امام هذه الوقائع، نقف امام مسألتين، الاولى امام القوانين المحلية التي تمنع شتم رئيس الدولة، او اهانته بأي شكل. والثانية امام شعب جائع، لا تقدم له دولته ابسط مقومات العيش الكريم، طفح الكيل، نصفه يعيش تحت خط الفقر ويعي كل لحظة انه يخسر امواله. 

يمكننا تلخيص ما سبق بالاشكالية الاتية، التي اتت في العنوان: “بين اهانة الدولة للشعب واهانة الشعب للرئاسة…اين الجريمة؟”. 

جاء في المادة 384 من قانون العقوبات:

من حقّر رئيس الدولة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين 

ولكن نتفاجأ ان الدول التي تعاقب من يشتم رئيس الدولة هي قلة قليلة، عددها 12 وهي: أذربيجان، لبنان، فنزويلا، بولاندا، تركيا، هولاندا، الكمرون، البحرين، الكويت، تايلاند، ايران واندونيسيا. 

لم نسلط الضوأ على قلة عدد تلك الدول التي تطبق هكذا قوانين لنبرر مخالفاتها، فالقانون وجب تطبيقه، من المواطن ومن الدولة، فاذا ارادت فعلًا الدولة تطبيق القوانين، فلماذا لا تطبق القوانين التالية؟ 

-المادة ح من مقدمة الدستور: 

إلغاء الطائفیة السیاسیة هدف وطني أساسي یقتضي العمل على تحقیقه وفق خطة مرحلیة. 

-المادة 351 من قانون العقوبات: 

إنّ كل موظف وكل شخص منتَدَبٍ إلى خدمة عامة، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كُلِّفَ بمهمة رسمية، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، يُعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلّها ضعفا قيمة ما أخذه أو قبل به. 

اذًا، هل يصلح للدولة ان تطبق القوانين التي تراها ملائمة، والا تطبق القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد؟ وهل يعقل ان يحاسب مواطن اهان الرئيس- وعلى الرغم ان هذه المحاسبة محقة – ولا يحاسب من اهان الشعب اللبناني واذله وحرمه من لقمة عيشه وحال بينه وبين جنى عمره؟ 

نحن لا نبرر ما يقوم به بعض الناشطون، بل ندعوهم لممارسة حرية التعبير ضمن الاطر القانونية والاخلاقية فيكون وقع الكلمة اقوى ولا يبقى للسلطة ذريعةً لتنقض عليهم وتخنق انتفاضتهم الحضارية. 

حبذا لو يقوم القضاء بمحاسبة من مد يده على المال العام، ويسترجع الاموال المنهوبة، ويسهر على تطبيق القوانين النائمة من مكافحة تبييض الاموال، والاثراء غير المشروع ، وحق الوصول الى المعلومات.

يا فخامة الرئيس، شتمك لا يجوز لانك رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ليست المشكلة بشططٍ صادرٍعن انفعال بل المشكلة بضيق فسحة العيش امام الناس. 

وفي النهاية، نستذكر حادثة توقيف الناشط جان عاصي، بسب تغريداته المهينة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، فغرد النائب جبران باسيل آناذاك عبر تويتر على هاشتاغ #كلنا_جان_عاصي قائلًا : “أهكذا اصبح لبنان الديمقراطي؟” و” “ان توقيف شخص بسبب تغريداته خطأ شنيع”.