في حين اعتبرت شريحة أنّ القرار بمثابة "رسالة من حزب الله"، وأخرى رأت فيها "رسالة من نادي القضاة نظراً إلى أنّ القاضي مكي والقاضية التي وافقت عليه، وزوجها، ينتمون إلى النادي"، قلّلت مصادر قضائيّة من قيمة القرار على اعتبار أنّه "محاولة من القاضي للتداول بإسمه وإبراز نفسه فقط، فما من مضمونٍ قانونيٍّ عمليّ لقرار الحجز".

من جهته، لفت الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، في حديث لموقع mtv، أنّ "القرار هو تدبير إحترازي يُمكن لدائرة التنفيذ اتّخاذه وفقاً لشكوى أو لدعوى، قد أُقيمت أو ستُقام خلال 5 أيّام"، مُشيراً إلى أنّ "الموضوع إستنسابيّ، لكنّه لا ينتهي عند هذا الحدّ، بل هناك تبعات فإمّا أن يُثبَّت هذا الحجز أو أن يسقط انطلاقاً من أنّه لا يستند على دعوى".

ويُبدي صفير استغرابه حيال "أنّ الحجز أتى بناءً على مطالبة معيّنة من بعض الزملاء"، متسائلاً: "أين هي صفة أصحاب الشكوى وهل هم أصحاب حق مُباشَر على هذا المستوى؟".

وإذ يلفت إلى أنّه "عندما تكون الدعوى عامّة، لا يمكن ملاحقة الموظّف إلاّ بعد ادّعاء من النيابة العامة"، يؤكّد أنّ "رئيس دائرة التنفيذ لديه سلطة تقديريّة ويُمكنه أن يلقي أو يرفض إلقاء الحجز وفقاً للشكوى المُقدَّمة، فقرار الحجز الإحتياطي كبير، والمحامون المولَجون الدفاع عن حاكم مصرف لبنان سيطلبون رفع هذا الحجز لجملة اعتبارات"، واصفاً إياه بـ"قضيّة رأي عام وليست قضيّة جديّة، والمُستغرَب أن يكون هناك تعويضات أو حقوق لطالبي الحجز من زاوية ارتباط الموضوع بالمال العام والمطالبة بالمال العام تستوجب إعادته".