‎ليسوليس دفاعا عن حقها في التعبير اذ تمثل ‏الدولة الاقوى في العالم، ولا تحتاج الى دفاع محلي. انما الاعتراض على القرار الوقح في حق المؤسسات ‏الاعلامية، والاستقواء عليها، ومحاولة ترويضها، لاستكمال تغيير وجه لبنان بعدما أمعن "حزب الله" وكل ‏المحور الذي ينتمي اليه مع حلفائه، في ضرب كل المقومات الحقيقية لبلد يتمتع بالحرية والتعددية والانفتاح على ‏الغرب، ليدفع به شرقا الى الفقر والاستبداد وقمع الحريات‎.‎

‎ ‎

ليس صحيحاً ان القاضي محمد مازح سيستقيل، وان كان لوح بذلك، لان الفريق الحاضن له لن يقبل الامر، وسيدعم ‏موقفه الذي صدر على وقع مواقف لنواب في "حزب الله" تؤكد ضرورة اتخاذ مواقف من كلام السفيرة الاميركية، ‏وفي ضوء تحركات في الشارع، وخصوصاً في الضاحية أمس، قد تجعل القاضي الذي تجاوز حدوده، بطلاً كما ‏كثيرين تجاوزوا حدودهم واقترفوا افعالا تخرج على القانون، فاذا بقوى الامر الواقع تمنع عنهم المحاكمة، وتتجند ‏وسائل اعلام الممانعة لتحويلهم رموزاً‎.‎

‎ ‎

قرار قاضي أمور العجلة في صور، والذي صدر في يوم عطلة، بعدما تأذت مشاعر احداهن، لا يدخل في باب ‏العجلة، لان معظم اللبنانيين يشعرون بالأسى والاسف لكثير من الاقوال والارتكابات، ولم يتحرك القاضي ‏لمعالجتهم، مع ان حالاتهم صارت مزمنة‎.‎

‎ ‎

وقضى القرار بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم ‏مسموعة أم مكتوبة أم الكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث ‏معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، ‏وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية دفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في حال عدم ‏الالتزام بمندرجات هذا الأمر‎".‎

‎ ‎

‎ ‎

وصرحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد: "انّني أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخّل بعض ‏الديبلوماسيّين في شؤونه الداخليّة، لكن لا يحقّ لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحدّ من الحريّة الإعلاميّة". ‏وقالت إنه "في حال كان لدى أحد مشكلة مع الإعلام، فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري ‏للمجلس الوطني للإعلام، وانتهاءً بمحكمة المطبوعات‎".‎

‎ ‎

واتهمت وزارة الخارجية الأميركية "حزب الله" بـ"بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني"، معتبرة أنه "أمر مثير ‏للشفقة". وقالت إنه "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف"، ‏مضيفة: "نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة "حزب الله‎".‎

‎ ‎

الامر المؤكد ان القاضي الذي اعلن انه سيستقيل غداً الثلثاء اذا استدعي الى التحقيق، حفاظاً على كرامته، استسهل ‏تجاوز كرامات الاعلام اللبناني والاعلاميين، وداس نضالات الصحافة اللبنانية، ولم يحترم شهداءها، ‏وتضحياتها، سيحفظ كرامته فعلاً اذا استقال لان قراره "الزوبعة في فنجان" سقط في الواقع قبل ان يتوجه الاعلام ‏اليوم الى القضاء ليكسر القرار‎ …‎