في الوقت الذي تميّز فيه اللبنانيون على مدى أعوام طويلة، بإنفاق مبالغ طائلة على تعليم أبنائهم، يبدو أن ظاهرة النزوح من التعليم الخاص إلى الحكومي سوف تتحول واقعاً مرّاً في العام الدراسي المقبل، والملجأ الوحيد لعائلات لبنانية كثيرة بلغت حدّ الفقر؛ إذ ألقت الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد بثقلها على شريحة كبيرة من المواطنين مع تراجع قدرتهم الشرائية، فأصبحت نسبة كبيرة من الأهالي عاجزة عن تسديد الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة. ما يشير إلى صورة قاتمة للعام الدراسي المقبل (2020-2021)، في ظلّ توقعات بنزوح طلابي من القطاع الخاص بأعداد قد تصل إلى 100 ألف طالب من أصل 729.425 طالباً، باتجاه المدارس الحكومية. كل ذلك من دون أن ننسى الآلاف من الأساتذة الذين سوف يصبحون من دون وظيفة، والمئات من المدارس التي ستقفل أبوابها بسبب عدم قدرتها على الاستمرار.

فبعد انهيار القطاع المصرفي والصحي التي كان لبنان رائدا فيها على المستوى العربي والعالمي، أصبح القطاع التربوي أيضا مهددا بالانهيار بشكل كلي لن يوفر حتى الجامعات الخاصة التي تحتل المراكز الأولى عربيا وعالميا، وما يتفرع منها من إرساليات أجنبية ومدارس خاصة كان يرتادها أبناء الطبقة المتوسطة. ليصبح مصير التعليم الخاص مجهولا، لا سيما بعدما أصبحت الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر، إذ كان متوسط دخلها يتراوح بين 1000 – 2000 دولار أصبح الآن دخلها بين مائتي وأربعمئة دولار. وبالتالي فإن أعباء تكاليف التعليم الخاص أصبحت فوق قدرة الأهالي مع فقدان رواتبهم قيمتها في فترة قياسية لا تتعدى الستة أشهر.

وأمام الأقساط الباهظة للمدارس الخاصة والأوضاع المعيشية الصعبة، ينتظر أكثر من 70 في المائة من أولياء الأمور، تنفيذ إدارات هذه المدارس توصيات وزارة التربية بتخفيض أقساط هذا العام، أو إلغاء جزء منها، بعدما انهار العام الدراسي، وأمضى الطلاب نصف العام الدراسي في المنازل، مثقلين بثورة 17 أكتوبر (تشرين الأوّل) في الفصل الأول، وبوباء كورونا في الفصل الثاني، فيما استقبلتهم المدارس 90 يوماً فقط.

وفيما تستعدّ وزارة التربية لتجهيز المدارس الحكومية وحجز لهؤلاء الطلاب النازحين مقاعد دراسية. فكيف هو التصوّر للعام الدراسي المقبل، وهل لدى المدارس الحكومية قدرة على استيعاب هذا العدد من الطلاب؟ وهل تلائم برامجها تلك التي ينتقل منها الطلاب؟ وكيف ستصمد المدارس الخاصة أمام الأقساط غير المسددة ونزوح طلابها؟

لطالما كان التركيز في لبنان على القطاع الخاص على حساب الحكومي، وتفيد إحصائية صادرة عن «الدولية للمعلومات» في فبراير (شباط) 2019 بأن عدد الطلاب في المدارس الحكومية في لبنان بلغ في العام الدراسي (2018-2019) 328.040 طالباً (من بينهم 264.364 طالباً لبنانياً)، أي ما يشكل نسبة 30.7 في المائة من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي. ويتوزعون على 1.256 مدرسة، في الوقت الذي لم يعتد أن يتوجه إليها إلا 30 في المائة من الطلاب.

وبحسب الإحصائية فقد بلغت نسبةُ الطلاب في المدارس الحكومية 42.4 في المائة في عامي 1974 – 1975 (أي قبل الحرب) وهي أعلى نسبة سجلت، وتراجعت إلى 29.5 في المائة في العام 2010 – 2011 وهي أدنى نسبة سجلت، وبلغت النسبة 31 في المائة في العام الدراسي 2018 – 2019.

