المشتركة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد والمعتمدة من قبلها لمراقبة عمليات تسلم وتسليم المازوت، في سعي من قبلهما لمواجهة التهريب والاحتكار، اعتبر أبو شقرا أن "الأهمّ توفير المازوت في الأسواق وحينها لن نكون بحاجة إلى إجراءات وقرارات مماثلة".