وها هم بعدما كان بلداً كل الشرق يصبو إلى التوجه نحوه، قلبوا المعادلة رأساً على عقب ليجعلوا منه دولة مفلسة فاشلة تستجدي سبل التوجه شرقاً لإبرام مقايضات تهين كرامة اللبنانيين على شاكلة استعطاف الدول لتأمين قوت يومهم من نفط وغذاء ودواء. فإضاءة "دير شبيغل" على انهيار القطاع الاستشفائي في لبنان حيث "النظام الصحي ينهار والأطفال يموتون عند أبواب المستشفيات وسط نقص متزايد في الأدوية والمعدات الطبية"، لم يكن سوى "توصيف واقعي" لما بلغه هذا القطاع من منحى دراماتيكي وضع البلد برمته على فراش "الموت السريري" حسبما تؤكد مصادر طبية لـ"نداء الوطن" محذرةً من أنّ استشفاء الناس أصبح على المحك تحت قبضة حبال الأزمة الخانقة التي بدأت تشتد وطأتها أكثر فأكثر على إدارة المستشفيات والضمان الاجتماعي، بينما السلطة تواصل سياسة إدارة الظهر لمستحقات الطرفين، تاركةً لعبة الحياة والموت تتقاذف أرواح اللبنانيين من "هالك لمالك لقبّاض الرواح". 


فالمشكلة ليست في الضمان الاجتماعي ولا في المستشفيات "بل هي في عجز الدولة عن إيجاد حلول مستدامة توقف الانهيار الحاصل في القطاع الاستشفائي في البلد"، وفق تعبير المصادر الطبية، موضحةً أنّ "ما يحصل راهناً وتتناقله الصحافة العالمية من تراجع الخدمات الاستشفائية للمواطنين تتحمل تبعاته الكارثية السلطة السياسية بالدرجة الأولى لوضعها المستشفيات أمام أفق مالي مسدود فرض عليها اعتماد تقنين قسري في قبول معاملات استشفاء المواطنين على نفقة الضمان الاجتماعي تجنباً لإقفال أبوابها". 


وفي هذا الإطار كشفت المصادر أنّ "نقيب المستشفيات سليمان هارون تبلغ من معظم إدارات المسشتفيات أنها لم تعد قادرة على استقبال أي معاملة استشفاء من الضمان سوى تلك المصنفة "حالات طارئة" لمرضى لا يحتمل وضعهم الصحي إرجاء الخضوع للعلاج أو الإجراء الجراحي"، وهو ما تؤكدة مسؤولة عن معاملات الضمان في أحد المستشفيات لـ"نداء الوطن" مشيرةً إلى أنّ الموافقة على هذه المعاملات باتت محصورة بمندوب الضمان المناوب لدى المستشفى لدرس "كل حالة على حدة"، باعتبار أنّ الموافقة المسبقة لم تعد سارية المفعول وإدارات المستشفيات باتت تتشدد في قبول معالجة "مرضى الضمان" وتتعامل انتقائياً مع الملفات على قاعدة درس الحالات "Case by case" للتأكد من وضع المريض ومن حالته الطارئة التي تستدعي دخوله المستشفى. 


أما في السراي الحكومي، فمسرحية "الإنجازات" تتوالى فصولاً وجديدها "التدقيق الجنائي" الذي وضعه رئيس الحكومة حسان دياب على رأس قائمة هذه الإنجازات، بعدما أقر مجلس الوزراء الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بهذه المهمة، وسط تغاضٍ ملحوظ لوزراء الثنائي الشيعي على إمكانية تعاملها المالي مع إسرائيل، والاكتفاء بتسجيل تحفظهم على هذا القرار. وبمعزل عما أكدته وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الجلسة لناحية أنّ كل شركات التدقيق المالي تتعامل مع إسرائيل، فإنّ الحكومة ستكون أمام مهلة أسبوع لتوقيع العقد مع الشركة تمهيداً لبدء عملية التدقيق الجنائي، وسط تأكيدات وزارية بأنها ستشمل فقط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بموجب قرار مجلس الوزراء، وهو ما رأت فيه أوساط مالية "قراراً سياسياً أكثر منه إصلاحياً يهدف إلى تضييق الخناق على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لتخضيعه أو لدفعه إلى التنحي عن كرسي الحاكمية"، مشيرةً في المقابل إلى أنّ "التدقيق الجنائي لكي يكون إصلاحياً حقيقياً لا يجب أن يقتصر في مفاعيله على جهة أو مؤسسة بعينها بل يجب أن يستهدف التدقيق بكل قرش أنفقته الدولة في مختلف القطاعات والمؤسسات"، وسألت: "هل سيشمل قرار الحكومة مثلاً قطاع الكهرباء وعشرات مليارات الدولارات التي أهدرت في هذا القطاع؟ وهل سيلاحق ملف التوظيفات العشوائية في إدارات الدولة وما كبد الخزينة من خسائر جراء التخمة الوظيفية في المؤسسات العامة؟ وختمت: "المطلوب التحقيق جنائياً بحسابات مصرف لبنان وبكل سجلات الإنفاق العام وإلا سيكون مجرد إجراء حكومي لأهداف كيدية سياسية ومالية لا تمت إلى الإنجاز الإصلاحي بصلة".