رئيس «مصلحة التعليم الخاص في لبنان» في وزارة التربية، عماد الأشقر، قال لـ«المجلة» إن «وزارة التربية تحاول قدر المستطاع تقريب وجهات النظر بين إدارات المدارس الخاصة ولجان الأهالي في موضوع الأقساط والخلافات الحاصلة»، مشيرا إلى أن «الوزارة نجحت في حل هذه الأزمة مع عدد من المدارس والأهالي، من خلال التوصل إلى اتفاق حول اقتطاع نسبة من الأقساط بعد إعادة دراسة الموازنة وإرسال ملحق للوزارة، وتعمل الوزارة على التدقيق القانوني لهذه الملاحق على أن تتضح النتائج خلال الأيام المقبلة».

وأكد الأشقر أن «ثمة ظاهرة نزوح كبيرة من المدارس الخاصة، ولكن ليس بالضرورة إلى المدارس الحكومية إنما إلى مدارس خاصة أيضاً، ولكن ذات أقساط مدرسية أقل كلفة»، مشيرا إلى أن «ما يجري يشبه مسار الشلال إذ ينتقل الأهالي تدريجيا من المدرسة الباهظة إلى المدارس المتوسطة ومن ثم المدارس ذات الأقساط المتدنية ومن ثم إلى التعليم الحكومي». وتوقع الأشقر أنه «في حال التفاؤل وعدم المبالغة بالنظرة التشاؤمية، فإنه وفقا لإحصائية مبدئية، فإن نسبة النزوح لن تقل عن مائة ألف طالب».

وعن القدرة الاستيعابية للمدارس الحكومية، أكد الأشقر أن «وزير التربية طارق المجذوب جنّد الوزارة بأكملها منذ شهرين تقريبا لتجهيز المدارس الحكومية وتجهيز مقعد دراسي لاستقبال أي طالب».

ورفض الأشقر عدم الثقة بالمدارس الحكومية وربط جودة التعليم بحسب مستوى المدرسة ومدى ارتفاع الأقساط، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين وتطوير مدارسها الحكومية، ومع هذه الصدمة الجديدة ستبذل مجهوداً أكبر لا سيما مع توجيهات وزير التربية لجهة المستوى والتحضير المناسب للنهوض بالتعليم الحكومي، ومنافسة القطاع الخاص، وهو ما من شأنه إنهاء هذه الأزمة، لافتا إلى أن «ما نشهده في لبنان من حيث التفاوت بين القطاعين، هو غير الطبيعي، فبعكس جميع دول العالم، تستقطب المدارس الخاصة في لبنان نحو 70 في المائة من التلاميذ، و30 في المائة فقط في القطاع الحكومي».

وعن الوضع المتردي في المدارس الخاصة، قال الأشقر إنه «حتى الآن هناك نحو 20 مدرسة أبلغتني بقرار الإقفال، وهناك عملية تسريح كبيرة للمعلمين بسبب الأزمة الحاصلة والنقص في أعداد التلاميذ».

تتحدث مصادر تربوية مطلعة عن أن عدداً من المدارس الخاصة سوف يشهد إقفالات نهائية، إذ تشير التقديرات إلى نزوح نحو 100 ألف طالب من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي العام المقبل، علما أن 70 في المائة من طلاب لبنان يدرسون في قطاع التعليم الخاص، ويبلغ عددهم نحو 700 ألف، موزّعين على 1626 مدرسة خاصة. وتشير المصادر التربوية نفسها إلى أن ظاهرة النزوح بدأت مطلع هذا العام، وتمثلت بانتقال بين 23 و24 ألف طالب إلى التعليم الحكومي، متوقعاً أن تشهد مناطق الأطراف كالبقاع وعكار والجنوب إغلاق 500 مدرسة خاصة أبوابها نهائياً، في حال لم تجد الحكومة والمجلس النيابي حلولاً تمنع حصول هذه الكارثة التربوية.

حتى إنّ المدارس الخاصة شبه المجانية التي كانت تشهد إقبالا كبيرا من قبل الأهالي الذين لا يؤمنون بالمدارس الحكومية وقدراتهم المادية محدودة، كذلك باتت أقساط هذه المدارس المتدنية عبئًا على بعض الأهالي. سناء (ربة منزل)، شرحت لـ«المجلة» معاناتها، فعلى الرغم من أن أولادها الثلاثة في مدرسة خاصة شبه مجانية بعرسال، إلا أنه بسبب الأوضاع الراهنة وتراجع عمل زوجها الذي يعمل سائقا على شاحنة نقل، قررا اللجوء إلى التعليم الحكومي، علما أن الأقساط المدرسية التي تسددها لا تتعدى 3 ملايين ليرة سنويا.

