ويرأس الرئيس ميشال عون، اليوم (الخميس)، "اللقاء الوطني" في حضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب، وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في مجلس النواب، ويقاطعه رؤساء الأحزاب المسيحية المعارضة للعهد، ورؤساء الحكومات السابقون وكتلة "المستقبل" النيابية، وهي ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني، وأكبر الكتل النيابية السنية. 


ويشارك في اللقاء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، ورئيس كتلة نواب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان، والنائب فيصل كرامي ممثلاً "كتلة اللقاء التشاوري"، والنائب أسعد حردان ممثلاً كتلة "الحزب السوري القومي الاجتماعي". 


ويتوقع أن يعرض اللقاء الوضع العام في البلاد، في ضوء التطورات الأمنية التي حصلت قبل أسبوعين في بيروت وطرابلس ولامست الممارسات التي سجلت خلالها التعرض للوحدة الوطنية والسلامة العامة والسلم الأهلي. ومن المقرر أن يناقش اللقاء كذلك عدداً من المواضيع المطروحة لتحديد وجهة نظر المشاركين حيالها، على أن يصدر بيان يؤكد النقاط التي سيتم الاتفاق عليها". 


وقال رئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا إن "لقاء القيادات وتأكيد الثوابت الوطنية وحماية السلم الأهلي، إنجاز بحد ذاته، في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وهذا اللقاء ليس لاتخاذ القرارات المنوطة بالسلطة التنفيذية". 


ولفت في حديث إذاعي إلى أن "لحوار مفتوح وللمشاركين الحرية في طرح المواضيع، ولكل منهم الحق في إبداء رأيه". 


وبموازاة الإعلان عن إنجاز دوائر رئاسة الجمهورية الترتيبات اللوجستية والبروتوكولية والإعلامية الخاصة باللقاء، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مقاطعة اللقاء، معتبراً أن الحل الوحيد تنحي المجموعة الحاكمة وترك الفرصة للآخرين لإنقاذ البلد وإلا سيذهب باتجاه أسوأ وأسوأ. 


وشدد جعجع على أن "المطلوب قرارات لا اجتماعات، ولتتجه الحكومة إلى أوّل قرار إصلاحي؛ فالكلام والاستعراضات لا يفيدان"، مؤكداً أنه "لا ينقذ الوضع إلا الإصلاحات". وتوجه إلى عون بالقول: "يا فخامة الرئيس بدلاً من اجتماع الغد (اليوم) اجمع الحكومة وابدأ باتخاذ القرارات". 


ورأى جعجع أن "المشكلة ليست بالحكومة، إنما بالمجموعة الحاكمة التي تفرض على الحكومة ما عليها فعله"، وأشار إلى أن "من يتحمّل مسؤولية الفتنة في البلد هو من أوصل البلد إلى الفتنة ويتحمّل المسؤولية من هو في السلطة، ونحن في موقع المعارضة ونحن أحرار بقرارنا نحضر اجتماعاً أم لا". واعتبر رئيس "القوات" أن "ما دام هذا الواقع قائماً، فلا دولة في لبنان، والمجموعة الحاكمة إن لم تتنحّ بشكل كامل فلا نستفيد، وذلك انطلاقاً من المكان الذي وصلنا إليه". 


وبإعلان جعجع، يكون قد انضم إلى 8 أطراف وشخصيات أخرى تقاطع اللقاء، وهم الرئيسان السابقان إميل لحود وأمين الجميل، ورؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري، ورئيس تيار "المردة"، سليمان فرنجية، ورئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل. 


وأثار توجيه الدعوات أزمة مع طائفة الكاثوليك، إذ عبر نائب رئيس المجلس الأعلى للطائفة الوزير السابق ميشال فرعون عن "استغراب واستياء عدد كبير من أبناء الطائفة لعدم توجيه أي دعوة إلى أي شخصية من الطائفة إلى اجتماع تحصين الوحدة الوطنية في بعبدا". 


واعتبر فرعون أنه "لا يليق برئاسة الجمهورية، كما لا يليق بطائفة الروم الكاثوليك التي لعبت دوراً أساسياً في تحصين الوحدة الوطنية منذ قبل الاستقلال وحتى اليوم، من بيروت والبقاع والجنوب والجبل إلى كل لبنان، ألا تصدر دعوة إلى أي شخصية من الطائفة للمشاركة في جلسة حوار وطني في بعبدا، تحت عنوان ميثاقي ووطني وليس اقتصادياً". 


وقال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبد الله إن "المشاركة في لقاء بعبدا، تقررت منذ البداية، بغض النظر عمّن سيمثل الحزب (التقدمي الاشتراكي) في الحوار، ومن سيشارك يعود لقيادة الحزب". وقال في تصريح إن "المشاركة في حوار بعبدا، عنوان المرحلة المقبلة، التي يجب أن تحكم تصرفات كل القوى السياسية في هذا الظرف". 


وعلى ضفة المقاطعين، قال عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل: "إذا غضضنا النظر عن اتهام العهد وصهره (رئيس تكتل لبنان القوى جبران باسيل) الجميع بالفساد والسرقة والتآمر، ثم دعوتهما إلى الحوار، فإن هدف اللقاء في حد ذاته هزيل؛ خصوصاً أن من يهدد السلم الأهلي هي قوى الأمر الواقع حلفاء العهد".