إلّا أن البراكس أشار إلى "مشكلة أساسية غافلة عنها وزارة الاقتصاد، وهي تلاعُب الشركات المستوردة للنفط بالكميّات المسلّمة للمحطات التي تحمل اسمها، إذ أن العقود الموقعة بين الطرفين تنصّ على طلب المحطات كمياتٍ معيّنة من الشركة، فيما الشركات تسلّم كمّيات أقل بكثير تبعاً للتقنين الحاصل في المادة، إلا أنها تعود وتقاضي المحطة، وتلزمها ببنودٍ جزائية جرّاء عدم طلبها الكميات المنصوص عليها في العقد. وهذه مخالفةٌ صريحة، والنقابة رفعت الصوت في هذا الموضوع، وعلى وزارة الاقتصاد معالجة أزمة العقود، كما أزمة التسليم من أجل مصلحة صاحب المحطة والمواطن على حدٍ سواء".

وعن وصول شحنات مازوت وبنزين يوم الخميس، أكّد البراكس صحة الكلام، إلّا أنه أشار إلى أن الكميات لن تكون كافية لوقتٍ طويل، مشدداً على وزارة الاقتصاد وجوب توزيعها، ومنع احتكارها.