في هذا السياق، رأت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، أن «الدولة غير حاضرة لاستيعاب (نزوح) كبير من المدارس الخاصة إلى الحكومية، وقد وصلنا حاليا إلى نسبة الـ35 في المائة من هذا النزوح»، مشددة: «نحن أمام مرحلة دقيقة ولا تشبه أي مرحلة سابقة ولم يسبق لها مثيل في البشرية كلها وليس في لبنان فحسب».

وقد أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، لـ«المجلة» الأزمة الحاصلة في قطاع التعليم بلبنان، مشيراً إلى أنه «بحسب المعطيات الأخيرة لوحظ أن ثمة أعداداً كبيرة من المدارس انخفض لديها عدد كبير من الطلاب المسجلين لديها سابقاً، وهو ما يشير إلى نزوح هؤلاء الطلاب إلى مدارس أخرى قد تكون رسمية أو مدارس أخرى أقل كلفة من حيث الأقساط المدرسية»، مؤكداً أنه «حتى الآن لا معطيات واضحة ولا أرقام دقيقة عن نسبة النزوح من المدارس الخاصة إلى الحكومية، وبالتالي كل الأرقام التي يجري تداولها هي عبارة عن تقديرات».

وأشار عبود إلى أن أزمة المدارس الخاصة خطيرة، لافتا إلى أنه تم إحصاء ما يقارب 16 مدرسة سوف تقفل أو ستعلن إقفالها أو لديها نية في ذلك، إضافة إلى جمعية المقاصد الخيرية التي أعلنت عن إغلاق ما يقارب 19 مدرسة مجانية، وبالتالي قد يصل العدد بين 40 إلى 45 مدرسة تقريبا».

كما لفت عبود إلى أن «ما يجري أشبه بدوامة بين المدارس الخاصة والأهالي في ظل الأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية، وبالتالي المعالجة معروفة إذ على المدارس تفهم الوضع هذا العام الدراسي عبر حسم نسبة معقولة من الأقساط المدرسية والتقليل من نسبة الأرباح وحتى تحديد حجم الخسائر لتشجيع الأهالي على إبقاء أبنائهم في مدرستهم، لأنه إذا استمر الوضع على حاله فبالتأكيد لا حلّ أمام الأهالي سوى نقل أولادهم إلى مدرسة خاصة أقل كلفة أو إلى مدرسة حكومية، مشيراً إلى أن «خسارة التلاميذ تدفع إدارة المدارس إلى تدابير راديكالية وغير قانونية من حيث الطرد التعسفي أو الإجباري للمعلمين دون تسديد تعويضاته القانونية».

إلى ذلك أوضح عبود أن وزارة التربية تعمل على تقريب وجهات النظر، وقد تم إبرام اتفاق الشهر الفائت، على أساس تخفيض الأقساط بعد إعادة دراسة الموازنة وإرسال ملحق للوزارة، وثمة عدد كبير من المدارس توصلت إلى اتفاق مع لجان الأهالي وأرسلت الملاحق، ومدارس أخرى لم تتوصل إلى اتفاق، وبالتالي على الوزارة إجراء دراسة لها ومحاسبة تلك التي لم تلتزم بمبدأ خفض الأقساط أو التي خفضت بشكل رمزي».

وأشار عبود إلى أن ثمة مدارس اتجهت مباشرة إلى اقتطاع نسبة من رواتب الأساتذة أو عدم تسديد الرواتب الشهرية، وأيضا إلى بدعة الصرف الجماعي التعسفي دون تعويضات، لافتاً إلى أنه «صحيح أن المادة 29 موجودة إلا أنها تستخدم في ظروف معينة واعتبارات تتعلق بالأداء التربوي للأستاذ، ولكن من غير المقبول تنفيذه على أساس اقتصادي بعدما قررت جمعيات كبيرة شبه مجانية الإغلاق بسبب الأزمة، علماً أن رسالتها أن تبقي أبوابها المفتوحة وأن لا تخضع لمبدأ الربح والخسارة، مضيفاً أن «هذه الجمعيات الخيرية قررت أن تفاقم الأزمة بشكل مقصود عبر إغلاق المدارس التي تحقق أرباحا وصرف أساتذتها وطلابها».

