وأضاف باسيل، في مقابلة لوكالة “رويترز”، أنه يؤيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل أن يضغط على الدولة لإجراء إصلاحات تشتد الحاجة إليها. لكنه أفاد بأن الوقت ينفد أمام لبنان وبأن أي مساعدة خارجية يجب ألا تكون بأي حال على حساب السيادة.

وتابع: “على الحكومة القيام بالإصلاحات بمعزل عن أي شروط أو أي ضغط، إذا كانت هذه الإصلاحات تتناسب بالأولوية والبرمجة مع المجتمع الدولي أو مع صندوق النقد، عظيم، ولكن يجب ألّا تتحرك الحكومة اللبنانية على وقع رغبة أو طلبات المجتمع الدولي إلا إذا كانت هذه الأمور تتناسب مع مصلحة البلد”.

وقال باسيل: “ما نتعرض له نحن هو حصار مالي واقتصادي وسياسي يترجم علينا بهذا الضغط المالي، وهذا لا يعفي الدولة ولبنان واللبنانيين من الأخطاء، لا بل الخطايا المالية والنقدية والاقتصادية التي ارتكبوها وعلى رأسها الفساد.”

واعتبر أنه “عندما يكون هناك إرادة لمساعدة لبنان، غدا تفتتح الأبواب. وعندما تكون هناك قوى كبرى تصد الأبواب لن يكون للبنان القدرة وحده أن يفتحها ولن يكون أمامه سوى الصمود والإصلاح”.

وشدد باسيل على أن “الأولوية المطلقة هي كيف نستطيع أن نبعد عن لبنان الفوضى والخراب والفتنة. ثانيا كيف نستطيع أن نبعد عن اللبنانيين الجوع المدقع والحاجة الكبيرة. وثالثا كيف نستطيع أن نعمل الاستقرار السياسي الذي شرطه اللازم اليوم صار الذهاب إلى الدولة المدنية.”

وعن الموضوع الحكومي، قال باسيل: “التيار الوطني الحر غير ممثل بهذا الحكومة، ومن جهتنا لا نقبل بهذا النمط من قلة الإنتاجية بالمرحلة الأخيرة وعليها الإسراع في تنفيذ الإصلاحات وقد لا تستمر إذا فشلت في فعل المزيد”.

ووصف انتقاد معارضيه له بأنه عقبة أمام الإصلاح بأنه ”صارا نمطيا تقليديا بدون أساس من الصحة“.

وردا على سؤال عما إذا كان يرى خطرا على السلم الأهلي، أجاب باسيل: “طبعا هذا الخوف موجود، لهذا فان الرد هو بالوحدة الوطنية، لو مهما اختلفنا سياسيا ممنوع أن نقطع الحوار بين بعض البعض”.

وحذر من “لعبة دولية” في لبنان لإحداث الفوضى وإضعاف البلاد “أو فريق في لبنان مثل حزب الله”.

وأضاف: “سوريا يجب أن تكون تجربة للكل، حرام أن نأخذ لبنان على طريق التدمير مرة ثانية مثلما صار في سوريا لأن النتائج ستكون عكسية”.