اولاً: عودة مجلس الوزراء عن قراره المذكور لتعارضه مع قرار ديوان المحاسبة ولعدم مراعاة المناقصة للقوانين المرعية الاجراء ولمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.

ثانياً: التشدد بحصر النفقات بتلك الضرورية جداً، سيما وأن موضوع الدراسة في شقه البري هو مسوحات جيولوجية من نوع الجوية و الـ 2D، أي أنها غير كافية وغير دقيقة، وفي شقه البحري يمكن إجراء الدراسة التحليلية لنتائج الحفر من قبل النروجيين بموجب اتفاقية التعاون بين البلدين ودون أي مقابل مادي، لذلك فإن هذه الدراسات هي غير واضحة الجدوى لأنها لا تلبي أهداف علمية ملموسة ولا مصالح الدولة العليا إنما تخدم مكاسب خاصة وأجندات سياسية ضيقة.

ثالثاً: اقرار مجلس النواب قانون الموارد البترولية على البر، حيث يحصر القانون الإدارة والاشراف والمراقبة بهيئة إدارة قطاع البترول لتكون الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في تنظيم القطاع على البر وفي البحر، كما هو متبع عالمياً، وذلك لتحقيق رؤيا وسياسة موحدة لإدارة القطاع ولتأمين حسن سير السياسات التي يضعها مجلس الوزراء ويسهر على تنفيذها الوزير.

رابعاً: تصحيح وضع مجلس هيئة إدارة قطاع البترول (المنتهية ولايته) والعمل على تفعيل عملها وتعزيز دورها الرقابي والتنظيمي لتكون عنصراً مكملاً وموازناً (وليس متعارضاً كما يروج) لدور وصلاحيات الوزير الوصي."