وعشية جولة المفاوضات الجديدة، رأس الرئيس عون اجتماعا ماليا في القصر الجمهوري ‏في بعبدا، وجاء في المقررات انه تم التداول بأرقام القطاع المالي والمصرفي وتوافق ‏المجتمعون أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة منطلقا واضحا لاستكمال ‏المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وسبق الاجتماع لقاء جمع الرئيسين عون ودياب، بحث ‏في المستجدات والاوضاع العامة‎.‎ 


واذ افيد ان التباينات في الارقام لم تتم تسويتها حتى الساعة بسبب شد الحبال القائم ‏لتحديد الخسائر، وان نتائج المفاوضات مع صندوق النقد لن تظهر نتائجها قريبا، التقى وزير ‏المال سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه والمدير الإقليمي للقسم الاقتصادي في السفارة ‏فرانسوا دو ريكولفي، وتم البحث في المواضيع المالية والاقتصادية، ومسألة تقدّم ‏المفاوضات مع صندوق النقد الدولي‎.‎ 


من جانبه، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ كل المقومات موجودة ‏للنهوض بالاقتصاد شرط استعادة الثقة وفق معايير علمية لا تركيبات في غير محلها. واعتبر ‏بعد اجتماع لفرعية لجنة المال لتقصي الحقائق أنّ استعادة الثقة لا يمكن ان تكون بضرب ‏ثقة المودع والمقرض، مشدّدًا على أنّ لا يمكن للحكومات ان تتحدث عن اصلاحات ولا ‏تنفذها. وقال كنعان: "طلبنا من دائرة الاحصاء المركزي اعطاءنا نتائج الناتج المحلي‎".‎ 


وليس بعيدا، كشفت وكالة دولية في تقريرٍ أن "لبنان يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة ‏في تاريخه"، منبهة إلى أن "لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحة لتفادي أسوأ العواقب ‏الاجتماعية". وذكرت مجموعة الأزمات الدولية، أن "من أجل الحصول على تمويل جديد ‏وتجنب الأسوأ، يتوجب على لبنان تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل ‏عاجل"، مشيرة إلى أن "حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى ‏زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة". 
ونبهّت المجموعة، إلى ‏أن "على الجهات المانحة في المقابل أن تركز على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد ‏والمحسوبية"، مذكرة بأنّه "للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات ‏اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة قط". ولفتت إلى أنه "يتعين ‏على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى ‏الوضع السليم"، معتبرة أنه "يمكن لأي تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، ‏حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات ‏العامة وإعادة توزيعها". ورأت مجموعة الأزمات الدولية أن "قدرة الطبقة السياسية على ‏الإشراف على هذا التحول هي موضع شكّ كبير، كونه يسحب البساط من تحت أقدامها"، ‏مؤكدة أن "من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا ‏إلى الشوارع منذ تشرين الأول 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمرعلى المؤسسات ‏السياسية في البلاد‎".‎ 


على صعيد آخر، حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القضاة في لبنان في "يوم ‏شهداء القضاء" الذي يصادف في الثامن من حزيران، معتبرا "أن اللبنانيين بأسرهم، ‏يتطلعون اليوم الى السلطة القضائية كخشبة خلاص للعبور بالوطن، وأكد "أن معركة ‏الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي، مجددا تعهده للقضاة بأن يكون ‏مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها‎".‎
هذا الكلام نقصته الوقائع سريعا اذ علم ان عون ابلغ رئيس الحكومة حسان دياب انه لن ‏يوقع مرسوم التشكيلات القضائية‎.‎ 


وأفادت معلومات من قصر بعبدا ان عون سيرسل كتابًا من ثمانية صفحات الى رئاسة ‏مجلس الوزراء تُبيِّنُ ما يعتبره مكامن الخلل ومكامن الحل وذلك إحترامًا منه لهيبة القضاء ‏وسلطتهِ‎.‎ 


في مجال آخر، عقد رؤساء الحكومات السابقون اجتماعا امس في بيت الوسط ‏وتشاوروا في التطورات الامنية التي حصلت ليل السبت الفائت في العاصمة‎.‎
صحيا، اعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 اصابة جديدة بكورونا توزعت بين 14 من المقيمين ‏و5 من الوافدين ما يرفع عدد الحالات الى 1350 حالة‎.‎