تعتقد أوساط مالية ومصرفية انّ حكومة حسان دياب لن تصمد طويلاً في وجه الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي تجابهه لغاية اليوم بسياسات هزيلة بعيدة من الاصلاحات الجدّية التي طالب بها المجتمع الدولي والمانحون الأجانب. ويرى هؤلاء انّ الحكومة ستسقط في النتيجة، وتنهار معها خطتها الانقاذية التي تحمّل القطاع المصرفي ومصرف لبنان والمودعين أعباء الأزمة المالية. 

وقد أكدت الحكومة من خلال سلسلة التعيينات الادارية والمالية الاخيرة انها لم تعتمد نهجاً جديداً، ولم تنفذ أيّاً من وعود الإصلاح الكبرى التي أطلقتها عند تشكيلها، وهو الأمر الذي يشدّد عليه صندوق النقد الدولي حيث ذكر مصدر مطّلع على سير المحادثات مع الصندوق لـ«رويترز» أمس، أنّ الاخير يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسّعة على اتفاق إنقاذ. كما ويريد الصندوق أن يشهد تقدماً في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسنّ قانون جديد لحركة رؤوس الأموال». في حين ذكرت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية انّ من العقبات التي سيصعب على الحكومة اجتيازها، احتمال اعتراض دول من أعضاء صندوق النقد على أيّ اتفاق بسبب دور «حزب الله» في الحكومة والخلافات بين البنك المركزي والحكومة، علماً انّ توصيات ورقة لجنة الدارسات في الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي تضمنت حظر إرسال أموال دافعي الضرائب إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان. 

ومع انحسار الآمال في التغيير، يتنامى خطر عدم الاستقرار. وترى هذه الاوساط انّ الحكومة تقترب يوماً بعد يوم من سقوطها، خصوصاً بعد التعيينات المالية التي تجاهلت خلالها التوصيات الأميركية، بالاضافة الى تسجيل محاولة للاطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 

في هذا السياق، رأى أحد أعضاء لجنة الرقابة على المصارف السابقين انّ خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة لم يكن ينبغي ان تتضمّن اي شيء يتعلق بمصرف لبنان والمصارف، خصوصاً انّ موضوع المصارف هو من اختصاص مصرف لبنان حصراً، معتبراً انّ خطة الحكومة يجب ان تتطرّق فقط الى السياسة المالية وما يرتبط بها من امور تتعلق بتحفيز القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة».

وأوضح لـ«الجمهورية» انّ خطة الحكومة تستند الى نظرية انّ مصرف لبنان مفلس، رغم انه من المعلوم انّ المصارف المركزية لا يمكن ان تفلس، معتبراً انّ تقدير الخسائر يعود الى الشركات الثلاث التي كلفتها الحكومة التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهي: KPMG – Kroll – Oliver Wyman 

وقال: إنّ مجلس النواب ليس شركة تدقيق. ولو كان كذلك، لماذا تكليف الشركات أعلاه بمهمة التدقيق في حسابات مصرف لبنان؟ 

وفيما رأى انّ خطة الحكومة تدميرية، لفت الى انّ تقديم رياض سلامة ملاحظات خطية عليها خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا الاسبوع الماضي، يعني انه لا يجب تحميل المودعين أيّ عبء جرّاء عدم تمكّن الدولة من سداد ديونها. 

أمّا بالنسبة الى موضوع إقالة الحاكم او استقالته، فاعتبر انّ استقالة سلامة او إقالته في هذه الظروف خطوة في غير محلها، حيث انّ التحدّي لا ينفع في الظروف الحالية. 

ولفت الى انه اذا تمّت إقالة سلامة، لن يتمكّن مجلس الوزراء من تعيين بديل من دون موافقة دولية، مما سيؤدّي الى استلام النائب الحاكم الاول زمام الامور «ما قد يؤدي الى فرض عقوبات على لبنان كدولة، فينهار مصرف لبنان والقطاع المصرفي».​