هذا ما كشفه هارون لـ"المركزية" مؤكداً أن "المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار على  هذا النحو، لذلك سنتخذ خلال الجمعية العمومية المرتقبة قرارات حاسمة حيال الوضع القائم".

 

وقال: قمت بجولة على جميع المسؤولين وشرحت لهم مشكلتين: الأولى التأخير في الدفع، والثانية الزيادة الجنونية في كلفة الاستشفاء في مقابل تعرفات معمول بها حالياً عاجزة عن تغطية هذه الكلفة.

 

 

وأشار إلى أنه لم يجد خلال لقاءاته كافة "أي أفق حلّ قريبة للمشكلة، وبالتالي الأمور ذاهبة نحو مزيد من التأزّم".

 

 

وأضاف: سبق وطلبنا من رئيس الحكومة أن يؤلف لجنة مشتركة من نقابة المستشفيات والجهات الضامنة كافة برئاسة وزير الصحة، كي نتوصّل من خلال الحوار إلى التفاهم والمساعدة على حل الأزمة. لكن للأسف، لم تتألف هذه اللجنة حتى اليوم ولا يجري العمل على تشكيلها. في حين أن المشكلات القائمة لا يمكن معالجتها إلا على مستوى رئاسة الحكومة كونها تحتاج إلى قرار مركزي.

 

 

وأشار هارون إلى أن "موادَ طبيّة متعددة في طور النفاد بشكل دراماتيكي، كما هناك أدوية ومستلزمات طبيّة أصبحت مفقودة، خصوصاً أن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى الـ10 آلاف ليرة، أصبحت كلفة المستلزمات الطبيّة مرتفعة جداً ليس في مقدور المستشفيات شراءها، لأن سعرها يفوق بنحو 60 و70 في المئة السعر الرسمي المحدّد من قِبَل صندوق الضمان الاجتماعي".

 

 

وختم محذّراً من أن "المستشفيات قد تقفل أبوابها إذا بقي الوضع على ما هو عليه".