كما أقر مجلس الوزراء معاينة البضائع على الحدود الزاميا بالـscanners. ووافق على إدخال المواد الطبية المستوردة من قبل جمعية أطباء بلا حدود. 


وبعد الجلسة، أعلن وزير الأشغال ميشال نجار موافقة مجلس الوزراء على تدوير الاعتمادات الباقية من 2019 لتأهيل الطرقات الدولية. 


وأكّد وزير الاتصالات طلال الحواط أنّ المازوت اصبح مؤمناً 100 في المئة لمحطات الارسال، مشيرا إلى أنّ هناك عددا قليلا جداً منها في ملكيات خاصة يمنع علينا دخولها بسبب التأخير بدفع مستحقات عليها. 


أما وزير السياحة رمزي مشرفية فأوضح أنّ اعتماد سعر المنصة الالكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية يحتاج الى موافقة حاكم مصرف لبنان.
ووزيرة العدل ماري كلود نجم، اعتبرت أنّ اهم قرار اننا سنبدأ في التدقيق المالي التشريحي وشركة alvarez هي شركة عالمية ومهمة مثلها مثل شركة كرول. 


بدورها، أعلنت وزيرة المهجرين غادة شريم أنّ وزراء الصحة والصناعة والزراعة حمد حسن وعماد حب الله وعباس مرتضى تحفظوا على اسم شركة التدقيق نظرا للارتباط بإسرائيل وليس على المبدأ. وقالت: "اعطي بين 3 و 6 أشهر لظهور نتائج التدقيق المالي التشريحي". 


وأوضح وزير الصحة أنّه أصر مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية اجراء التدقيق المالي الجنائي، قائلاً: "وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في إسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليين". 


من جهة أخرى، قال: "جميع الوافدين من دول لا تعتمد pcr سيحجرون في فنادق مخصصة بأسعار مدروسة بالتنسيق مع وزير السياحة الى حين صدور الـpcr الذي يخضعون له عند وصولهم، مضيفًا: "بالنسبة لكورونا نحن على باب المرحلة الرابعة وسنعمل بجهد لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة". 


كما أعلن حسن اتخاذ قرار التعاقد مع أطباء للإشراف على المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية لمواكبة وترصد الوباء ونقل 30 مليار ليرة من الموازنة العامة لبند الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة بعد التنسيق مع لجنة المال والموازنة وموافقة مجلس الوزراء. 


وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء، أن يتم اعتبار طواقم الأطباء والممرضين والمسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وجميع المراكز الصحية، والذين يصابون جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب. ويعاز إلى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.