والأمين هو رجل دين شيعي معارض لـ"حزب الله"، وكان شغل موقع "مفتي صور وجبل عامل" قبل عام ‏‏2006، واتخذ موقفاً سياسياً في عام 2007 داعماً لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة خلال استقالة الوزراء ‏الشيعة من الحكومة آنذاك، وتم إبعاده من الجنوب في عام 2008 "بقوة السلاح" كما قال في تصريحات سابقة‎.‎ 


وبُعيد مشاركته في مؤتمر الأديان في البحرين في العام الماضي، شن خصوم الأمين حملة سياسية عليه، واعتبر ‏‏"حزب الله" مشاركته "إساءة بالغة لتراث علماء الدين الذين كان وما زال لهم الدور البارز في مقاومة الاحتلال ‏ورفض التطبيع معه"، فيما اتخذ "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في لبنان قراراً بعزل الأمين من الإفتاء ‏الجعفري لكونه "عمل على تأجيج الفتن الداخلية بين اللبنانيين، وبسبب رؤيته التطبيعية مع الاحتلال‎".‎ 


وادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أمس الثلاثاء، بناء على الدعوى المقدمة من المحامي غسان المولى ‏بوكالته عن نبيه عواضة (وهو أسير محرر من المعتقلات الإسرائيلية) وخليل نصر الله وشوقي عواضة وحسين ‏الديراني، على السيد علي الأمين، بجرائم "الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة ‏وشهدائها بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، والمس بالقواعد الشرعية للمذهب ‏الجعفري‎".‎ 


ولم يعلق الأمين على الادعاء، وقال متحدث من مكتبه لـ"الشرق الأوسط" إن الأمين يكتفي بالتذكير ببيانه السابق ‏حول مشاركته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي كان نفى فيه التطبيع مع إسرائيل كما نفى حصول أي ‏لقاء شخصي بينه وبين شخصية دينية يهودية، وأنه لم يعلم بوجود تلك الشخصية إلا بعد انتهاء المؤتمر، مضيفاً ‏أنه "من يُدعى للمشاركة في المؤتمرات لا يتم إبلاغه مسبقاً وقبل الحضور بجنسيات المشاركين وأديانهم ‏ودولهم‎".‎ 


وأجرى الرئيس فؤاد السنيورة اتصالاً مساء أمس بالسيد علي الأمين، وأبدى استهجانه واستنكاره "لإقدام النيابية ‏العامة الاستئنافية في جبل لبنان على الادعاء عليه"، وقال "يبدو أن من يدعي الحرص على استقلالية القضاء ‏ماض في الاستهانة والعمل على ضرب ما تبقى من سمعة وصورة القضاء في لبنان. وكان آخر هذه الفصول ‏المستنكرة والمرفوضة، الادعاء على العلامة والرجل الفاضل السيد علي الأمين بحجج تثير السخرية والاشمئزاز ‏والاستهزاء من قلة العقل وعدم التبصر المتبعة والمسيطرة‎".‎ 


واعتبر النائب السابق باسم السبع (من كتلة "المستقبل") في تعليق على الادعاء على الأمين أن "النيابة العامة ‏الاستئنافية في جبل لبنان ضربت رقماً قياسياً في تجيير القضاء لأهداف سياسية. فكان الادعاء الذي تقدمت به في ‏حق العلامة السيد علي الأمين، وهو ادعاء يشكل لطخة سوداء في سجل من وقع عليه وجناية أخلاقية وقانونية ‏تستوجب عقوبة الطرد من السلك العدلي‎".‎ 


ورأى أن السيد علي قامة روحية ووطنية وخلقية تعلو فوق أضاليل الباحثين عن أدوار مسمومة وملفقي الإخبارات ‏المشبوهة، وقال إن "الاعتداء على كرامته برسم كل من يضع فوق رأسه عمامة وكل من يتقدم في مواقع السلطة ‏باسم المقاومة وأهلها