وسألت مصادر القوات: هل يعقل الإمعان في المحاصصة وكأن لا ثورة شعبية انتفضت على الممارسة البالية، ولا أزمة مالية خانقة سببها هذه الممارسة بالذات؟ وهل يعقل أن هناك من يبدّي نفوذه وسلطته على لقمة عيش اللبنانيين والاستقرار في البلد؟ وهل يجوز مواصلة السلوك التدمير نفسه وكأن الوضع بألف خير؟ وهل من المسموح إجراء تعيينات سياسية على عينك يا تاجر من دون المرور بأي آلية شفافة يوجّه من خلالها رسالة إلى الداخل والخارج بان التعيينات من الآن فصاعدا لن تكون على أساس الولاءات والمحسوبيات بل الجدارة والكفاءة؟
وتابعت مصادر القوات لموقع اينوما : ما زاد الطين بلة  مطالبة الرئيس ميشال عون المجلس الدستوري بإبطال قانون آلية التعيينات على رغم ان الرئيس نفسه كان طالب في صيف العام 2019 بتحويل آلية تعيينات الفئة الأولى إلى قانون ليتم الالتزام بها، فماذا عدا مما بدا ليتراجع عن تعهده في لحظة أحوج ما يكون فيها لبنان لدولة مؤسسات وقانون وآلية تعيينات تُبعد الأزلام وتزكي أصحاب الكفاءات.
وقالت المصادر من المعيب ان يبقى لبنان حتى اللحظة من دون آلية للتعيينات في مراكز الفئة الأولى، وكنا نتمى من الرئيس عون ان يكون الساهر على الدستور والضنين على المؤسسات، وليس ان يسعى إلى التخلص من قانون يساعد في حسن سير عمل المؤسسات من خلال ابعاد تدخلات السياسيين وسطوتهم على الإدارة.