شينكر شدد  على أنّ الولايات المتحدة هي “مراقب مهتم” بالمفاوضاتمع صندوق النقد الدولي”. وقال: “سيكون من المبالغة أن نقول إن حكومة لبنان منخرطة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هناك بعض المناقشات التي لم تصل بعد إلى مرحلة التفاوض الفعلي. لا تزال الحكومة تحاول فرز مقدار الأموال التي يملكها لبنان في حساباته. هناك معايير محاسبية مختلفة بين المصارف اللبنانية والمصرف المركزي والمصارف الغربية. علاوة على ذلك، لم تفعل الحكومة الكثير لدفع الأمور إلى الأمام. ربما يكون ذلك نتيجة لشركائها التحالفي في “حزب الله”، وهو معارض قوي للإصلاح المالي لأنه سيضر بقدرته على جني أرباح من المؤسسات المالية اللبنانية”. وأضاف: “تريد الحكومة اللبنانية المضي قدمًا في بناء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء، في حين ينصح صندوق النقد الدولي وآخرون ببناء محطة واحدة فقط. لكن الحكومة تريد ثلاثة حتى يتمكن السياسيون من الاستفادة منها من خلال توظيف أصدقائهم وكسب المال. هذا لا يوحي للشركاء الدوليين أن الحكومة تعمل بجدية بشأن الإصلاح. وتشير إلى أنها تعمل كالمعتاد للحكومة. عليهم أن يقوموا بعملٍ أفضل” وقال: “الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة لبنان على تحمل عبء اللاجئين السوريين على أراضيه من خلال المساعدة الإنسانية المستمرة ولكن من المؤسف أنه ليس مناسب بعد أن يعود هؤلاء اللاجئون إلى ديارهم الآن. لا يمكنهم العودة إلا عندما تكون آمنة وكريمة وبطريقة طوعية تمامًا. إن الولايات المتحدة تقدر تماماً صمود لبنان الدائم في توفير الاحتياجات الأساسية لهم”. أما عن تجديد ولاية اليونيفيل في آب 2020، فأوضح أنّ “تصويت الولايات المتحدة سيعتمد على شكل التفويض”. وقال: “الولايات المتحدة تتطلع إما إلى تعزيز تفويض اليونيفيل أو جعل عدد القوات والقدرات أكثر توافقًا مع ما تقوم به اليونيفيل على الأرض. وتشارك الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها في الأمم المتحدة في ذلك”. وعن العلاقة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، أكد أنّ “الولايات المتحدة تعترف بأن القوات المسلحة اللبنانية شريك بارز في مكافحة الإرهاب في محاربة الإرهاب”، وقال: “تعتبر الولايات المتحدة القوات المسلحة اللبنانية مؤسسة وطنية تشكل قوة مستقرة وقادرة في البلاد. كان دورهم خلال المظاهرات إيجابيًا بشكل عام باستثناء بعض الإشكالات مع المتظاهرين. لقد تدخلوا مراتٍ عدة للدفاع عن المتظاهرين من التعرض للضرب من قبل حزب الله وحزب الأمن القومي”. ولفت إلى أن “مشروع قانون قيصر لا يجب أن يؤذي لبنان”، قائلًا: “القانون سيؤذي فقط اللبنانيين الذين يريدون التعامل مع نظام الأسد، أو يبرمون صفقات نيابةً عن نظام الأسد”، موضحًا أنّه “بالنسبة للصادرات اللبنانية المتوجهة إلى الخليج، يمكن إجراء ترتيبات للإعفاء من العقوبات”، ومشيرًا إلى أنّ “سوريا بسبب قانون قيصر لن تعود قادرة على استخدام لبنان لتبييض الأموال”. وفي ما يتعلق بالخيار الصيني الذي يروج له “حزب الله”، قال شينكر: “يجب أن يعرف اللبنانيون أن الصين لا تتنازل عن أي شيء. ربما باستثناء بعض دبلوماسية “قناع الوجه”. لن يقدموا تمويلًا مجانياً أو منحًا مجانية للبنان. سيقرضون بعض الأموال للبنان، وعندما لا يتمكن لبنان من تسديدها سيأخذون إيجارًا لمدة 99 عامًا على الميناء من دون مقابل. هذا ما يفعلونه. يطلق عليه الإقراض المفترس”. من جهة أخرى، رأى شينكر أنّ “هناك شيئًا من حرب الظل بين إسرائيل وإيران أو “حزب الله” في سوريا”، قائلاً: “على الجبهة اللبنانية، “حزب الله” هو الذي يقوم بالفعل بأعمال استفزازية للغاية. إنهم يعملون على تحسين جودة أسلحتهم بشكل كبير من خلال تطوير الذخائر الموجهة على الأراضي اللبنانية. لا تتوقع الولايات المتحدة الحرب في أي وقت قريب، لكن ما يفعله “حزب الله” في لبنان خطير للغاية، ويعرض الانتعاش الاقتصادي اللبناني لخطر كبير”. وعن مزاعم تحرير عامر فاخوري وقاسم تاج الدين المتبادل، أوضح شينكر أنّ “وزارة الخارجية الأميركية عارضت الإفراج عن تاج الدين. أما القضاء في الولايات المتحدة فهو مستقل. لذلك لم يكن هناك شيء يمكن للحكومة الأميركية القيام به لمنع إطلاق سراح تاج الدين بمجرد أن أعلن القاضي الحكم. توقيت الإفراج عنه إلى جانب الإفراج عن عامر فاخوري، الذي لم يحدث بسلاسة وتم إلغاؤه مرة، شيء عَرَضيّ كليّة. إن الولايات المتحدة لا تؤيد انفراجًا من أي نوع مع إيران أو “حزب الله” في الوقت الحالي”. وفي ما يتعلق بالحكم القضائي ضد الظهور الإعلامي للسفيرة الأميركية دوروثي شيا، فقال: “الأمر برمته مجرد إحراج محزن وتعليق على أين أصبح لبنان. في مرحلة ما، كان لبنان هو حسد العالم العربي من حيث حرية التعبير والإعلام الحر. لقد تجاوزت الولايات المتحدة الأمر، واستأنفت السفيرة شيا عملها. لكن اللبنانيين أفضل من ذلك، ويجب أن تكون الحكومة اللبنانية أفضل من ذلك”.