حتى نهار الأحد، إذا لم يؤمّن الفيول أو المازوت بأي ثمن، فإن شبكة الكهرباء ستسقط. حالياً، الإنتاج يقارب 800 ميغاواط من أصل نحو 2000 ميغاواط. كل يوم يمر يشهد مزيداً من التراجع. إذا وصل الإنتاج إلى 400 أو 500 ميغاواط، فإن الترددات على الشبكة ستنخفض بشكل كبير. لا بديل عندها من إطفاء كل المعامل، والدخول في العتمة الشاملة، مع إمكانية تشغيل بعض الدوائر الشبكية بشكل محدود جداً.

الأمل حالياً يتمثل في أمر واحد: وصول الفيول أو المازوت قبل يوم الأحد، لكن ذلك يبدو مستحيلاً، بالنظر إلى الوقائع الحالية. أول باخرة فيول ستصل يوم الإثنين. ستحتاج إلى 4 أيام، في الحد الأدنى، لتكون جاهزة للاستعمال (الموافقات الرسمية، أخذ العينة وفحصها في منشآت النفط وفي دبي، ثم تفريغها). أربعة أيام ستكون كارثية. لذلك، قرر مجلس إدارة المؤسسة مراسلة الوزارة، المعنية بتأمين المحروقات للمعامل، لرفع مسؤوليتها إذا لم تتمكن من المحافظة على استمرارية المرفق العام. أمس راسلت المؤسسة وزارة الطاقة مجدداً، طالبة اللجوء إلى منشآت النفط لشراء المازوت منها، بعد التأكد من قدرتها على تلبية حاجتها. المنشآت لم تجب بعد. يفترض أن تحصل المؤسسة على الإجابة اليوم. ذلك هو أملها الأخير، الذي ستكون مهمته محصورة بعدم إطفاء كامل الشبكة، وإن قد يكون تأثيره محدوداً إلى درجة أن لا تزيد التغذية بالتيار عن ثلاث أو أربع ساعات. المشكلة الأهم أن المنشآت بالكاد تملك المازوت، وأغلبيته تذهب إلى المولدات الخاصة. المنشآت أفرغت يوم الإثنين باخرة تحمل 35 مليون ليتر من المازوت. قبل ذلك كانت أقفلت أبوابها بسبب تفريغ خزاناتها بشكل كامل. 8 ملايين ليتر توزّع المنشآت يومياً، ما يعني أنه لا خيار، إما خنق السوق لتأمين المازوت للمؤسسة كهرباء لبنان، أو تسليم السوق بعضا من حاجته مقابل اختناق المؤسسة.

تزويد المعامل، ولا سيما دير عمار والزهراني، بالمازوت، سيعني حكماً حرمان المولدات الخاصة منه. لكن إن كان الخيار بين تشغيل المولدات الخاصة ومعامل الكهرباء، فإن الأولوية تكون حكماً للمعامل. مصادر تقنية لا توافق على تفضيل المعامل على المولدات، انطلاقاً من أن إطفاء المعامل أوفر على الدولة، ما دام التأثير على المواطن سيكون نفسه. لا تراعي وجهة النظر هذه الارتفاع الكبير في تسعيرة الكهرباء لدى المولدات. السعر ارتفع من 330 ليرة في أيار إلى 498 ليرة في حزيران. بعض المولّدات سعّر فواتيره على أساس 548 ليرة للكيلو واط، ولم تصل يد «حماية المستهلك» إليه بعد.

تناقص متواصل في ساعات التغذية بالتيار، ولا حلول قبل عشرة أيام

باختصار، كل الخيارات سيئة، وحتى أفضلها قد لا يضمن تزويد معملي الزهراني ودير عمار بالمحروقات لأكثر من أربعة أيام. من أوصل الأمور إلى هذا المستوى؟ المسؤول عن تأمين المحروقات للمعامل هو وزارة الطاقة، عبر منشآت النفط. والمنشآت تؤمن أيضاً قرابة 40 في المئة من حاجة السوق للمازوت. سوء التصرف في التعامل مع «سوناطراك» بعد شحنة الفيول المغشوش، أسهم في توتر العلاقة التعاقدية معها. اعتبرت أن لبنان ألحق ضرراً بالغاً بسمعتها، بالرغم من أنها لم تخالف موجبات العقد. بداية أبلغت لبنان رغبتها في عدم تجديد العقد، ثم لاحقاً عمدت إلى تأخير الشحنات. مشكلة لبنان أنه لم يتعامل مع ملف المحروقات بوصفه ملفاً استراتيجياً لا يمكن الاستخفاف بنتائجه. بين إهمال وزارة الطاقة والارتباك الذي رافق قضية «سوناطراك» وتأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات وتَشدّد المصارف الأجنبية في التعامل مع المصارف اللبنانية، ازداد انقطاع الكهرباء، والمولّدات الخاصة اضطرت إلى التقنين بسبب نقص المازوت. لكن أكثر المتضررين من تراكم الأزمات، وفي مقدمتها انهيار سعر الصرف، وانفجارها دفعة واحدة، كان وسيبقى الناس، الذين تحوّل قطع الطرقات إلى سبيلهم الوحيد للتعبير عن مآسيهم المتلاحقة.