وفي السياق، علمت "المركزية" ان الوزيرة تتمسك بالمشروع في هذه المرحلة، نظرا لاهميته الوطنية وفي مساعدة الشباب على الانصهار في بوتقة وطنية واحدة وابعادهم عن التعصب والانجراف في تيارات سياسية لاسيما المتطرفة في المنطقة وتعزيز محبة الوطن والمشاركة في الخدمة العامة.

وأوضحت عكر، بحسب المعلومات، ان هناك جملة اقتراحات حول هذا الموضوع هي قيد الدرس منها المدة التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، والتي ستتراوح بين الثلاثة اشهر والسنة، تبعاً للظروف والاوضاغ، وآلية التدريبات من العسكرية الى الاعمال التطويعية الى الادارية والعمل في الزراعة او الادارة، لافتة الى ان خدمة العلم ستكون اختيارية وان الموضوع يدرس في ضوء الاعباء والوضع المستجد في ظل عصر النفقات، إلا انها في الوقت نفسه مصممة على اعادة خدمة العلم لما لمثل هذه الخطوة من نتائج ايجابية على ترسيخ حب الوطن في نفوس الشباب، وتنمية روح المحبة والتعاون فيما بينهم بعيداً من الطائفية والمذهبية الضيقة. كما تطالب عكر أيضاً بضرورة اعادة مادة التنشئة الوطنية الى البرامج المدرسية نظراً لأهميتها في تدريب التلامذة على احترام القوانين والانظمة وتنشئتهم على حب الوطن والعائلة والمجتمع والعمل على تطويره.

إلا ان عكر، ومعها قيادة الجيش، تتكتم عن تفاصيل المشروع، في انتظار ان تتبلور نقاطه ويُطرح رسميا على طاولة البحث، على أن يتم ذلك قريباً. وتُشير المعلومات المتوفرة إلى أن قيادة الجيش تُبدي حماسة لافتة لإعادة العمل بالقانون، وأن المشاورات مستمرة مع القيادة والجامعات والمجتمع المدني، لكي يأتي القانون الجديد نقطة وصل بين جميع هذه الفئات، خاصة وان تجربة خدمة العلم حققت أهم أهدافها وهو الانصهار الوطني بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني، من خلال تعزيز الروح الوطنية وإلغاء الفوارق الطبقية بين المجندين، بالإضافة إلى تغليـب فكرة الانتمـاء الوطنـي والقـومي على الانتمـاءات الطائفيـة والمذهبيـة والحزبيـة الضيقـة.

وفي السياق، علمت "المركزية" أن بعض القوى السياسية تبذل مساعي حثيثة في سبيل إعادة العمل بقانون خدمة العلم، في ظل الأحداث المتسارعة، التي لا تنفك تبين مدى الحاجة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف بين اللبنانيين، وتنمية روح الانتماء الى الوطن قبل اي شيء آخر.

يذكر ان أول قانون لخدمة العلم في لبنان صدر في 8 كانون الأول 1953، وبموجبه أدخلت وزارة التربية التدريب العسكري في مناهج طلاب المرحلة الثانوية، وقد استمر حتى العام 1975. اعتمد التدريب وليس الخدمة العسكرية كما هو متعارف عليها... ثم أعيد إحياء التجنيد الاجباري في العام 1993وألغي في أواخر العام 2004 بشكل تدريجي حتى العام 2007، حين أدخلت إليه تعديلات لناحية تخفيض مدة الخدمة الإجبارية، إلى أن رسا القرار على التخلي تماماً عن تطبيقه. فهل الجيش جاهز للتنفيذ في حال قررت السلطة السياسية إحياءه مجدداً؟ وهل هكذا قانون يُساهم في تخفيض النفقات لدى المؤسسة العسكرية أم يزيدها؟ وهل التوقيت الآن مناسب لإعادة العمل بهذا القانون؟