لم تعد مشكلة الكهرباء قابلة للمعالجة جزئياً، وباتت تتطلب إعلان الحكومة حالة طوارئ ‏للوصول الى صيغة تعيد تأمين الفيول بشكل مستدام لتحقيق تحسن في التغذية، الأمر ‏الذي لم يلتفت اليه مجلس الوزراء حتى الساعة ولا وضعه على جدول أعماله، فيما، كسائر ‏الأيام الماضية، غرقت بيروت أمس أيضاً في الظلام مع انحسار ساعات التغطية الى ‏ساعتين أو ثلاث في الحدّ الأقصى. وحتى تطمينات وزير الطاقة ريمون غجر بتحسن ‏التغذية، لم تعد تطمئن أبداً، وخصوصا بعد أن دق رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه ‏نجم ناقوس الخطر في جلسة اللجنة المخصصة للكهرباء أمس، إذ لم تعد استدامة تأمين ‏الفيول مرتبطة بوصول البواخر أو تأخرها، بل بمدى توفر اعتمادات في مصرف لبنان لشراء ‏هذه المادة. وقد أزال نجم المسؤولية عن وزير الطاقة ليرميها في ملعب الحكومة، مشيراً ‏الى عدم قدرة غجر على "اختراع المعجزات"، وسائلاً عن حجم الاحتياطي في مصرف لبنان ‏إذا لم تستقم الأوضاع السياسية والمالية في البلد. فوزير الطاقة، وفقاً لرئيس اللجنة، غير ‏قادر على وضع الخطط إذا لم تكن لديه هذه المعطيات. لذلك، على الحكومة إيجاد الحل ‏في السياسة أو غيرها. وقد تم التأكيد في الجلسة على رفع ساعات التغذية الى ما يقارب ‏‏11 ساعة يومياً لبعض المناطق، وسط تأكيد غجر وصول الإنتاج الى 1400 ميغاواط في ‏اليوم. هي القدرة الإنتاجية المتاحة بحسب الوزير، والتي من المفترض أن تؤمن استدامة ‏بالحد الأدنى لغاية آخر العام. فتأمين مصرف لبنان نحو مليار دولار لشراء المحروقات لإنتاج ‏الكهرباء، يعتبره غجر كافياً، ولا سيما "أننا لم نعد بحاجة الى مليار و600 مليون دولار مع ‏انخفاض الكلفة وحجم الاستهلاك". لكن الاستقرار النسبي الذي تحدث عنه وزير الطاقة عبر ‏تأمين مجموعة من الشحنات المجدولة، ليس مقنعاً لنجم. الأخير اعتبر "مبلغ المليار ونصف ‏المليار سعراً قديماً على أساس 1500 ليرة لبنانية للدولار، وسيرتفع مع احتساب فرق ‏العملة التي يتحملها مصرف لبنان"! وكرر نجم السؤال عمّا بقي من احتياطي الـ18 مليار ‏دولار في المصرف المركزي قائلاً: "لا يمكن تحميل الوزير المسؤولية، بل أحمّل الحكومة ‏التي من واجباتها إيجاد الحل‎". 


في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة على جلسة مجلس الوزراء اليوم أنه سيتم التطرق الى ‏تكليف شركة بإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان، رغم عدم ورود البند على جدول ‏الأعمال. وتشير المعلومات الى طرح وزير المال غازي وزني لأسماء عدد من الشركات حتى ‏يصار الى اختيار واحدة. ويفترض أن تأتي هذه المسألة من خارج الجدول، فالبند الأول ‏المطروح من وزني يتطرق حصراً الى طلب موافقة الوزراء على الصيغة النهائية للعقود ‏المنوي توقيعها بين الحكومة وكل من شركة‎ KPMG ‎وOliver Wyman ‎بهدف تبيان ‏الاسباب الفعلية التي آلت بالأوضاع المالية والنقدية الى الحالة الراهنة من خلال القيام ‏بالتدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان. الخرق البارز في جلسة اليوم هو البدء ‏بطرح مشاريع قوانين إصلاحية تسهم في وضع الخطة المالية المفترض الاتفاق حولها ‏موضع تنفيذ. وهذا المشروع يرمي الى استحداث عدد من الأحكام القانونية وتعديل بعضها ‏الآخر المتعلق بالضرائب، كالإعفاءات الضريبية، والضريبة على القيمة المضافة، وقانون ‏ضريبة الدخل، ونظام الشركات القابضة، ورسم الاستهلاك على المازوت، والتصريح عن ‏نقل الأموال عبر الحدود‎.‎ 


وفيما يُعد أهمها طرح فرض ضريبة إضافية تصاعدية على الحسابات الدائنة المفتوحة لدى ‏المصارف التي تزيد قيمتها على مبلغ 400 ألف دولار لتكون بمثابة إجراء بديل أو مواز ‏للهيركات، يبقى اقتراحا الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك على المازوت ‏الأخضر، إذ من الممكن أن يتضمّنا إمكان زيادة هذه الضرائب، مع ما يعنيه ذلك من كارثة ‏على المستهلكين، ومؤشر على عدم نية الحكومة إجراء إصلاح ضريبي جدّي يؤمن شيئاً من ‏العدالة في فرض ضريبة تصاعدية على "الصحن الموحد" لدخل الأسرة، بدل زيادة ‏الضرائب غير العادلة على الاستهلاك. ولم تتضح ماهية الاقتراح الذي لم يتم توزيع تفاصيله ‏على الوزراء. وفيما كان ملف مراقبة الحاويات التي تدخل عبر المعابر البرية خلافياً، أعيد ‏طرحه للنقاش على شكل مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات ‏والبضائع والمركبات لدى دخولها الأراضي اللبنانية وخروجها منها وخلال عبورها لهذه ‏الأراضي وتحت الأوضاع الجمركية كافة، كشرط أساسي وإلزامي لإنفاذ المهمة المنوطة ‏بإدارة الجمارك‎.‎