وتلا المصري بياناً عرض فيه لواقع القطاع ، أشار فيه، إلى أن "مئات البيانات وعشرات المذكرات لأصحاب المعالي، ونحن نطالب بحقوقنا المشروعة بتطبيق قانون العمل، لم نجد الاذان الصاغية والعمل على انصافنا ومعاملتنا كباقي العمال في لبنان بتطبيق قانون العمل على عمال الافران، ضاربين بعرض الحائط ابسط الحقوق الانسانية التي اقرتها عشرات التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية".

وقال: "عندما شكل معالي وزير الاقتصاد لجنة لدراسة كلفة انتاج ربطة الخبز تفاءلنا خيراً بتمثيل نقابة عمال المخابز في اللجنة، وهذا ما كنا نطالب به مرارا وتكرارا ولكن للاسف كل ما يتمناه المرء لا يدركه وكانت الاجتماعات كما يلي، وفي الاجتماع الاول تكلمنا عن حقوق عمال الافران ومعاناتهم وظروف عملهم، واصحاب الافران قدموا دراسة غير دقيقة ومضخمة باجور العمال واجازات العمل والبطاقات الصحية".

وأضاف المصري، "في الاجتماع الثاني لم يعقد لرفض ممثلي اصحاب الافران وجود ممثلين عن جمعية حماية المستهلك، تم تأجيل الاجتماع وابعدت جمعية حماية المستهلك، وفي الاجتماع الثالث وفي حضور المدير العام للحبوب والشمندر السكري واعضاء اللجنة، طرح عدد العمال السوريين حسب احصائية وزارة العمل، والعمال اللبنانيين المسجلين في الافران، وعن العمال المكتومين وغير المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتعدي على حقوق العمال بالتعويضات العائلية، وتم الاتفاق على تصنيف الافران وتحديد الاجازات الى الجلسات المقبلة، ولم تحسم ايضا الكهرباء واقترحت احضار 3 فواتير لفرن يعمل لانتاج مادة الخبز فقط".

وتابع، "حدد الإجتماع الرابع يوم الاثنين بتاريخ 16 آذار 2020 عند الساعة العاشرة صباحاً، وتلقيت يوم الجمعة اتصالا ًهاتفيا من سعادة المديرة وقالت لي حفاظاً على صحتنا وبسبب فايروس كورونا تأجيل اعمال اللجنة الى موعد غير محدد، يحدد لاحقا، وبعد شهر كانت المفاجأة بصدور قرار تسعير ربطة الخبز.

ولفت المصري إلى أنه قام بزيارة معالي الوزير وسعادة المديرة معاتبا لعدم دعوتنا الى اجتماعات اللجنة، وبناء للطلب قدم مذكرة بمطالب عمال الافران حيث بقيت مطالب العمال حبرا على ورق، وصدر بيان بإسم النقابة استنكر وادان استبعاد نقابة عمال المخابز عن اجتماعات اللجنة وتصحيح الخلل لاننا الطرف الاساسي واصحاب الخبرة بمعاناة العمال وصناعة الخبز. وايضا استبعاد جمعية حماية المستهلك ودورها بمراقبة الاسعار، لتمرير الاتفاق بين معالي وزير الاقتصاد واصحاب الافران لانقاص وزن ربطة الخبز 100 غرام ورفع سعرها 500 ليرة وربطها بالبورصة حسب سعر صرف الدولار، وهدر حقوق العمال".

وأكّد أن "الارقام غير الدقيقة في عناصر كلفة الرغيف، فبحسب تصاريح معالي وزير الاقتصاد، بدعم السلة الغذائية وخفض سعر السكر، فاننا نطالب بخفض سعر ربطة الخبز الى ما كانت عليه، ودعم المواد الاولية التي تدخل في صناعة الخبز، في هذه الظروف الصعبة وما تشهده من غلاء واحتكار وبطالة وفقراء رغيف الخبز هو قوتهم اليومي".

وتوجّه المصري إلى وزير الإقتصاد قائلاً : ان "استبعادنا عن اللجنة يا معالي الوزير، فيما يخص العمال والعمل لاكثر من 8 ساعات يوميا حيث يصل عدد ساعات العمل الى 12 ساعة يوميا، والراحة الاسبوعية والاجازة السنوية وايام الفرص والاعياد، واجور العمال غير دقيقة في دراساتكم، وقدمنا لمعاليكم اجور العمال الفعلية، والتعدي على حقوق العمال بالتعويضات العائلية وتحويل الافران الى نظام الشركات لتسديد الاشتراكات على اساس 23.5% للتهرب من الاشتراكات المستحقة للضمان الاجتماعي والعمال المكتومين وغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وأضاف، "يهمنا ان نوضح ان اجور العمال غير دقيقة وقدمت دراسة ثانية من اصحاب الافران ان كلفة 6 عمال لانتاج 40 شوال طحين هي 240000 ودراستكم 250000 يوميا عن 25 شوال طحين. وكنا قد ذكرنا هذه الارقام في المذكرة لمعاليكم، في البداية ان أنقاص 100غرام من وزن ربطة الخبز تساوي 13 ريطة في الكيس الواحد فكيف اذا كان من 30الى 40 كيس طحين. يعني ان العامل يدفع عرقه وتعبه دون اي مقابل او زيادة لان اجره على كيس الطحين، اما بالنسبة للمزايدة ما بين الدراسة الماضية على اساس 3100 وما بين الدراسة التي على اساسها ارتفع سعر ربطة الخبز، انخفاض سعر طن السكر من 570$ للطن الى 425$ وسعر السكر في المحلات من 90 الى 100 الف ليرة 50 كيلو، وعلى صعيد إجازات العمل من 9500.000 - 2800.000 ليرة والبطاقات الصحية 3200.000 - 1100.000 ليرة".

وتابع المصري، يهمنا توضيح ان مجموع اجازات العمل لزملائنا العمال السوريين كما يلي:من 1/1/2017 لغاية 31/12/2017 60 اجازة وتجديد 35، المجموع 95 اجازة، من 1/1/2018 لغاية 31/12/2018 33 اجازة وتجديد 53، المجموع 86 اجازة، من 1/1/2019 لغاية 31/12/2019 138 اجازة وتجديد 87، المجموع 225 اجازة، علما" ان فرعين لاحد الافران الكبري حاصل على 60 أجازة عمل للعمال السوريين والباقي 165 في كل افران لبنان".

ولفت المصري إلى إرتفاع اسعار الصيانة واجازة الفرن والاكلاف الاضافية: "اجار الفرن من 9500000 - 15000000 ليرة.وايضاً الصيانة من 12000000 (3870$) الى 20000 دولار والاكلاف الاضافية من 4000000 - 20000000 ليرة، ان هذه الدراسة على اساس 25 شوال طحين ستضاعف الكلفة على حساب رغيف الخبز وتعب وعرق العمال وتتضاعف ارباح الافران الكبرى واقفال ما تبقي من افران صغيرة وصرف عمالها لارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل".

لذلك، نطالب بإعادة النظر ودراسة جديدة لتصحيح الخلل في الكلفة، واعادة تشكيل لجنة من اهل الخبرة والكفاءة والاختصاص تضم جميع المعنيين بصناعة الخبز وصيانة المعدات، وان تكون جزءا لا يتجزأ من هذه اللجنة، وان تكون الدراسة ميدانية وموضوعية على ارض الواقع بكل نزاهة وشفافية".