جاء ذلك خلال جلسة حوار مغلقة مع صحافيين وخبراء، حضرتها "الشرق الأوسط" وشارك فيها رئيس "جمعية المصارف" سليم صفير وأعضاء مجلس الإدارة. 


وشدد المتحدثون على أن الحكومة "تبنت موقفاً هجومياً وعدائياً، من دون أي مسوغ مشروع، ضد البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولم تنسّق مع الطرفين في مرحلة صياغة الخطة المالية، ثم وضعت النظام المالي بأكمله في خطر شديد من خلال التنصل من مسؤولياتها كمدين، وتحميل الأعباء للدائن الأساسي المتمثل في البنك المركزي". 


من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، أمس، مجموعة من التعيينات التي كانت منتظرة منذ فترة لشغل مواقع شاغرة في المراكز المالية والإدارية؛ من بينها 4 نواب لحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، ولجنة الرقابة على المصارف، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة الاقتصاد.