أضاف: "إن محاولة طرح الرئيس الحريري من زاوية أن عودته الى السلطة ستكون اعادة اعتبار للطائفة السنية ما هي الا محاولة لاعادة ترميم المنظومة السياسية التي أوصلت لبنان الى هذا الانهيار، والتي تصدعت مع انطلاقة ثورة 17 تشرين".

وتابع: "المواطن السني الذي عانى من الذل والسجن والجوع والحرمان بسبب التنازلات التي قام بها الحريري على حساب حقوق طائفته، لم يعد يقبل أن يكون ذريعة لاعادة ترميم هذه الطبقة الفاسدة".


وأردف: "حقوق السنة بلبنان تصان عندما تصان حقوق المواطن بعامة مهما كانت طائفته، وعندما لا تكون أي طائفة وسيلة بيد زعيم يساوم على حقوق أبنائها ويوصلهم الى الانتحار".


وختم: "المطلوب اليوم بعد ثمانية أشهر من الثورة الانطلاق بخطة انقاذية تنتشل لبنان من الانهيار، لذلك على الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية التحرر من قبضة السلطة الفاسدة، ووضع حد لهذه المنظومة التي تستمر بتوتير الوضع وتأجيج الفتن الطائفية واعادة لبنان الى المواجهات الإقليمية وتدفع بمندسيها نحو الشارع لتحمي سرقاتها ومكتسباتها الخاصة ولا تقبل التنازل عن شيء، لا بل أكثر من ذلك فانها تؤسس لصناديق في الخارج من الأموال المنهوبة لتعود وتشتري من هذه الأموال الممتلكات الخاصة والعامة للشعب اللبناني".