ولفت عبود إلى أن ثمة مخاوف ضمن هيئة التنسيق النقابية، من استعداد المدارس الحكومية لاستقبال هذا العدد الكبير من الطلاب مع موجة النزوح المتوقعة، وتابع: «لا أعتقد أن القطاع الحكومي ينتظر نكبة القطاع الخاص كي يستفيد من التلاميذ غير القادرين على الاستمرار بالمدارس الخاصة»، مضيفاً أن «الانتقال إلى القطاع الحكومي مطلوب لكن ضمن حاجة تربوية للأهل لأنهم يتلقون المستوى الخدماتي نفسه ضمن الظروف نفسها»، مشيرا إلى أنه «لا شك أن ثمة مدارس رسمية وثانويات محترمة جدا على الصعيد التربوي وذات مستوى تعليمي ممتاز، لكن يبقى العائق الأساسي هو قدرة الاستيعاب، إن كان من حيث عدد المدارس وجهوزيتها وعدد أفراد الهيئات التعليمية الداخلة في الملاك والذي انخفض في السنوات الأخيرة، إذ لا يتجاوزون بضعة آلاف مع ذهاب الدولة إلى خيار التعاقد والمستعان بهم وأهملت الملاك الحكومي».

وختم عبود بالتشديد على أن «خيار دعم المدارس الخاصة يجب أن يكون واضحا بالنسبة للدولة وللحكومة، فالأزمة التربوية هي أزمة وطنية ويجب أن تكون ضمن خطة النهوض الاقتصادي»، مشيراً إلى أن هذه الأزمة لن تنتهي هذا العام، إنما سوف تستمر وتتضح خطورتها بدءا من العام الدراسي المقبل في أغلب المدارس بعد أن توضح الصورة بالنسبة لحجم التلاميذ المتبقي فيها».

تكشف إحصاءات المركز التربوي للبحوث ووزارة التربية أنه باستثناء حوالي 149 ألف تلميذ سوري يدرسون في المدارس الحكومية خلال فترة بعد الظهر، هناك في لبنان حوالي مليون و74 ألف تلميذ يتعلمون خلال فترة قبل الظهر، حوالى 560 ألفا منهم في المدارس الخاصة غير المجانية، وحوالي 343 ألف تلميذ منهم في المدارس الحكومية، وما يقارب 135 ألفا في المدارس الخاصة شبه المجانية. أمام هذا الواقع، سؤال واحد يطرح نفسه: هل المدارس الحكومية قادرة على استيعاب حركة النزوح المتوقعة من تلك الخاصة إليها؟

رئيس المنطقة التربوية في محافظة الجنوب باسم عباس، قال لـ«المجلة» إنه «حتى الآن لا مؤشرات واضحة بخصوص النزوح من القطاع الخاص إلى الحكومي، مشيرا إلى أنه حتى الآن يجري تسجيل الطلاب القدامى في التعليم الحكومي، ولم يحن موعد تسجيل الطلاب الجدد».

وتوقع عباس في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان، أن يشهد القطاع الحكومي خلال هذا العام الدراسي نزوح نسبة لا بأس بها من الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية، مشيراً إلى أنه «في الجنوب ينزح حوالي 3 إلى 4 آلاف طالب سنويا، وهذا العام نسبة للثقة بالقطاع الحكومي إضافة إلى الأزمة المالية يتوقع أن ينتقل نحو 5 آلاف طالب كعدد إضافي، أي إنه جنوبا قد يصل عدد الطلاب النازحين ما بين 8 إلى 10 آلاف طالب تقريبا».

وعن القدرة الاستيعابية للقطاع الحكومي، أشار إلى أن «هذا الأمر يتوقف على المدرسة نفسها من حيث جهوزيتها وقدرتها الاستيعابية، فثمة مدارس لديها قدرة استيعابية كبيرة وأخرى لديها عدد كبير من الطلاب»، لافتا إلى أنه «لا مشكلة في هذا الصدد في حال تم الالتزام بمبدأ النطاق الجغرافي، الذي عممه جنوبا من خلال تسجيل كل تلميذ في قريته وهو ما من شأنه المحافظة على التوازن في الأعداد إلى حد ما».

وشدّد عباس: «نحاول قدر الإمكان ضبط الأمور ضمن الأطر القانونية، لا سيما في المدن مثل مدينة صور وصيدا لجهة كثافة الطلاب الفلسطينيين القدامى، حيث ستتم المحافظة على مقاعدهم، وبالتالي محاولة تأمين توزيع منطقي ومتوازن بين المدارس».